مكة المكرمة، جدة – بدر محفوظ، نعيم تميم الحكيم صحرة ل الشرق: فوجئنا بقرار الوزير رغم أن جهودنا هذا العام أفضل أطاح سوء توزيع المخيمات في مشعر منى بمجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران. وعلمت «الشرق» من مصادرها أن سبب حل مجلس الإدارة هو شكوى بعثة الحج الإيرانية من سوء توزيع المخيمات وعدم وجود أماكن شاغرة لبعض الحجاج الإيرانيين، ما دفع وزير الحج د. بندر بن محمد حجار، إلى اتخاذ قرار في وقت متأخر من مساء أمس الأول بحل المجلس، وإعادة تشكيله برئاسة رئيس مجلس الإدارة السابق الدكتور طلال قطب. واستند قرار الوزير إلى تدني مستوى أداء رئيس المجلس المُقال علي جمال، وكثرة الخلافات بين أعضاء المجلس. وبيّن الوزير أن هذا الأمر لا تتحقق معه المصلحة العامة في ظل حرص الوزارة على تميز كل مؤسسة في الأداء، ولضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب في كل التعليمات التي تصدرها الوزارة. وأعرب الوزير عن أمله في أن يواكب المجلس الجديد الخطوات التطويرية التي ترعاها الوزارة للمحافظة على المكتسبات التي تحققت بفضل الله تعالى في موسم حج هذا العام، ثم بالدعم المستمر الذي وفّرته القيادة الحكيمة لكل أعمال الحج. وأكد وزير الحج أنه لن يكون هناك تهاون أو تراخٍ في الأداء لأن حسن الأداء وجودته أمانة في أعناق الجميع. وأوضح أن الوزارة لن تدخر وسعاً في تكريم المتميزين في الأداء وتعزيز الثقة فيهم سواء في مؤسسات خدمات حجاج الداخل أو خدمات حجاج الخارج. وشدد وزير الحج على عزم وزارته على تكريس وتوظيف الإيجابيات التي تحققت في موسم حج هذا العام للأعوام القادمة، مع مزيد من العناية بالخطط والبرامج التطويرية والتدريبية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الإنساني مع وفود الرحمن وزوار المسجد النبوي. من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعلام في المجلس السابق مهدي صحرة، ل»الشرق»، أنه تفاجأ بقرار وزير الحج، مؤكداً أن المجهودات التي بُذلت خلال هذه السنة كانت أفضل من العام الذي قبله، مشيراً إلى أن التطوير كان سمة دائمة في أعمال المجلس خصوصاً خلال السنوات الأخيرة. وقال صحرة ربما تكون مشكلة الحجاج الفرادى سبباً في إقالة أعضاء المجلس، لكنني في الوقت نفسه أؤكد أن تقليص أعداد الحجاج الإيرانيين من مائة ألف حاج إلى سبعين ألفاً خلال العامين الماضيين كان دافعاً كبيراً للمؤسسة للتقنين والاهتمام بشكل أكبر بالخدمات التي تقدمها المؤسسة لحجاجها. وأكد أنه لا يمكن له العودة حالياً للعمل في المؤسسة بعد حل المجلس.
