اعتبر الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، أن هناك انتقائية في تنفيذ المبادرة الخليجية للحل في بلاده، وقال إنها لم تُنفَّذ بكامل بنودها باستثناء نقل السلطة وتشكيل الحكومة التوافقية ووقف إطلاق النار. ورأى الرئيس السابق أن على الدول الراعية لهذه المبادرة متابعة وتقييم مستوى تنفيذ كل طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاقية وإبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الطرف الذي يخلُّ بتنفيذ التزاماته. وفي مقالٍ له نشرته وسائل إعلامه، وضع صالح عائقا جديدا أمام مؤتمر الحوار الوطني حيث اشترط عدم مساواة حزبه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالأطراف الأخرى فيما يتعلق بنسبة التمثيل في الحوار، وقال «إن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي هم الرقم الكبير في المعادلة السياسية وعليه فإنه من غير المقبول مساواتهم بالأطراف الأخرى». وشن صالح هجوماً على حكومة الوفاق برئاسة أحزاب اللقاء المشترك واتهمها بالتنصل عن مسؤولياتها، وقال إنه بالرغم من الدعم الدولي والمساندة العربية والخليجية والتركية إلا أن الحكومة لم تنجز شيئاً يذكر. وتابع «الحكومة برهنت بما لا يدع مجالاً للشك أنها عرجاء ما فتئت ترمي خيبتها على النظام السابق والحكومة السابقة دون أن تنجز شيئاً تلبي به تطلعات أبناء الشعب، بقدر ما تسببت في زيادة معاناتهم». واتهم صالح أطرافاً في الحكومة بالعمل على إشعال الحرائق والعودة بالأوضاع إلى المربع الأول، واعتبر أن حزبه أوفَى بالتزاماته بتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة «في الوقت الذي عمل الطرف الآخر على تسميم الحياة السياسية، معتمداً على الهرطقة الإعلامية وتزييف الحقائق»، حسب قوله. وفي محاولةٍ للضغط على الرئيس عبد ربه منصور هادي، دعاه صالح إلى تحمل مسؤوليته مع الدول الراعية للمبادرة وإلزام الطرف المتعنت بالوفاء بما عليه من التزامات. وجاء حديث صالح في وقت أعلن فيه مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، عن تأجيل موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بسبب إشكالات عديدة رافقت عملية الإعداد له. ونفى المبعوث الأممي وجود مساعي لفرض عقوبات على الحراك الجنوبي نتيجة عدم قبوله المشاركة في الحوار، لكنه أشار إلى أن هناك قرارات رئاسية جديدة ستلطف الأجواء السياسية. وكان مقررا عقد مؤتمر الحوار منتصف نوفمبر القادم غير أنه تأجل إلى موعد سيتم تحديده بقرار جمهوري قريباً. ويواجه الحوار الوطني معوقات كثيرة أبرزها رفض القوى الجنوبية المشاركة فيه واشتراطها أن يكون الحوار بين دولتي الجنوب السابقة ودولة الشمال قبل الوحدة. وتطرح أطراف عديدة أن يكون تمثيل المشاركين في الحوار مناصفة بين الشمال والجنوب غير أن قوى رئيسية أهمها الإخوان المسلمين ترفض تقاسم التمثيل على أساس جغرافي وتطرح التمثيل على أسس الفاعلية السياسية.
