مرّ قرابة العامين على صدور الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية، وحتى اليوم لم تنجزه وزارة الإسكان، رغم أن المدة المنقضية كافية لإنجاز عشرات الآلاف من الوحدات! العقبة الكبرى التي تواجه وزارة الإسكان هي شح الأراضي، وتحاول الوزارة تخطيها بالشراء بأسعار ستحمّل على تكلفة الوحدة السكنية الواحدة والمقدّرة ب500 ألف ريال، ومؤكد أن هذه التكلفة الإضافية ستكون على حساب الجودة والمساحة. مفاوضات الوزارة مع محتكري الأراضي ستصطدم بالجشع، لأنهم لن يرضوا ببيع الصحارى الجرداء على أطراف المدن، إلا بما يماثل نظيرتها الواقعة في قلب المدينة، فالمشتري حكومة! هذه التكلفة -شراء الأراضي- طالما أنها أصبحت شراً لابد منه، فالأجدى توجيهها إلى إنشاء مراكز حضرية جديدة، أو تأهيل القرى التي هاجر معظم أهلها إلى المدن الكبرى المجاورة. هنا سنجني فوائد عدة، أولها سرعة توفير الوحدات السكنية للمحتاجين، وستكون “المدن الجديدة” بديلاً أفضل عن المدن الكبرى لانخفاض تكاليف المعيشة، وستوفر التنمية العمرانية والصناعية فرص عمل جديدة، إضافة إلى أنها ستفك الضغط الذي تعانيه المدن الكبرى، والذي أنهك بناها التحتية والخدماتية، وستخفف الزحام الرهيب الذي جعل العيش فيها أشبه بالصراع! لاتقولوا إن المحتاجين لن يرضوا بغير المدن الكبرى سكناً! صدقوني أنهم وصلوا إلى مرحلة من “المرونة” تضمن أنهم لن يمانعوا مطلقاً من السكنى في أي مكان على خارطة المملكة، المهم أن يجدوا بيوتاً تؤويهم، ومصدر دخل يوفر لهم أدنى مستويات الحياة الكريمة.
