قُتِلَ أكثر من مائة شخص خلال بضعة أيام مع استئناف أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في غرب بورما، ما أثار مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي على عملية الإصلاح. وبعد بضعة أسابيع من الهدوء في ولاية راخين الخاضعة لقانون الطوارئ، اندلعت المواجهات مجددا الأحد الماضي بين البوذيين من إثنية راخين والمسلمين الروهينجيا، وهم أقلية افرادها محرومون من الجنسية، وتقول الأممالمتحدة إنها من الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وأعلن الناطق باسم حكومة ولاية راخين، وين مياينج، سقوط ما لا يقل عن 112 قتيلا، وقال “حتى هذا الصباح قُتِلَ 51 رجلا و61 امرأة”، موضحا أن الضحايا من الطرفين، مضيفا أن أكثر من سبعين شخصا جُرِحُوا أيضا وأُحرِقَ حوالي ألفي منزل. ونزح أكثر من 75 ألف شخص معظمهم من الروهينجيا إثر موجة أولى من أعمال العنف، ويتوافد الآن آلاف آخرون على مخيمات اللاجئين حول مدينة سيتوي عاصمة ولاية راخين، وهذه المخيمات مكتظة أصلا وتنقصها الأغذية والرعاية الصحية. وتطرح هذه الأزمة معضلة للرئيس ثين سين الجنرال السابق الذي تولى الحكم منذ مارس 2011 وبادر بإصلاحات وباشر محادثات مع المتمردين الإثنيين وبعضهم في نزاع مع السلطات منذ استقلال البلاد في 1948. لكن أعمال العنف في ولاية راخين ذات طابع مختلف تماما، وهي إحدى الولايات الأكثر فقرا في البلاد. ففي هذه الولاية تدور مواجهات بين اثنتين حُكِمَت علاقاتهما بالتوتر على مدى العقدين الماضيين، واندلعت أعمال العنف الأخيرة بين الجانبين في يونيو وأوقعت منذ ذلك الحين 200 قتيل حسب حصيلة رسمية تعتبرها عدة منظمات دون الحقيقة. ويكنُّ الرأي العام البورمي بالإجماع تقريبا عداوة للروهينجيا التي تعد 800 ألف شخص في ولاية راخين، خصوصا وأنها محرومة من الجنسية ولا يتم الاعتراف بها رسميا كأقلية في البلاد. غير أن المجتمع الدولي يعرب عن القلق على مصير هؤلاء المسلمين المحرومين من الجنسية .
