أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة تسعى بشكل استراتيجي لجعل الصناعة الخيار الأول لتنويع مصادر الدخل، وجعلها قطاعاً مهما لتوطين الوظائف ودعم وتمكين دور المدن الصناعية في التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، ومنح الموارد الأولية قيمة اقتصادية مضافة. وقال أمام منتدى الفرص الصناعية الثاني بالدمام أمس، إن حوافز الاستثمار الصناعي في المملكة تعد نموذجاً جذاباً لكافة القطاعات الحكومية والخاصة محليا ودوليا، مشيرا إلى أنها وفرت الأراضي الصناعية بإيجارات تبدأ من ريال واحد للمتر المربع سنوياً، ورسوم التخصيص أقل من المدن الرئيسية، ووفرت قروضا من صندوق التنمية الصناعية تصل إلى %75 من رأس المال، وأسعار كهرباء مخفضة، وضمانا وتمويلا للصادرات، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، كل ذلك سعيا من المملكة إلى صناعة منافسة وتنمية متوازنة في كافة المناطق. وأضاف أن المزايا التنافسية في المملكة لايوازيها مثيل في المنطقة، من خلال تطوير بنية تحتية متنامية وتوفر الخدمات الأساسية، إيجاد أكبر سوق جاذب في الشرق الأوسط، توفير مركز خدمات شامل وفروع للجهات الحكومية، دعم صندوق الموارد البشرية بتأهيل المواطنين ودفع نصف رواتبهم، أفضلية في المشتريات الحكومية، والسعي لإنشاء واستقطاب مشاريع الخدمات المساندة مثل المجمعات التجارية والسكنية واللوجستية، إيجارات الأراضي من أقل الدول، ووجود مدن صناعية قريبة من الأسواق المحلية والإقليمية. واعتبر الوزير الربيعة أن المنتدى يشكل فرصة للمستثمرين والخبراء الاقتصاديين والجهات المختصة والشركات ليقوموا بتقديم الفرص الصناعية الواعدة وتبادل الخبرات والاطلاع على التسهيلات والحوافز والمبادرة باغتنام الفرصة لإنشائها في المدن الصناعية. وعبر عن أمله أن تلتقي الأطراف المعنية من رجال أعمال والجهات الاستشارية أو الاقتصادية والجهات التمويلية والتوظيفية ليستفيدوا من هذا المنتدى ما يحقق للمملكة صناعة منافسة وتنمية متوازنة. وأوصى الربيعة رواد الأعمال بالاستفادة من الفرص المطروحة بهذا المنتدى والمبادرة بتوطين الاحتياجات وتوطين التقنية والوظائف والتركيز على مشاريع استثمارية مستدامة تعزز التنمية في مختلف المناطق. من جهته أوضح المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المكلف المهندس صالح الرشيد أن المملكة بدأت بخطط للتنمية والاهتمام بالصناعة، باعتبارها مصدراً أساسياً ومستديماً للدخل الوطني، وذلك بتوطين الصناعة في مدن متخصصة تكون بمثابة بيئة صناعية متكاملة تتوافر فيها كافة المقومات من خدمات وتجهيزات وطاقة كهربائية وخدمات المياه والأمن الصناعي والخدمات اللوجستية ومشاريع سكنية وتجارية وطبية، لإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتوزيع التنمية بشكل متوازن للحد من الهجرة إلى المدن الرئيسة. وأشار الرشيد إلى أن هناك مدناً تم تخصيصها بالكامل مثل جدة2 والدمام2، ويجري الآن تخصيص الأراضي في جدة3 والدمام3 وسدير والخرج والقصيم2، وقريبا سيتم إطلاق مدن جديدة في ضرما ورابغ وسلوى والأحساء2. من جانب آخر، طرح منتدى الفرص الصناعية الثاني O5 في مدينة الدمام، الذي نظمته هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” تحت شعار “نحو صناعة منافسة وتنمية متوازنة”، أكثر من 25 فرصة استثمارية مقدمة من بعض الجهات الحكومية والشركات الكبرى، وعدد من المكاتب الاستشارية التي عرضت الفرص الصناعية الواعدة ليقوم رجال الأعمال بالاستثمار في تصنيعها وتوطينها. واستهدف المنتدى بناء خمس استثمارات صناعية في المدن الواعدة بالتعاون مع الجهات والشركات التي قدمت الفرص.
