قال خبير هيدروجيولوجي إن مركز أبحاث البستنة في نجران ينشر تقارير مضللة، ويقوم بممارسات تتعارض مع أساسيات إدارة المياه واستدامتها. وكشف عن أخطاء نسبها إلى إدارة مركز أبحاث البستنة في نجران، ورفع بشأنها شكوى إلى أمير المنطقة ونسختين منها إلى وزير الزراعة ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقال مانع محمد أبو دراهم رئيس قسم الري بمركز أبحاث بستنة في نجران ل “الشرق”: إن أزمة المياه التي تعيشها المنطقة لا تخفي ممارسات مركز أبحاث بستنة نجران تجاه الأزمة نفسها، من تخطيط وضع خارج فهم دور وزارة ألزراعة، ويتعارض مع أساسيات التكامل في إدارة المياه واستدامتها، فضلاً عن المركزية والفردية في التخطيط المستقبلي، وعدم الاستفادة من البيانات والدراسات السابقة، إضافة إلى نشره لتقارير تضلل متخذ القرار. وقال أبو دراهم ل “الشرق”: لا أدري ما الذي عرض على معالي وزير الزراعة، وجعله يتجاهل الإشارة في خطابه إلى النقاط التي وردت بالشكوى، والتي طلبت هيئة مكافحة الفساد من الوزير إيضاحاً بشأنها. اعتراض بلا نتيجة وقال إن آخر دراسة تطرق إليها وزير الزراعة في رده على هيئة مكافحة الفساد، كانت محل اعتراض مني، والحديث ما زال لأبي دراهم، طوال ثمانية أشهر، نتيجة لأخطاء عديدة وردت بها وأثرت بشكل مباشر على نتائجها، مشيراً إلى أنها تقع ضمن اختصاصه وتندرج تحت مهام قسمي. وقال حاولت تقديم حلول لم تطرح حتى للنقاش في مجال إدارة المياه الجوفية، ولدي أدلة لإثبات أن ما تم عرضه هو أنسب حل، ويمكن تطبيقه من خلال تكامل إدارات الوزارة فيما بينها، ومع الجهات ذات العلاقة. وعن تصريح مدير مديرية المياه بنجران المهندس صالح هشلان بخصوص عدم بلوغ مشكلة التناقص المستمر للمياه إلى المرحلة الحرجة، أكد أن كميات المياه التي تستخدمها البستنة لا تخضع لمراقبة المياه في الأساس، لكي يعلموا إلى أين وصلنا. وشدد على أن المستويات المائية انخفضت في آبار نجران خلال الثلاثين عاماً الماضية بواقع ثلاثين متراً، بمعدل متر في السنة. مشيراً إلى أن معنى ذلك أن أمامنا سنوات تساوي تقريباً عدد الأمتار المتبقية فيما بقي من آبار منتجة، وهي من خلال جولات قام بها على تلك الآبار المتبقي فيها حوالي خمسه أمتار فقط . وعلى المواطن الحكم هل وصل انخفاض المياه للحرج أم لا . ورأى أهمية أن يعرف المجتمع أبعاد الوضع ليتقبل الإجراءات اللازمة للمحافظه على المياه، وحتى يعمل الجميع معها وليس ضدها. تناقص مقلق وأشار إلى أن مدير عام المياه بنجران يعلم قبل غيره من خلال التقارير أن المستويات المائية كانت تتناقص بشكل مقلق منذ الثمانينيات، معترضاً على القول إن “إدارة الموارد المائية مفتوحة للجميع”. وقال إن ذلك يتنافى مع معايير إدارة وتنمية الموارد المائية، ومعايير البنك الدولي الذي يقوم بتقييم أداء وزارة المياه. مشيراً إلى أن النظام لا يسمح بأخذ البترول من باطن الأرض، ولا المعادن ولا حتى البطحاء إلا من خلال تصاريح وعملية منظمة، واعتقد أن الماء أهم منها مجتمعة، وله وزارته المناط بها المحافظة عليه وتنميته. وأكد أبو دراهم أن مركز أبحاث البستنة جفت آباره عام 1419ه، وتم حفر آبار على بعد ثلاثة كم في طرف وادي نجران، ثم تدنت إنتاجياتها هي الأخرى، وأصبح يتم تعويضها من الأشياب الواقعة في وسط نجران. وقال إن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة حيث تستخدم صهاريج كبيرة جداً، لسقيا الاستراحات والمزارع الجافة، من الأشياب التي يعتمد عليها الأهالي في تأمين مياه الشرب، خصوصاً الذين لم تصلهم خدمة تمديد المياه، ويعتقد مدير البستنة أنها مسؤولية مديرية المياه فقط، بحسب شرحه على عرض قدمته له. لا بديل عن الترشيد من ناحية أخرى اتصلت “الشرق” بمدير مركز أبحاث البستنة بمنطقة نجران علي بن عبدالله الجليل الذي قال: لا يمكن لنا أن ننكر أننا نعيش في نقص مائي كبير جداً ولابد أن يتم التعامل مع هذا الأمر بحزم، وأن يلتزم الجميع بترشيد استهلاك المياه. وأكد أن هناك دراسات تجري هذه الأيام في محاولة لإيجاد الحلول الصحيحة لتوفير المياه. وقال إن نقص المياه في منطقة نجران بدا واضحاً بدرجة متزايدة خلال السنوات العشر الماضية. وعن الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد قال أجبت بالشكل الصحيح الذي ينتفع به المواطن والمعلومة التي لا تغيب عنه هو ما يحصل في نجران من نقص أما ما ذكر من أمور شخصيه فانا لا أتطرق لها لاحترامي لمرجعية علمي. ورأى الجليل أن ما يذكر حالياً كان قد علم به الجميع والتمسه كل مواطن يعيش في منطقة نجران ولكن هذه الأمور ليست بيد البستنة أو وزارة الزراعة أو المياه، وإنما هذه أمور تسير تحت تصريف المولى عز وجل فمتى حضر المطر وسالت الأودية انتعشت عادت المياه لوضعها الطبيعي فهي أمور ربانية وليس للإنسان أن يتحكم بها.
