جدة – عامر الجفالي أول دار في المملكة أسست في مكة في عهد الملك عبدالعزيز. موظفو الخدمة الاجتماعية من المقيمين رغم وجود مؤهلين سعوديين. فوجئت الشرق باندهاش بعض مسؤولي الوزارة من خلو مدينة جدة من دور الرعاية. صادف اليوم العالمي للمسنين الأول من أكتوبر الجاري، لنتذكر فيه جميعاً هذه الفئة العزيزة على قلوبنا، ونتلمس احتياجاتهم، ونتفقد أوضاعهم في مملكتنا الحبيبة. ولأن وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة، وعبر إدارة خاصة بهم، تتولى هذه المسؤولية، حاولت «الشرق» رصد أوضاع دور المسنين وأعدادها في المملكة، عبر الوزارة، إلا أنها اصطدمت بواقع مخيب للآمال، فعلى كامل خريطة بلادنا لا توجد سوى عشر دور لرعاية المسنين، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، بل وتغيب هذه المراكز في مدن كبرى مثل مدينة جدة، التي لا توجد فيها سوى دار واحدة للمسنات تتبع لجمعية بر جدة. وللقارئ الكريم أن يتخيل وضع المنطقة الجنوبية، التي اقتصرت على دار واحدة في مدينة أبها. عشرات ينتظرون ولاحظنا أن الخدمة الاجتماعية يعمل فيها، وفي جميع الدور، موظفون غير سعوديين، رغم حيازة السعوديين على هذا التخصص. وعند الاتصال ببعض مسؤولي الوزارة، فوجئت «الشرق» باندهاش بعضهم من خلو مدينة كبيرة كمدينة جدة من دور الرعاية، كدار المسنين، ودار التربية للأيتام، فما هو موجود يتبع لجمعيات خيرية، وأربطة للمحسنين. كما فوجئنا بأن الوزارة تقدم مكافأة شهرية لكل نزيل في دار المسنين من الرجال والنساء مقدارها ستون ريالاً فقط، معللة ذلك بأن المراكز توفر كل احتياجات المسنين من غذاء وكساء. وحسب أحد منسوبي الدور (تحتفظ «الشرق» باسمه)، توجد معوقات تواجه بعض دور الرعاية، حيث لديهم ملفات انتظار بالعشرات نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية، وصعوبة شروط القبول، التي لا يتم تجاوزها إلا عند توجيه أوامر قبول من إمارات المناطق ومحافظاتها. شروط الإعاشة وهنالك تجاوزات من متعهدي الإعاشة الذين يخالفون شروط الجودة التي وضعتها الوزارة في بنود الغذاء، والتي تعدّ جيدة على الورق، لكن المتعهد لا يلتزم بنوعية المعلبات الغذائية على سبيل المثال، فيقدم ما هو أقل جودة، وأقل ثمناً، وهذا يعكس ضعف الجهات الإشرافية في فروع الوزارة في المناطق. وهنالك أيضاً مشكلة عدم ملاءمة بعض المراكز المستأجرة، أو الملحقة، لحين الانتهاء من إنشاء المراكز الجديدة الخاصة بهم. شروط القبول وفي بحثنا، تواصلنا مع بعض دور الرعاية الاجتماعية، وتفقدنا مستوى الخدمة فيها، فوجدنا أن إحدى تلك الدور تواجه بعض الإشكاليات، وحسب أحد موظفيها (تحتفظ «الشرق» باسمه وباسم الدار) فإن الدار نقلت إلى مبنى موقت مستأجر وغير مهيأ، لحين الانتهاء من صيانة وترميم مبنى الدار. وأوضح أن لديهم ضعفاً في الطاقة الاستيعابية في الدار، بحيث لا يستطيعون قبول جميع الحالات، وأن لديهم ما يقارب ثلاثين ملفاً للمسنين قيد الانتظار، وأن مستوى الكادر الطبي في الدار سيئ، فالممرضون ليسوا على القدر الكافي من التدريب، وكذلك الطبيب، وهو من جنسية عربية، ويشتكي منه أكثر المسنين، ولا يجيد عمليات الفحص والمتابعة لحالاتهم، كما لا يجيد التعامل مع الأجهزة الطبية المتوفرة. كما أوضح أن أكبر سلبية تواجه المركز هي صعوبة شروط القبول، بحيث إنها تشترط للقبول بلوغ الستين عاماً، والخلو من الأمراض المعدية والنفسية، وأن لا يكون للمسن أقارب. الإمارة تستثني كما أوضح أن لديهم إشكالية في المستخلص الذي يوفر المواد الغذائية، بحيث يعمد إلى التلاعب بمستوى شروط الجودة المنصوص عليها من الوزارة. ومن السلبيات أيضاً وجود حالات لا تتناسب مع الدار، فهناك من بين النزلاء من هو دون الستين، ولديه مشكلات نفسية واجتماعية مع ذويه، وقُبل في الدار بأمر من الإمارة. وعند سؤاله عن مكافأة الستين ريالاً المعطاة للمسن في الشهر، وهل هي كافية؟ أفاد بأن بعض النزلاء لا يرغب في الطعام المقدم، ويرغب في طعام معين من الخارج، فتذهب الستون ريالاً في قيمة وجبة واحدة، وبعض آخر يملك جوالاً ويرغب في شحنه مثلاً، فماذا تكفي هذه المكافأة؟ أربعة مسنين في غرفة أيضاً، تواصلت «الشرق» مع مدير دار الدمام منصور الكثيري، فأفاد بأن جميع الإمكانات توفرها الوزارة للمركز، وأنهم يوجدون حالياً في مركز التأهيل الشامل للمعاقين مؤقتاً، لحين الانتهاء من إنشاء المقر الجديد، وأن لديهم 35 مسناً، و15 مسنة. وأفاد بأن الخدمات الصحية يقدمها طبيب بدوام جزئي يحضر بعد انتهاء دوامه عند الحاجة، والتمريض متوافر على مدار الساعة، وهناك قسم للعلاج الطبيعي. كما أفاد بأن هناك أنشطة اجتماعية مختلفة، كالمشاركات في الأنشطة الموجودة في المنطقة، والرحلات، واستقبال زيارات المدارس والجامعات. ويتوفر في الدار سبعون عاملاً ما بين خدمة وتمريض وعلاج طبيعي، ويعيش كل أربعة مسنين في غرفة. المكافأة الشهرية وسألت «الشرق» المسن أحمد البخاري، المقيم في دار الدمام، عن مدى رضاه، فأفاد بأنه يعاني من غرغرينة أدت إلى بتر قدمه، إضافة إلى أمراض مزمنة، كالضغط، والسكر، غير أنه أثنى على جهود الدار، ومستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتمنى على الوزارة زيادة. وفي دار الجوف، لم يشتكِ القائمون عليها من أي قصور، وشكروا الوزارة، أما دار المدينةالمنورة فلم يبدِ مدير الدار تعاونه، ورفض الإفصاح عن أي معلومات، إلا بتوجيه خطاب رسمي من الوزارة. وتواصلت «الشرق» مع مساعد مدير دار الطائف غازي العتيبي، الذي أفاد بأن عدد النزلاء بلغ 45 مسناً، و34 مسنة، وبأن الطاقة الاستيعابية جيدة، ولديهم قسم طبي واختصاصي اجتماعي، ومستخلص إعاشة، وقسم للعلاج الطبيعي، كما تم التعاقد مع شركة مختصة في الصيانة والنظافة والخدمة الشخصية، وهم من غير السعوديين. حقوق الإنسان وتواصلت «الشرق» مع المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة الدكتور حسين الشريف، الذي أكد أن الجمعية زارت دار الطائف، وسجلت صورة إيجابية عن مستواه، ونشر ذلك في تقرير الجمعية الثاني، لكنه اعتذر عن إفادتنا عن بقية الدور، لعدم زيارتها من قِبل الجمعية، وذكر أن الجمعية زارت مؤخراً دار المسنات في جدة التابع لجمعية البر الخيرية، وسجلت انطباعات إيجابية، حيث تبين أنها الوحيدة في جدة التي تعنى بكبار السن، وهي دار نسائية. لا يحتاج ستين ريالاً عبدالله آل طاوي وأقر مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة مكةالمكرمة عبدالله آل طاوي، بعدم وجود دار في جدة، ووعد بأنها ستنشأ في المستقبل، رافضاً تحديد موعد لذلك. ولدى سؤاله عن مقدار المكافأة الشهرية، أفاد آل طاوي بأن المسن لا يحتاجها، لأن جميع الاحتياجات موفرة من الوزارة، حتى أغراضه الشخصية. خطط للتوسع وأفاد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة في مكة فهد العيسى، بوجود خطط لتوسيع الفروع، وإنشاء دور جديدة في المحافظات التي ليس فيها دور، كجدة، إضافة لاستحداث دار لرعاية الأيتام، لأن جدة أيضاً ليس فيها دار للأيتام تتبع مباشرة للوزارة. وقالت إدارة الرعاية والتوجيه في فرع الوزارة في منطقة مكة إن هناك مركزاً للنقاهة في جدة يتبع وزارة الصحة، ويقوم بالدور، فلا حاجة لدار أخرى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وعند الاتصال بمركز النقاهة، أوضح المسؤول فيه بأنه يتبع مستشفى الملك فهد في جدة، وليس له علاقة بالمسنين، ويُعنى بمصابي الحوادث والإصابات الطويلة، كالشلل والجلطات، ولكل الأعمار. وزارة الشؤون محمد العوض وقال ل»الشرق» المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض، إن موقع الوزارة على الإنترنت لم يُحدَّث منذ فترة، وأن هناك 12 داراً، تتوزع كالتالي: في الرياض داران واحدة للمسنين وأخرى للمسنات، وفي الدمام واحدة، وكذلك في عنيزة، والجوف، وأبها، ومكة، والأخيرة أول دار أسست في عهد الملك عبدالعزيز، والمدينةالمنورة، ووادي الدواسر، والطائف، والدمام، وهذه عشر دور، وهناك دار في عنيزة كانت للرجال والنساء، ثم تم فصل النساء ووضعهن في دار الرس، وهو ملحق بمركز التأهيل الشامل للإناث، أما الدار الثانية ففي جازان، وللرجال فقط، وملحقة بمركز التأهيل الشامل. مجتمع متكافل أما عن جدة، فأفاد بأنَّ داري مكةوالطائف كانتا كافيتين، وتُحوَّل إليهما الحالات من جدة، وأنه طالب أن تلحظ الميزانيات المقبلة إنشاء دار في جدة، فنسبة أعداد المسنين في الدور المتوافرة في المملكة مقارنة بتعداد هذه الدور يعدّ قليلاً، لكنه كافٍ، كون المجتمع السعودي متكافلاً، وليست هناك حاجة ملحة لزيادة عدد الدور. أما عن حفر الباطن، فأفاد بأن الأعداد المتقدمة غير كافية، وبعض المتقدمين لا تنطبق عليهم الشروط، وقررت الوزارة أن تُلحق الدار بمركز التأهيل الشامل. وعن صعوبة الشروط، قال العوض إن هناك لائحة جديدة ستصدر قريباً، وفيها استثناءات عن اللائحة القديمة، وقد تمت مناقشة اللائحة في مجلس الشورى، ونحن في انتظار صدورها. الفروع تتابع وفي إجابته على تدني المكافأة الشهرية، أفاد بأن المسن يحصل على احتياجاته كافة، ولا يحتاج إلى المكافأة، كما أن أكثر المسنين في طور الشيخوخة، ولا يستطيع التصرف فيها. وعن تميُّز بعض الدور، وقصور أخرى، وسوء تصرف بعض المستخلصين في توفير المستلزمات والمواد الغذائية من النوع الرخيص، ومخالفة المواصفات التي وضعتها الوزارة. وعن دور الوزارة الإشرافي، أفاد العوض بأن هذه المهام منوطة بمكاتب الإشراف في المناطق، التي تتولى المتابعة والإشراف على الفروع في المنطقة. المستفيدون من دار الرعاية الاجتماعية
