أحالت الجهات الأمنية بشرطة العارضة أمس الخادمة الإندونيسية التي حاولت الهرب متسللة إلى الأراضي اليمنية برفقة يمني مجهول الهوية إلى السجن العام ،التي انفردت «الشرق» بنشر قضيتها في عددها الصادر رقم 346 ليوم الأربعاء الماضي 14/11/2012م ، وأشارت مصادر أمنية خاصة أن الخادمة أخضعت للكشف الطبي بمستشفى العارضة العام للتأكد من حالتها إن كانت حاملا بحسب ما أفادت به أثناء التحقيقات الأمنية الأولية معها ، ولكن الفحوصات والتحاليل الطبية أثبتت عدم صحة حملها ولكن هناك مؤشرات ودلائل أكدت ممارستها للدعارة فترة غيابها عن منزل كفيلها ، وأضاف المصدر الأمني أن جهة التحقيق أكملت أوراق ملف المتهمة وتمت إحالتها لقسم النساء بالسجن العام ، فيما بقي المتهم الثاني وهو الشخص المخالف لأنظمة الإقامة من الجنسية اليمنية في قسم التوقيف بشرطة العارضة لعرضه لاحقا على الجهات المختصة والمحكمة العامة لاتخاذ وتطبيق العقوبات اللازمة بحقه ، وأشار المصدر أن الجهات الأمنية خاطبت شرطة محافظة صبيا كي تقوم باستدعاء كفيل الخادمة الإندونيسية الهاربة لمعرفة الدوافع التي أدت إلى هروبها من المنزل بهذه الطريقة ومحاولتها التسلل إلى الأراضي اليمنية بعد أن تمكنت دوريات حرس الحدود من القبض عليها وعلى مرافقها بوادي الدحن القريب جدا من المنطقة الحدودية ، وسيتم فتح تحقيق مع الكفيل للتأكد من قضية عدم تسجيل بلاغ رسمي بحالة الهروب لدى الجوازات وذلك بعد أن قامت الشرطة من الاستعلام عن بيانات الخادمة وتبين عدم وجود أي بلاغ حول مسألة هروبها ، وهذا ما يلزم فعلا ضرورة أخذ أقوال كفيل الخادمة الهاربة حتى تستكمل الجهات الأمنية كامل تفاصيل القضية قبل أن تتخذ إجراءاتها المناسبة . وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان العقيد عوض القحطاني أن قضية الخادمة الإندونيسية الهاربة أخذت تطوراً جديداً بعد إحالتها للسجن العام وستبقى إلى أن تنتهي جميع الإجراءات القانونية بحقها ، أما مرافقها فهو لا يزال موقوفا في شرطة العارضة لعرض قضيته على الجهات ذات الاختصاص.
