رفض وزير العمل المهندس عادل فقيه وضع حد أدني للأجور في القطاع الخاص، وقال في حوار مطول مع “الشرق” :إن سوق العمل السعودي يخضع لسيطرة شبه كاملة من العمالة الوافدة، حيث لا تتجاوز نسبة العنصر الوطني بين العمالة 10% فقط، ونحتاج دراسة معمقة حول سياسة الحد الأدني للأجور، حتى لا يترتب على تطبيقها آثار تضخمية. وتطرق الوزير في الحوار الذي ننشر الجزء الأول منه، إلى أن الوزارة جهزت 600 موظف لخدمة المتصلين للإجابة عن استفسارات ممن لم يتم قبولهم في برنامج “حافز”، مشيراً إلى أن العدد الذي تم قبوله 700 ألف شخص والعدد في تغيير مستمر. وقال: إن الوزارة تسعى حالياً إلى تطوير المرصد الوطني ليكون قاعدة وطنية متكاملة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بمتغيرات سوق العمل. مضيفاً أن جميع البرامج التي أطلقتها الوزارة ستكون منها نسخ متطورة في الأيام المقبلة. التوطين والبطالة * - بداية كيف وجدتم وزارة العمل من حيث أنظمتها وإيجابياتها وسلبياتها وفكركم للتجديد فيها؟ - وزارة العمل كيان خدمي يلتصق بطبيعته بالمواطن، ومن ثم كانت أنظمتها تصب في هذا الاتجاه. ومن الإيجابيات التي وجدتها هي هذا الكم الكبير من الدراسات والبرامج التي تم إعدادها من أجل زيادة نسب التوطين والقضاء على البطالة. ولقد قمنا بدراسة كل البرامج والمبادرات السابقة وبنينا عليها وتواصلنا معها للخروج بأفضل المبادرات والبرامج التي تحدث حراكاً في سوق العمل وتعالج تشوهاته. وبالفعل قدمنا برنامج نطاقات وغيره من البرامج التي تدعم هذا التوجه. هذا إلى جانب خطط التطوير الإداري في الوزارة، والتوسع في التعاملات الإلكترونية التي تعد لغة العصر، لإحداث نهضة إدارية داخلية، وفي نفس الوقت تساهم في التخفيف من الأعباء على العملاء والمتعاملين مع الوزارة. معدلات واقعية * - تعددت اعتراضات بعض القطاعات مثل النقل والمقاولات على “نطاقات”، ماذا أنتم فاعلون؟ - توخينا عند إعداد برنامج نطاقات أن يكون واقعياً ومنصفاً وعملياً وملائماً لخصوصيات وتباينات القطاع الخاص. وتحقيقاً لهذا التطلع حرصنا على تحديد معدلات التوطين المطلوبة لكل فئة من كل نشاط اقتصادي بشكل يتوافق مع ما حققه الغالبية من منشآت هذه الفئة من هذا النشاط، وبالتالي فإن المعدلات المحددة معدلات واقعية حققها بالفعل غالبية المنشآت. وهذا يؤكد منهج الواقعية والإنصاف الذي يتميز به برنامج نطاقات، ولتحقيق خاصية المرونة لهذا البرنامج، سعت الوزارة للاستماع للقطاعات الاقتصادية المختلفة ودعتها في حال وجد لديها ملاحظات على معدلات التوطين المقررة إلى التواصل مع وزارة العمل وتقديم ما يثبت سلامة وجهة نظرها .. وإذا ثبت للوزارة بعد التحليل الإحصائي للبيانات المتاحة منطقية ما تم تقديمه تقوم الوزارة بتعديل المعدلات المطلوبة وفقاً لما يعتقد بأنه أصلح للقطاع وللاقتصاد الوطني.. وهذا بالفعل ما تحقق على أرض الواقع حيث تم تحديث أربعة أنشطة إضافية بعد أن أثبتت الدراسات الحاجة العلمية لذلك .. ومن هنا فإن الوزارة ستتعامل مع مطالب قطاعي النقل والمقاولات وفقاً لهذه المنهجية العلمية التي تحكم برنامج نطاقات. معالي وزير العمل، المهندس عادل فقيه
تعاملات إليكترونية - يرى البعض أن هناك تمييزاً في وزارة العمل في التعامل مع بعض الشركات والأفراد، ما السبل التي تتبعونها لضمان الشفافية في التعامل؟ - نحن في وزارة العمل ومؤسساتها لا ندعي الكمال، ونعمل دائماً على تطوير الأنظمة والإجراءات بحيث تستجيب لحاجات المستفيدين من خدمات الوزارة. وحالياً.. تقوم وزارة العمل بنشر ثقافة عمل تتسم بالشفافية والإفصاح وتتبنى الإخلاص والأمانة في التعامل مع العملاء، كما تركز الوزارة على تفعيل نظام التعاملات الإلكترونية، باعتباره مرتكزاً استراتيجياً في مسار تطوير العمل الحكومي. ولقد أعلنت الوزارة في شهر سبتمبر الماضي أن جميع المعاملات التي تتم فيها وفي مكاتبها في المناطق ستكون إلكترونية عبر الإنترنت، ولن تكون هناك حاجة لزيارة أي مكتب. وستشهد الأيام القليلة القادمة كل مكاتب العمل في المملكة طفرة في العمل الإلكتروني مما سيخفف كثيراً على العملاء ويمنح الجميع فرصة الحصول على خدمات متميزة دون تدخل بشري . مشروع تأنيث * - تشير المؤشرات الراهنة إلى مماطلة القطاع الخاص وفشل قرارات تأنيث محلات بيع الملابس النسائية، كيف تنظرون لها الجانب؟ - من المبكر الحكم على مدى نجاح قرارات تأنيث محلات بيع الملابس النسائية قبل البدء في تنفيذها. وسيظهر مدى التزام هذه المحال من عدمه خلال الأشهر المقبلة. ولقد تم اتخاذ العديد من التدابير لدعم تنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإعداد حقائب تدريبية مجانية، إضافة إلى دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف الذي يشمل تدريب الموظفة إذا استدعت الحاجة خارج المنشأة ويتحمل الصندوق تكاليف التدريب. إن نجاح هذا المشروع هو أمر في غاية الأهمية لبنات هذا الوطن، حيث سيجتذب مئات الآلاف منهن، وسيوفر لهن فرصاً وظيفية واستثمارية حقيقية. وما هي إلا أيام قليلة ويتم التطبيق الفعلي للقرارات، عندها سنقيم هذه التجربة التي نراها خطوة على الطريق الصحيح لحل مشكلة البطالة بين الإناث. وأنا بدوري أدعو جميع الإعلاميين لمساندة جهود وزارة العمل في هذا المجال لتتحقق تطلعات ولاة الأمر – يحفظهم الله- في رؤية بنات الوطن وقد تحولن إلى فاعلات في الاقتصاد الوطني ليس كعاملات فقط ولكن أيضاً كمستثمرات بارعات في مجال تجارة المستلزمات النسائية وغيرها. وعود وآمال * - يرى العديد من المواطنين أن سمة وزارة العمل كثرة الوعود، هل السبب تعليق الناس بآمال لا تنتهي؟ - إنني شخصياً أقدر معاناة أي مواطن أو مواطنة تعاني من التعطل، الأمر الذي يزيد من مسؤوليتنا في وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة نحو تلبية حاجاتهم وعدم زيادة معاناتهم بوعود متعددة غير قابلة للتطبيق. لذا تحرص الوزارة حالياً على الاستجابة لهموم المواطن وتطلعاته المستقبلية عن قرب من خلال تبني خطط ومبادرات وبرامج وقرارات قابلة للتحقيق قريبة من أرض الواقع للخروج من نفق البطالة المظلم وإعداد الخطط الطموحة بعيداً عن التنظير والحلول النظرية. ونأمل أن يلمس المواطنون قريباً مصداقية ما نهدف إلى الوصول إليه، من خلال فرص عمل حقيقية تستجيب لحاجاتهم. عمالة وأجور * - في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لماذا تتجنب وزارة العمل فرض حد أدنى للأجور؟ - موضوع فرض حد أدنى للأجور مثار حوار من قبل الفعاليات الثقافية والمتخصصة على كافة المستويات.. ونحن في وزارة العمل نؤمن بأن تطبيق مثل هذه السياسة لا بد أن يكون إذا كان مفيداً للاقتصاد السعودي بمكوناته المختلفة بما في ذلك العاملين والعاملات السعوديات.. ولكن ومن خلال تركيبة سوق العمل السعودي الذي يخضع لسيطرة شبه كاملة من العمالة الوافدة حيث تبلغ نسبة مشاركة عنصر العمل السعودي حوالي 10% فقط، فإننا ربما نحتاج إلى دراسات معمقة حول سياسة الحد الأدنى للأجور حتى لا يترتب على تطبيقها آثار تضخمية تضر بالمستهلك، خاصة إذا علمنا أنه من غير الممكن تطبيق هذه السياسة فقط لصالح عنصر العمل السعودي، وأضيف هنا حقيقة مهمة وهي أنه في ظل التركيبة الحالية للعمالة في سوق العمل السعودي، لو تم تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور فسيتم بالإضافة إلى الآثار التضخمية المتوقعة، ارتفاع كبير في تحويلات العمالة الوافدة مما سيشكل عبئاً على الاقتصاد السعودي واستنزافاً مباشراً لمدخراته، ومع كل ذلك فإن وزارة العمل تعمل حالياً على إعداد مشروع دراسة لهذا الموضوع للوصول إلى حقيقة علمية حول مدى ملاءمة تطبيق سياسة الحد الأدنى للأجور في المملكة، وسيتم الإعلان عن نتائج هذا العمل العلمي حال اكتماله.
حافز العاطلين * - كيف ساهمت وزارة العمل في موضوع تحديد العاطلين؟ وما الآلية التي تتبعونها لصرف إعانات العاطلين؟ - تم وضع عدد من المعايير التي يجب توافرها في طالبي الإعانة حتى يصبحوا مستحقين للدعم المادي من البرنامج. ووضعت هذه الضوابط بعد الاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال ودراستها من الجهات المختصة بما في ذلك اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى حتى تم إقرارها من مجلس الوزراء.. وهنا أود الإشارة إلى أن وزارة العمل حرصت على الاستفادة من الخبرات الدولية واستعانت بالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وعدداً من مكاتب الاستشارات العالمية والمحلية إضافة إلى تنظيم العشرات من ورش العمل التي ضمت مختصين في الجوانب التنظيمية المختلفة، بهدف الوصول إلى برنامج عالي الكفاءة وعالمي المعايير. وحاليا تتم عملية التحقق من توفر شروط الاستحقاق آليا، وبدون أي تدخل شخصي، ومن خلال مطابقة بيناته مع تلك المتوفرة في الجهات الرسمية والخاصة لمعرفة مدى استحقاقه للحصول على اعانة الباحثين عن العمل من عدمه .. وقد بلغ عدد الذين تنطبق عليهم الشروط نحو 700 ألف شخص، إلا أن هذا العدد في تغير مستمر. وسيتم إبلاغ جميع المتقدمين من خلال ملفهم الشخصي على الموقع الالكتروني للبرنامج عن مطابقتهم للشروط من عدمها. كما سيتمكن من لم يتم قبول طلباتهم من معرفة أسباب رفض الطلب. وبرنامج حافز ليس مجرد برنامج دعم مالي ولكنه أيضاً برنامج توظيف وهذا هو الأهم، فنحن نؤمن بأن الإعانة مؤقتة حتى يحصل على عمل مناسب، وبالتالي فمهمتنا الأولى هي كيف نوفر له هذا العمل المناسب، وعملياً نحن نسعى إلى أن نقلل من الحاصلين على هذه الإعانة من خلال الجهود التي نبذلها في عملية التوظيف التي هي الأمان المستدام لأبناء وبنات الوطن. بقي أن أشير هنا إلى أن من يعتقد أنه يستحق الإعانة وفقاً للشروط المعلن عنها في جميع وسائل الأعلام المتاحة ولم يحصل عليها فعليه أن يبادر بتعديل بياناتهم لدى الجهات المختصة وتقديم طلب اعتراض عن طريق مركز الاتصال الذي يعد أكبر مركز اتصال على مستوى البرامج الحكومية للإجابة عن استفسارات المتقدمين، يعمل به حولي 600 موظف لخدمة المتصلين والإجابة على استفساراتهم. إضافة إلى ذلك، فإن الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية يعملان على إطلاق برامج أخرى لمن لم تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المادي، تشمل التدريب والتأهيل لدعم وزيادة فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة، وتشمل أيضاً وسائل ميسرة للتواصل مع القطاع الخاص باعتباره الموظف الرئيس وذلك من خلال مثل محركات بحث وتوظيف إلكترونية، وبوابة وزارة العمل الإلكترونية، ومراكز التوظيف (طاقات). البطالة والجريمة * - البطالة ساهمت في انتشار الجريمة بحسب آخر إحصائية للسجون بنسبة %34 من السجناء كانوا عاطلين عن العمل كيف تقدر ذلك؟ - البطالة كظاهرة لها آثار خطيرة على المجتمع سواء من خلال زيادة معدلات الجريمة أو من خلال الخسائر الاقتصادية الهائلة التي تترتب على بقاء أحد أهم عناصر الإنتاج وهو عنصر العمل بلا عمل،، وإدراكاً لهذه الخطورة، تأتي جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتؤكد على كافة الأجهزة الحكومية بضرورة العمل على تلافي مسببات البطالة من خلال تطوير مبادرات نوعية تسهم ليس فقط في توظيف الأيدي العاملة السعودية ولكن أيضاً في تحسين مستوى إنتاجيتها ورفع كفاءتها لدعم الاقتصاد السعودي وزيادة قدرته على المنافسة الإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق فإن النظرة لمعالجة مشكلة البطالة لا تأتي فقط من خلال تطوير آليات التوظيف ولكن أيضاً من خلال تحسين كفاءة مؤسسات التدريب والتعليم التي لها دور بارز في معالجة مسببات البطالة،، فكلما كانت هذه المؤسسات قادرة على تطوير مخرجاتها وتزويدها بالمهارات المهنية والمعرفية المطلوبة، كانت هذه المخرجات أكثر قدرة للحصول على فرص عمل مناسبة. ونحن في وزارة العمل ندرك هذه المعادلة ونعمل على التعامل مع متغيراتها بشكل علمي لنحقق هدفين رئيسين .. أحدهما سرعة توظيف الباحثين عن عمل حالياً، والثاني التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لتطوير مخرجات التدريب والتعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل. وزير العمل أثناء حديثه للزميل طلال الجدعاني (تصوير: سعود المولد)
إحصاءات البطالة * - حتى الآن لا توجد إحصاءات لدى وزارة العمل عن عدد العاطلين أو للإنجازات التي حققتها الوزارة أو عن مستوى معيشة المواطن السعودي لماذا؟ - تعتبر مصلحة الإحصاءات العامة هي الجهة الرسمية المعنية بتوفير الإحصاءات ذات الصلة بمؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة بما في ذلك إحصاءات البطالة، ونحن في وزارة العمل لا نعتمد سوى تلك الإحصاءات الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة وهي وفقاً لآخر إحصاء 448 ألفاً، أما ما يخص البيانات التفصيلية لمتغيرات سوق العمل كعدد العاملين موزعين حسب الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وتخصصاتهم وجنسياتهم ومواقعهم الجغرافية، وعدد المنشآت وأحجامها وتوزيعاتها وغير ذلك من البيانات التفصيلية فهي موجودة لدى وزارة العمل وتنشرها بشكل دوري على موقعها على الشبكة العنكبوتية لتسهيل الوصول إليها من قبل المهتمين. ولعلي أشير هنا إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى تطوير المرصد الوطني ليكون قاعدة وطنية متكاملة تحتوي على كافة البيانات المتعلقة بمتغيرات سوق العمل ومدخلاته ومخرجاته وبمشاركة كاملة من أجهزة حكومية متعددة .. قريبا بإذن الله سيكون هذا المشروع مكتملا وسيكون بإمكان الباحثين والمختصين الحصول على احتياجهم من البيانات التي تساعدهم على اتخاذ القرار أو صناعته بدقة عالية. مشروعات براقة * - أعلن كثيرون عن خشيتهم من كثرة المشروعات البراقة التي تطلقها الوزارة دون أن نشعر بتحسن كبير في مجال سعودة الوظائف هل تتفقون مع هذه الرؤية؟ - هنالك الكثير من التحديات التي تواجه عملية التوطين بعضها هيكلي يتطلب وقتا طويلا لإعادة تشكيله بما يتناسب ومعطيات الواقع مثل عملية تطوير وتحسين برامج التدريب والتعليم التي تأخذ وقتا طويلا لتنعكس آثارها على الواقع.. ومع ذلك فإن وزارة العمل تدرك أهمية اتخاذ قرارات ومبادرات ذات الأثر السريع لتقليل معدلات البطالة بين مكونات عنصر العمل السعودي .. ولعل من أهم هذه الآليات أو المبادرات برنامج نطاقات الذي يتعامل مع موضوع التوظيف كخط أحمر لا يمكن التنازل عنه، فمن المعلوم أنه وفقا لهذا البرنامج لن تتمكن المنشآت التي لا تحقق معدل التوظيف المطلوب من الحصول على خدمات وزارة العمل ولا تستطيع الحصول على فرص النمو المستقبلية، وهذا بالتأكيد سيدفعها من أجل البقاء في السوق إلى توظيف المزيد من السعوديين والسعوديات.. كما أن برنامج حافز الذي يعد برنامجاً للتوظيف والدعم سيساعد على تسريع عملية التوظيف وسيحد من طول فترة بقاء السعوديين والسعوديات بلا عمل. وأحب أن أطمئن الجميع أن الوزارة لديها آلية متبعة لمراجعة برامجها ومبادراتها بشكل مستمر لتحسين كفاءتها وللتأكد من مقدرتها على تحقيق أهدافها في المجال الزمني المحدد. جدية السعودة * - من واقع خبرتكم العملية هل تشعرون بجدية القطاع الخاص في سعودة الوظائف؟ - القطاع الخاص شريك استراتيجي لوزارة العمل، ونحن في الوزارة لا يوجد لدينا شك في أن هذا القطاع جاد في عملية التوظيف ليس فقط خوفاً من سياسات وزارة العمل، ولكن من منطلق وطنية فعاليات هذا القطاع الذي يدرك أهمية التوطين لمستقبل وطنه واستثماراته.. واذا وجد بعض المنشآت التي لم تنجح في عملية التوطين فإن هذا لا يعني أبداً أنها تشكل الغالب الأعم، وهنا أود التأكيد على أن وزارة العمل تعتمد على مبدأ الشفافية في تعاملها مع القطاع الخاص وتشركه بشكل مستمر في مراجعة وصياغة قراراتها ومبادراتها لثقتها بجدية هذا القطاع الذي يمثل المصدر الرئيس لتوظيف طالبي وطالبات العمل. تنظير وواقع * - هل صحيح أن الوزارة غرقت في التنظير للسعودة دون أن تفعل شيئا على أرض الواقع؟ - التنظير في مرحلة من العمل مطلوب كإجراء ضروري للوصول إلى برامج عملية وواقعية قادرة على تلبية متطلبات الواقع.. فعلى سبيل المثال .. برنامج نطاقات استغرق وقتا طويلا ليس فقط لبنائه كفكرة ولكن لتطويره بشكل يأخذ في الاعتبار كل مدخلات الشركاء المعنيين بما فيهم القطاع الخاص،، ولكن بعد أن اكتمل في شكله المقبول تم إطلاقه في نسخته الأولى التي سيعقبها -بإذن الله- عدة نسخ مطورة تستوعب كل الملاحظات والمرئيات التي قد تبدو خلال فترة التطبيق الأولى. وفي ظني أن الوزارة و-لله الحمد- قد أطلقت مؤخراً مجموعة من المبادرات العملية التي تثبت أنها تدرس مبادراتها بعمق وتطلقها في الوقت المناسب في ميدان التنفيذ .. فبعد نطاقات .. جاء حافز ومعه برنامج طاقات.. وبرنامج التعاملات الإلكترونية المتطور وغيره من المبادرات التي تؤكد أننا في الوزارة نعمل وفق إطار نظري وعلمي مناسب.
