هل يفقد الإنسان حقوقه الإنسانية والقانونية عندما يصاب بالمرض النفسي أو العقلي؟ وهل يوجد قانون يحمي المرضى وجهات تدافع عن حقوقهم؟ أسئلة تبادرت إلى ذهني وأنا أطالع خبر تعرّض شاب مصاب بالفصام وكذلك مرض الإيدز إلى الضرب داخل التوقيف-الذي أدخل إليه بتهمة »عقوق والده»- مما نتج عنه إصابات متعددة بالرأس وكسر بقدمه كما ورد في إحدى الصحف. قصة هذا الشاب لا تختلف كثيراً عن قصص الآلاف من المرضى، ولقد أصبحنا نشاهد في الآونة الأخيرة عديدا من هؤلاء الضحايا يجوبون الأماكن العامة بملابسهم الرثّة في وضع إنساني مؤلم بعد أن تخلّت عنهم عائلاتهم بسبب صعوبة السيطرة عليهم عند تدهور حالاتهم أو رفض مستشفيات الصحة النفسية استقبالهم بحجة عدم وجود سرير شاغر لهم، في تجاهل واضح وصريح لحقوق المريض النفسي التي نصّت عليها مبادئ الأممالمتحدة. ورغم أن أعداد المرضى النفسيين -بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية- صارت تشكل نسبة 25 – %30 من سكان أي دولة في العالم إلا أن النظرة للمرض النفسي والعقلي في مجتمعنا لا تزال كما هي ومملوءة بالجهل والخرافة، المرض النفسي مثله مثل الأمراض العضوية يمكن علاجه والشفاء منه إذا ما تلقّى المريض العلاج المناسب، لذا يتعيّن إيجاد برامج تثقيفية للأهالي حتى يعرفوا طرق التعامل مع المرضى، وبالنسبة للمرضى الذين يشكلون خطرا على المجتمع وعلى أنفسهم والذين يصعب احتواؤهم في السجون والمستشفيات النفسية فهؤلاء بحاجة لمكان آمن ومحكم الحراسة ويتلقون فيه العلاج بانتظام ويكونون تحت الملاحظة الطبية النفسية. نحن بحاجة لدور لتأهيل مرضى الفصام وغيره من الأمراض العقلية لتخفيف العبء عن عائلات المرضى التي تجد صعوبة في رعاية المريض وتفهم مرضه، فحوالى %10 من مرضى الفصام ينتحرون خاصة عندما يبدأ المريض في التحسن ويرى أن مستقبله مظلم وليس هناك أمل في تقبله وتغيّر ظروفه.
