هل أطفأ تصريح مطلق المريشد رئيس مجلس (كيان) نار التساؤلات، التي أُثيرتْ حول نتائج الشركة للربع الثالث 2012م؟ حول أسباب ارتفاع المخزون ب %15.5 وفقاً للقوائم المالية، وليس كما تم تداوله بنسبة %35 (الغريب أن المريشد لم يصحح هذه النسبة). وقبل التوسّع في التفاصيل؛ تصف السياسات المحاسبية للشركة المخزون بأنه: يُظهر البضاعة الجاهزة، والمواد الكيماوية والمواد الأولية، بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. (1) يقول تصريح المريشد الصادر في 18 أكتوبر الماضي: من ذكر ذلك لم يحسب وجود أشياء أخرى في نسبة التخزين مثل قطع الغيار، والمخزون الذي بين المصانع، ودائماً الشركات العالمية تخزّن المنتج من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، لتلبية طلبات العملاء في حال وجود أي مشكلة في المصانع، فبالتالي ما تم تخزينه وبيعه طبيعي، ويتم في معظم الشركات العالمية. (2) في المقابل أوضحتْ الشركة بإعلانها الأخير للنتائج الربعية سبب انخفاض الخسائر للربع الثالث مقارنة بالربع السابق: أنه يعود إلى زيادة الكميات المنتجة، نتيجة تحسن الأداء التشغيلي، بالرغم من انخفاض متوسط أسعار المنتجات المباعة. (3) أخيراً، لم توضح الملاحظات المرفقة للقوائم الربع سنوية توزيع المخزون وفقاً لسياسات المحاسبية المتبعة بالشركة، ولكن وفقاً لعام 2011م أظهرتها كالتالي: بضاعة جاهزة %68.4، مواد أولية وكيمائية ومواد تغليف %6.5، قطع غيار ومستهلكات %21.7، بضاعة في الطريق %3.3. الخلاصة؛ الإعلان يقول إن الكمية المنتجة (البضاعة الجاهزة) زادت! بينما تصريح المريشد يقول قطع الغيار وخلاف البضاعة الجاهزة أنّه هو الذي زاد! هنا يثور السؤال: أيهما الأصوب أو الأصدق؟! إن الإجابة الوحيدة المنتظرة لقطع أية شكوك، أن تعلن الشركة للعموم عن التغيرات النسبية التي طرأت على (مكونات المخزون) للنتائج الربع سنوية الثلاث من 2012م! فإن ارتفعتْ نسبة البضاعة الجاهزة فقد صدق الإعلان وكذب التصريح، وإن انخفضتْ فقد كذب الإعلان وصدق التصريح. ننتظر؛ هل تجيب الشركة أم لا؟!
