تباينت آراء عدد من المختصين في القطاعين العقاري والزراعي حول قرار السماح بتحويل الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن النطاق العمراني إلى أراضٍ سكنية، وفيما وصف العقاريون القرار بالإيجابي إذ ساهم في توفير أراضٍ سكنية في بعض المناطق التي تشكو من قلة الأراضي، رأى زراعيون أن القرار له آثار سلبية من خلال تقليل الرقعة الزراعية في المنطقة. م.خالد الصالح وأوضح عضو مجلس إدارة المجموعة العقارية الاستثمارية المهندس خالد الصالح، أن القرار ساهم في توفير مخططات سكنية حديثة داخل النطاق العمراني سواء في مدينتي الهفوف والمبرز أو في قرى الأحساء التي تشكو من قلة الأراضي نظرا لصغر مساحتها. وقال: لدينا مناطق خضراء لا يمكن تحويلها إلى أراضٍ سكنية بل يجب الحفاظ عليها، لكن هناك مناطق تشكو من بعض المشكلات مثل قلة المياه أو التصحر أو مشكلات في التربة وأصبحت داخل النطاق العمراني، وأضاف أن هناك بعض القرى التي ليس لديها مجال في التوسع إلا عن طريق تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية فمن الأولى الاستفادة من تلك المناطق خصوصا والرقعة الزراعية في المملكة لم تتأثر من ذلك الإجراء. من جهته، وصف العقاري عادل الشعيبي القرار بالإيجابي، مؤكدا أنه ساهم في توفير أراضٍ سكنية مطورة من خلال طرح عدد من المخططات النموذجية، كما أدى إلى استقرار أسعار العقار في المنطقة ومنح المواطنين فرصة الحصول على أراضٍ بأسعار مناسبة. وأكد أن ذلك لم يكن له أي تأثير على الرقعة الزراعية في المنطقة، لافتا إلى أن الأحساء واحة تمثل المسطحات الخضراء جزءا كبيرا من أراضيها، لذا يجب الاستفادة من الأراضي الزراعية التي دخلت ضمن النطاق العمراني في حل مشكلة نقص الأراضي المطورة، وأشار إلى أن عديدا من قرى الأحساء استفادت من هذا القرار بشكل مباشر من خلال طرح عدد من المخططات التي ساهمت في توفير أراضٍ لسكان تلك القرى، مستشهدا بمزاد مخطط النور الذي طرح مؤخرا وتم تسويقه في أقل من ساعتين نظرا لوجود حاجة ملحة لسكان قرى الأحساءالشرقية للأراضي المطورة. عبدالحميد الحليبي بدوره، توقع المدير العام لشركة ابن زيد لإنتاج التمور عبدالحميد الحليبي، أن يكون لهذا القرار تأثير سلبي على القطاع الزراعي في المنطقة، وقال إن الأحساء تنتج حاليا مائة ألف طن من التمور، ومع الطلب المتزايد الذي شهدته أسواق التمور خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار التمور هذا العام، إذ بلغ سعر الكيلو من تمر الخلاص خلال مهرجان الأحساء ثلاثين ريالاً، وبدء تنفيذ مدينة الملك عبدالله للتمور، وتوقيع بعض الاتفاقيات مع تجار خليجيين لتسويق تمور المنطقة، كل ذلك يؤكد وجود حاجة إلى التوسع في زراعة النخيل التي شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة. وشدد على أن الأحساء بحاجة إلى إنتاج أكثر من 500 ألف طن سنويا، وأن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات التي تساهم في دعم وتنمية اقتصاد البلاد، فمن الأولى دعم هذا القطاع نظرا لدوره الإيجابي في استقطاب المستثمرين وتوفير عديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي من خلال الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي. وطالب الحليبي بإلغاء مثل هذا القرار للحفاظ على الرقعة الزراعية في المنطقة، محذراً من أنه إذا سارت الأمور على ما هي عليه حاليا فسوف نعاني في المستقبل القريب من أزمة بسبب النقص الحاد في المنتجات الزراعية في المنطقة.
