الدمام – الشرق رفعنا نسبة تنفيذ الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة بشبكة كهربائية واحدة إلى 96% بزيادة 51% مقارنة بعام 2000م. أوصلنا أطوال شبكات التوزيع وتوصيلات الطاقة الكهربائية إلى 423531 كلم دائري مقارنة ب 219.076 كلم. زادت أعداد المشتركين من 3.5 مليون مشترك في عام 2000 إلى 6.6 مليون مشترك أي بنسبة زيادة قدرها 87%. زيادة قدرة التوليد من 24.083 ميجاوات إلى 54298 ميجاوات بنسبة بلغت 125%. أوصلنا أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية إلى 50424 كلم دائري بنسبة زيادة 73 %. 12368 عدد المدن والقرى والتجمعات السكانية المكهربة مقارنة ب 7406 عند التأسيس. رفعنا نسبة التوطين إلى88% مقارنة ب 73% في العام 2000م. قالت الشركة السعودية للكهرباء في ردها على حديث المهندس أحمد البراهيم ل»الشرق» في عددها الصادر الأحد الماضي أنها ومنذ تأسيسها في عام 2000م عملت على وضع الخطط والبرامج لتطوير أعمالها ومواجهة التحديات الكبيرة التي تمثلت في النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء. وتقادم حوالى 40% من محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، والبحث عن وسائل ومصادر زيادة موارد الشركة المالية للصرف على المشروعات في ظل تدنى تعريفة الاستهلاك الكهربائي. وتقول الشركة: «في مجال تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها، هيأنا للموظفين برنامجا ودورات سنوية في مختلف المجالات الفنية والإدارية. كما يتم سنوياً استقطاب حوالى 1200 من حملة الثانوية ( العلمي ، الصناعي) وخريجي الكليات التقنية حيث تقوم الشركة بتدريبهم داخل معاهدها في التخصصات الفنية المختلفة التي تلبي احتياجات قطاعات الشركة. وتقدم الشركة لخريجي مراكز التدريب برنامجاً مكملاً هو برنامج التدريب على رأس العمل، الذي يكتسب من خلاله المتدرب القدرة على أداء مهام محددة في بيئة عمل حقيقية. كما تستقطب الشركة سنوياً 1500 خريج جامعي جديد في تخصصات الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحاسب الآلى وغيرها. وقد حققت الشركة نسبة في مجال توطين الوظائف وصلت إلى 88 في المائة. وفي مجال الإبداع والجودة الشاملة، حصلت الشركة على المركز الأول لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة. كما حصلت للمرة السابعة على جائزة الأمير نايف لتوطين الوظائف. وعلى الصعيد المالي حافظنا في هذا العام على معدلات التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه الشركة في العام 2007، وكانت نتائج التقييم السنوي الذي قامت به ثلاث شركات عالمية على النحو التالي: أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيفها للشركة في الدرجة A1. رفعت شركة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية تصنيفها الائتماني للشركة من الدرجة (A+ ) إلى الدرجة (AA- ). رفعت ستاندرد أند بورز معدل التصنيف الائتماني الذي كانت قد منحته للشركة من (A+) إلى الدرجة (AA- ). ويعتبر هذا الإنجاز نجاحاً كبيراً يبرز سلامة توجهات الشركة تجاه تعزيز وضع الطاقة الكهربائية في المملكة ودليلا قويا على نجاح السياسات الإدارية والتشغيلية التي تنتهجها الشركة في إدارة أعمالها. كما أتاح وسيتيح للشركة فرصة أفضل لتحقيق أهدافها في تمويل جزء من مشروعاتها التنموية المستقبلية بتكاليف أقل، وسوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة ومشروعاتها وفي جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الكهرباء. تمويل معظم مشروعاتها الرأسمالية كما عملت الشركة منذ تأسيسها على تمويل معظم مشروعاتها الرأسمالية من خلال مواردها الذاتية، ومن عدة مصادر من بينها مساندة الدولة بالدعم المالي والإقراض، كما اقترضت الشركة من البنوك التجارية وأصدرت صكوكاً إسلامية ودولية. كما تم تمويل إنشاء بعض المشروعات في التوليد من قبل القطاع الخاص عن طريق برنامج الشركة لمشاركة القطاع الخاص. وحصلت الشركة على أفضل تمويل إسلامي لعام 2010م في منتدى التمويل الإسلامي في كوالالمبور تقديراً للنجاح الذي حققته في الإصدار الثالث للصكوك الإسلامية بمبلغ سبعة مليارات ريال. أنجزنا مشروعات عملاقة وتنفيذاً لبرنامج الشركة لفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في مشروعات الشركة تحققت إنجازات كبيرة في المرحلة الأولى، حيث تم استثمار 25 مليار ريال من قبل القطاع الخاص. حيث تم إنجاز المشروعات التالية: تم تنفيذ المشروع الأول في رابغ في المنطقة الغربية لإنشاء محطة توليد بقدرة 1200 ميجاوات، عن طريق تحالف شركتي كهرباء كوريا ( كيبكو ) وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية ( اكواباور) وبدأ الإنتاج في هذا العام 2012م وسيكتمل تشغيل المشروع في عام 2013م. يجرى حالياً تنفيذ مشروع الرياض (11) لإنشاء محطة توليد بقدرة 1729 ميجاوات، مع تحالف شركة سويز ومجموعة الجميح وشركة سوجيتز، وسيكتمل المشروع في عام 2013م. أما المشروع الثالث، فيتم تنفيذه في القرية بالمنطقة الشرقية لإنشاء محطة توليد بقدرة 4000 ميجاوات، وسيكتمل المشروع في عام 2014م. وهناك مشروعات ضمن برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء وهي: مشروع رابغ (2) للإنتاج المستقل بقدرة 1800 ميجاوات، الذي أعلن عن نتائج العروض يوم أمس. مشروع ضبا للإنتاج المستقل لإنتاج 1800 ميجاوات، الذي سيتم طرحه قريباً. إنجاز مشروعات الربط الكهربائي وشهد هذا العام إنجاز مشروعات الربط الكهربائي الرئيسة التي تقوم بإنشائها الشركة ضمن خطتها لاستكمال بناء الشبكة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية بما يمكنها من تبادل الطاقة الكهربائية بين المناطق والتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية حيث تم الانتهاء من ربط 96% من منظومة الكهرباء بالمملكة على الجهد 380 كيلوفولت واكتمل الربط الكهربائي بين المنطقتين الجنوبية والغربية و يمكن تصدير الكهرباء من شبكة المنطقة الجنوبية إلى المنطقة الغربية والعكس حسب الاحتياج.كما تم إنشاء وتشغيل شبكة نقل جهد « 380 كيلوفولت» في المنطقة الجنوبية تتضمن دائرتي جهد 380 كيلوفولت الأولى من محطة الشقيق إلى محطة شرق أبها والثانية تربط بين محطتي الشقيق الكدمي. وتشكل محطات الشقيق وشرق أبها والكدمي دعماً لمشروع ربط شبكة المنطقة الجنوبية وتزود المنطقة الغربية بالفائض من الكهرباء من خلال دوائر الربط بجهد 380 ك.ف الهوائية بين محطتي شمال نمرة في المنطقة الجنوبية ومحطة الشعبية من جهة المنطقة الغربية. وتعتبر مشروعات الربط الكهربائي التي تم إنشاؤها من المشروعات الاستراتيجية للشركة وتشتمل على ربط المنطقتين الوسطى والغربية، وربط بين المنطقتين الغربية والجنوبية وخطوط ربط بالمنطقة الجنوبية بالإضافة إلى خط الربط الرابع بين المنطقتين الوسطى والشرقية، وستسهم هذه المشروعات في توفير احتياطي توليد بين جميع المناطق المترابطة كهربائياً. كما سيتم تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي في المناطق الشمالية والجنوبية حسب خطة الشركة المعتمدة. استمرار الطلب على الطاقة ويواجه قطاع الكهرباء في المملكة نمواً مستمراً في الطلب على الطاقة حيث ارتفعت كمية الطاقة المبيعة حتى شهر يوليو من هذا العام 2012م بنسبة بلغت 9 %، وذلك عن الكمية المباعة خلال نفس الفترة من عام 2011م. كما حقق الحمل الذروي خلال هذا العام ارتفاعاً قدره 7 %، مقارنة بعام 2011م، أي بزيادة تصل لقرابة (3500 ميجاوات).. وفي مجال التخطيط، تنتهج الشركة أساليب التخطيط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى أسلوباً ومنهجاً لعملها، وتضع في اعتبارها مواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، وتلبية احتياجات جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية ومشروعات الإسكان والمشروعات الأخرى من الكهرباء، وتضع ذلك في الحسبان، وقد شارف تنفيذ الخطة العشرية الأولى على الانتهاء. وتم وضع الخطة العشرية الثانية التي تتم مناقشة تفاصيلها في الشركة وسيتم اعتمادها قريبا بعد تحديد مصادر تمويل المشروعات التي تضمنتها الخطة. تنفيذ مشروعات في مجالي التوليد والنقل. وأكدت الشركة على أنها تقوم حالياً بتنفيذ عديد من مشروعات الكهرباء في مجالي التوليد والنقل تتجاوز تكلفتها (150 مليار ريال)، ويبلغ إجمالي قدرات التوليد لهذه المشروعات (15500) ميجاوات، كما يجري الاستعداد لطرح مشروعات توليد خلال السنوات الثلاث القادمة تتجاوز قدرتها (12400 ميجاوات). وتتابع الشركة تنفيذ خطة تطوير إعادة هيكلة صناعة الكهرباء وتحديثها، مع التركيز على فصل الأنشطة الكهربائية، والتوسع في تطوير قاعدة التنافس مع الأخذ في الاعتبار التوقيت المناسب وبطريقة منظمة حتى لا يحدث أي ارتباك في تقديم الخدمات الكهربائية، وقد أسفرت الجهود -ولله الحمد-عن فصل نشاط نقل الكهرباء، وتأسيس وإشهار الشركة الوطنية لنقل الكهرباء كشركة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء، وتعيين مجلس مديرين ورئيس تنفيذي لها. وسنواصل تنفيذ برامج هيكلة بقية الأنشطة وفق خطة زمنية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، ومن ذلك توزيع محطات التوليد إلى أربع مجموعات وتأسيس أربع شركات للتوليد تتقاسم محطات التوليد المملوكة حالياً للشركة، ويهدف ذلك إلى رفع الكفاءة وخفض التكاليف واستقطاب الاستثمارات اللازمة، وسيتبع ذلك إن شاء الله تأسيس «وحدة شراء الطاقة « لتقوم بشراء الطاقة الكهربائية من شركات التوليد لنقلها عبر الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، ومن ثم تأسيس شركة التوزيع. وستكون جميعها مملوكة للشركة السعودية للكهرباء خلال المرحلة المقبلة. إنجازات الشركة حتى 31 يوليو 2012
