أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالرحمن الشهري ل»الشرق» أن الهيئة تعمل حالياً مع الشركة السعودية للكهرباء على إيجاد علاقة قانونية مباشرة بين الشركة والمستهلك، وذلك بدلاً مما هو معمول به حالياً حيث تصدر الفاتورة باسم مالك العقار، وما يتبع ذلك من خلافات في حالة انتقال المستأجر من العقار دون سداد مستحقات الشركة حيث ستكون هناك اتفاقية بين الشركة والمستهلك (المستأجر) بما يضمن للمستهلك حقوقه ويلزمه بواجباته، كما تتيح استمرارية هذه العلاقة حتى في حالة انتقال المشترك من عقار إلى آخر حيث ينقل المستهلك (المستأجر) حسابه معه بما له وما عليه. وقد أعدت الهيئة مسودة اتفاقيات إحداها بين مالك العقار والشركة والأخرى بين المستهلك والشركة، وسوف تنشر وتعلن عند اعتمادها وهي تؤطر العلاقة بين مقدم الخدمة (الشركة) والمستفيد من الخدمة (سواء المشترك أو المستهلك) وتحدد واجبات وحقوق كل طرف بوضوح. وقال إن فصل الكهرباء لايتم إلا بعد الإنذار وأنه يتم استخدام الجوال والبريد الإلكتروني للإنذار بفصل الكهرباء حيث ترسل رسالة قصيرة للإشعار بقرب فصل الخدمة في حالة عدم السداد، إضافة إلى ذلك فإن الشركة السعودية للكهرباء أدخلت عديدا من الخدمات الإلكترونية المجانية، منها خدمة إشعار المستهلك بصدور الفاتورة وبتأكيد السداد، مضيفاً أنه في حالة عدم سداد المستهلك لفواتير ستة أشهر أو بلوغ الرصيد غير المسدد 400 ريال فعلى مقدم الخدمة إنذار المستهلك في فاتورة الاستهلاك قبل فصل الخدمة بمدة لاتقل عن 20 يوم عمل كما أنه لايتم الفصل إلا في يوم عمل رسمي وقبل الساعة 12 ظهراً، كي يتاح للمستهلك سداد المبلغ المستحق وإعادة التيار قبل انتهاء الدوام الرسمي.
