حددت لجنة المقاولين في غرفة الرياض عدداً من التوصيات، رأت أنها تسهل عملية الحصول على تمويل بنكي لمشروعات المقاولين، في الوقت نفسه أكد ممثلون عن البنوك السعودية أنها حريصة على تمويل هذه المشروعات خلال أسبوع من تقديم المقاولين طلبات التمويل، متى كانت هذه الطلبات مستوفية الشروط كافة. وناقشت اللجنة مع ممثلي البنوك أمس موضوعات تتعلق بتمويل المقاولين لتنفيذ المشروعات الحكوميّة، واستعرض المجتمعون ضوابط منح التمويل، والتسهيلات التي تمكِّن قطاع البنوك من التوسع في تمويل المقاولين، ويأتي هذا اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، بعد انتقادات عدة، وجهها المقاولون نتيجة ضعف التمويل الذي يتلقاه قطاعهم من البنوك. وتناولوا الآليات التي تتحكم في تحديد المدة الزمنية المحددة لدراسة طلبات التمويل. وطرح ممثل البنوك السعودية طلعت حافظ عدداً من الإجراءات والخيارات التي تسرّع من حصول المقاول على التمويل المطلوب، موضحاً أن «متطلبات التمويل تختلف حسب مستوى تصنيف المقاول ماليّاً وتقنيّاً»، مشيراًُ إلى أن هناك «متطلبات عامة، تتفق عليها جميع البنوك، وأخرى خاصة تخضع لرؤية كل بنك على حدة»، مستبعداً» إمكانية توحيد المُتطلبات الخاصة في صيغة واحدة». وأوضح أن «التسهيلات التي تقدمها البنوك للمقاولين لتنفيذ المشروعات تتطلب دراسة دقيقة، متى ما توافرت بشكل كامل، فإن الرد الأوليّ أو المبدئي من قبل البنك، سيكون جاهزاً خلال أسبوع»، مؤكداً أن البنوك لا تتحفظ على تمويل قطاع المقاولات أو المقاولين، طالما قدم المقاول المعلومات الكافية عن المشروع». واقترح المجتمعون عدداً من التوصيات لتحسين بيئة العمل في قطاع المقاولات ورفع كفاءته ما يؤدي إلى تقليل المخاطرة عند إقدام البنوك على تمويل مشروعاته، منها العمل على إعادة هيكلة القطاع، وإيجاد مرجعيّة لتنظيمه، والدعوة لتطوير الإدارات المالية في شركات المقاولات ورفع كفاءة مُعدي الميزانيّات فيها».
