انتشرت أمس قوات الشرطة والحرس الوطني التونسية بأعداد كثيفة عند مداخل محافظة منوبة التي وقعت فيها اشتباكات مساء الثلاثاء الماضي مع مجموعات سلفية وأدت لوقوع إصابات ووفيات بين السلفيين، كما انتشرت عدة مدرعات للجيش التونسي في نقاط حساسة بالعاصمة تحسبا لأي طارئ. وأُعلِنَ صباح أمس عن وفاة شخصٍ انضم إلى آخر متأثرا بجروح أصيب بها أثناء اشتباكات الثلاثاء، وفي حين اتهمت قوات الأمن التونسية السلفيين بخرق القانون واستخدام جامع النور في منوبة كملجأ للتجمع والتسلح والهجوم على الشرطة، فإن أحد النشطاء السلفيين قال ل “الشرق” بأن هذه “الادعاءات غير صحيحة” وأن النشاط الوحيد الذي يُمارَس في الجامع هو تعليم القرآن للصغار بالإضافة إلى بعض الحلقات الدراسية الأخرى. مواجهات عنيفة وقُتِلَ مساء الثلاثاء ناشط سلفي وأصيب اثنان من عناصر قوات الأمن بجروح خلال مواجهات اندلعت بين مجموعة من السلفيين وقوات الأمن إثر تعرض مركزين للحرس الوطني لهجوم في ضاحية منوبة غرب العاصمة، وهي أعنف مواجهات من هذا النوع منذ الاعتداء على السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر الماضي. وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد طروش، بأن الناشط قُتِلَ عندما ردت قوات الأمن على الهجوم الذي وقع على مركزي الأمن الوطني في ضاحية منوبة، وقال إن “تدخل قوات الأمن أدى إلى مقتل أحد المهاجمين بالرصاص”. وبدأت الأحداث بعد إلقاء القبض ظهر الثلاثاء الماضي على شاب متهم بالاعتداء بساطور على الرائد وسام بن سليمان في منطقة دوار هيشر بمحافظة منوبة نهاية الأسبوع المنقضي. و قال مصدر أمني إن “المعتقل المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً وهو من المحسوبين على التيار السلفي، لكنه قام بحلق ذقنه للتنكر وتحصَّن في منطقة العشايشية بولاية جندوبة”، مضيفا “كان المتهم مسلحا بقوارير غاز وسلاح أبيض”. وبعد انتشار نبأ القبض على المتهم، تجمع عشرات السلفيين بعد صلاة العشاء وتوجهوا إلى مركز أمني قريب في منطقة دوار هيشر حيث هجموا عليه واشتبكوا مع قوات الأمن التي ردت بإطلاق النار على المهاجمين وقتلت أحدهم. إعلان “الجهاد” على إثر ذلك، أعاد السلفيون تنظيم أنفسهم في جامع النور بالمنطقة كما وفدت إليهم مجموعات أخرى مساندة من المناطق والأحياء المجاورة، وقام أحدهم بإعلان الجهاد عبر مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد ثم عاودوا التوجه إلى مركز أمني آخر في حي خالد بن الوليد حيث اشتبكوا مع قوات الشرطة والحرس الوطني، وأسفرت المواجهات عن سقوط عدد كبير من الجرحى من الطرفين. وقال المتحدث باسم الداخلية إن “المهاجمين هجموا على المركز الأمني الثاني في حي خالد بن الوليد مستخدمين أدوات حادة و سيوف”، مشيرا إلى أن اثنين منهم أصيبا بجروح بالغة أحدهما في الرأس والثاني في اليد. وأضاف أن “تعزيزات كبيرة” من قوات الأمن انتشرت في هذا الحي بالضاحية الغربية للعاصمة تونس وأن المواجهات استمرت حتى بعد الساعة التاسعة ليلا، وأشار إلى وجود “توتر ولكن قوات الأمن عازمة على تطبيق القانون ولدينا كل الوسائل للقيام بذلك”. احتجاجات شُرَطِية وفي السياق ذاته، قامت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بتنفيذ وقفة احتجاجية أمس أمام مقر وزارة الداخلية وأمام الأقاليم الأمنية والمناطق الجهوية للأمن في الولايات الداخلية. وطالب أعوان الأمن بتضمين الدستور الجديد قوانين تضمن حمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني وتؤكد على حيادية المؤسسة الأمنية. واتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن السلطات بالتشجيع على ممارسة العنف الموجَّه ضد رجال الأمن، وقال الاتحاد إنه “على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذانا صاغية من سلطة الإشراف الأمر الذي أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة”. جدل سياسي وتتهم المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة بقيادة حركة النهضة الإسلامية بحماية المتشددين وعدم إظهار الحزم في التعامل مع خروقاتهم القانونية، وتطالب أحزاب نداء تونس والجمهوري والمسار بإقالة وزيري الداخلية والعدل وتعويضهما بشخصيات مستقلة وذات كفاءة حتى تقوم الأجهزة الأمنية والقضائية بأدوارها في حماية المواطنين وصيانة الحريات. وبعد تصريحات لرئيس الهيئة السياسية العليا للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي،التي اتهم فيها حركة النهضة بالتدخل في تسيير وزارة الداخلية، نفت هذه الأخيرة أمس قطعيا ما ورد على لسان الشابي، وأكدت أن هياكلها الأمنية تعمل باستقلالية تامة عن كل الأطراف السياسية. كما دعت الوزارة إلى النأي بالمؤسسة الأمنية في البلاد عن التوظيف السياسي “حتى تتمكن من أداء رسالتها الوطنية على أحسن وجه” حسب ما جاء في بيان الوزارة. وزير الداخلية علي العريض يتفقد قواته (تصوير – علي قربوسي)
