مِنى- نعيم تميم الحكيم المواطنون: أسعار الحج خيالية وتأجير مقاعد الشركات بالباطن ضاعفها. أصحاب الحملات: التكلفة زادت وتهمة التأجير باطلة وأرباحنا لا تزيد على %25. اللجنة الوطنية: نعمل على دراسة لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار وسنشارك في ورشة وزارة الحج. حقوق الإنسان: هنالك استغلال من بعض الحملات وسنطلع الوزير على معاناة الناس. يقف رتل طويل من أهالي جدة أمام مكتب إحدى حملات حجاج الداخل قاصدين أداء الفريضة، ومن بينهم أبو فارس، الذي يشتكي من غلاء أسعار الحملات التي تتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف ريال للشخص الواحد. يلخص أبو فارس معاناته قائلاً: «غلاء الأسعار ذبحنا، إضافة للشكوى الدائمة من عدم التزام بعض الشركات بنصوص العقود، ومع ذلك لم نجد فرصة مناسبة لحج هذا العام». ويصرخ المواطن سعود الصالح، «أسعارهم فلكية. الحج أصبح لأصحاب المال فقط، أما الكادحون فلهم رب العباد». ويضم حسام الحياني صوته لباقي الأصوات ملخصاً شكواه من حملات حجاج الداخل «غالية جداً، بحيث يعجز المواطن ذو الدخل المحدود عن الحج». وتؤكد المواطنة نجلاء حريري أنها لم تسعَ للحج هذه السنة، وأضافت «منذ عشر سنوات كانت لنا تجربة سيئة جداً مع حملة حج يمكن تلخيصها بالقول: الوعود شيء والواقع شيء آخر تماماً». واتفق الإعلامي علي دعرم مع آراء من سبقوه بأن هناك معاناة دائمة من ارتفاع الأسعار، واصفاً إياها بالمبالغة، داعياً الوزارة للتدخل في تحديد الأسعار حسب الموقع، لا أن يترك ذلك للحملات وحدها، على أن تضيف الحملات فارق وسيلة النقل فقط». وتذمر محمد اليحيى، من محدودية فرص الحج في حملات حجاج الداخل، وغلاء أسعارها، بقوله: «حججت قبل أربع سنوات، ولله الحمد، وفي هذه السنة أول ما فتح باب تصاريح الحج أُغلقت الحملات مباشرة، واضطررت للجوء إلى «واسطة» من أجل أن يؤدي الفريضة واحد من الزملاء». وحمل عويض الحازمي تأجير المخيمات والمقاعد بالباطن لأشخاص آخرين من قبل صاحب الترخيص الأصلي السبب الرئيس في غلاء الأسعار، مطالباً وزارة الحج بوضع حد لجشع التجار. شكوى المواطنين وتذمرهم الدائم دفعا أصحاب حملات حجاج الداخل والبالغ عددها 232 شركة لتبرئة أنفسهم، مشيرين إلى أن هناك عدة أسباب وراء غلاء الأسعار، منها غلاء كلفة الخيام، وتأخر التسليم، إضافة لارتفاع الأسعار. أصحاب الحملات سعد القرشي وعزا رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، وأحد أصحاب حملات حجاج الداخل، سعد بن جميل القرشي، أسباب ارتفاع الأسعار إلى «كل شيء ارتفع، بدءاً من أسعار المواد الغذائية، مروراً بأسعار الخيام والعمال، وانتهاء بأسعار الطيران». وأضاف «كل شيء ارتفع، ومع ذلك لا يريدون منا أن نرفع الأسعار حتى نحقق أرباحاً معقولة، ونعوض الارتفاع الكبير في أسعار المعيشة». وأبان القرشي، أن سعر استئجار الباص الواحد ارتفع من سبعة آلاف دولار إلى عشرة آلاف دولار للباص الواحد، أي ما يعادل أربعين ألف ريال. وأفاد أن أصحاب حملات حجاج الداخل يدفعون لاستئجار الخيمة الواحد مبلغاً يبدأ من 1500 ريال، وينتهي بسبعة آلاف ريال، موضحاً أن تأخر تسلم شركات حجاج الداخل لمواقعهم في مشعر منى يساهم في ارتفاع الكلفة على صاحب الشركة، من خلال طلب العمال لأجور مضاعفة، نظراً لقرب موسم الحج، وعدم وجود عمالة بديلة لانشغال الجميع في العمل. وأشار القرشي إلى أن أصحاب الحملات يدفعون مبالغ للمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها، مستشهداً بغلاء أسعار الدجاج واللحم في الفترة الأخيرة. ولفت القرشي إلى أن أصحاب الحملات يدفعون مبالغ للعمالة والمشرفين والفنيين والإداريين، وكل ذلك يدخل ضمن قائمة مصروفات أصحاب الحملات. بيد أن القرشي أقر بأن الحملات تحقق أرباحاً جيدة تتراوح ما بين 20 إلى 25% من رأس المال المدفوع، مشدداً على أن أسعار الحملات تبدأ بثلاثة آلاف ريال، وتصل لعشرة آلاف ريال، وربما أكثر، بحسب الخدمة المقدمة، وهذه تعد معقولة قياساً إلى حجم ما يدفعه صاحب الشركة من تكلفة مرتفعة في السنوات الأخيرة. ورشة عمل وكشف القرشي، عن ورشة عمل كبرى ستعقد بعد موسم حج هذا العام تجمع وزير الحج الدكتور بندر حجار بأصحاب حملات حجاج الداخل، بحضور اللجنة الوطنية للحج والعمرة، لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار، ووضع الحلول التي تراعي كل الأطراف، وتكبح جماح الأسعار. ونفى القرشي عدم وجود فرص للحج، مستشهداً بوجود فائض من التصاريح في العامين الماضيين، إضافة لوجود بعض الحملات التي لم تغلق بعد، مما يعني وجود فائض من الفرص يجب أن يبحث عنها المواطن والمقيم ممن يقصد أداء الفريضة. ودافع القرشي عن أصحاب حملات حجاج الداخل، مؤكداً عدم وجود شركات تؤجر للآخرين بالباطن، وقال: «هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، وإن وجد فهي مجرد حالات نادرة، ويتم معاقبته بالشطب وسحب التصريح والسجن من قبل وزارة الحج». ودعا القرشي الوزارة إلى مساعدة أصحاب حملات حجاج الداخل، من خلال الإسراع بإقرار المكتب التنسيقي لحجاج الداخل، الذي أقر من قبل مجلس الوزراء، ودعمهم قانونياً. واتفق صاحب إحدى شركات حملات حجاج الداخل، صالح سندي، مع رأي القرشي بأن غلاء الأسعار وراء ارتفاع أسعار حملات حجاج الداخل، مشيرين إلى أن أصحاب الحملات يعانون من دفع بعض المبالغ التي لا يتم الاستفادة منها، مثل تكبدهم بدفع خمسة وعشرين ألف ريال مقابل عقد صوري مختوم للطباخين، إضافة لارتفاع أسعار الباصات التي وصلت لأربعين ألف ريال للباص الواحد. ارتفاع الأسعار وأكد سندي أن أسعار العمالة في مكةالمكرمة ارتفعت، وأصبح العامل يطلب مبالغ كبيرة لإجراء بعض التركيبات البسيطة في المخيم، بسبب التأخر في تسليمنا المخيمات. وشدد سندي على أن أصحاب الحملات يحملون ما لا يطيقون، فعندما نحضر عمالة من بعض الشباب فإنك تغرم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، علماً بأن صاحب العمل لا يستطيع إحضار العمالة، وإجراء إعارة لهم، لأنها تأخذ وقتاً طويلاً، مطالباً وزارتي العمل والحج بإيجاد حلول عاجلة لمثل هذه الأمور التي تعد عوائق أمام أصحاب الشركات. وحمل سندي وزارة الحج مسؤولية رفع الأسعار من خلال تأخر تسليم المخيمات، ومطالبتهم بدفع بعض المبالغ مقابل خدمات لا يستفيد منها صاحب الشركة، مستدلاً بدفع أصحاب الشركات مبلغ ألف وخمسمائة ريال مقابل جهاز لاسلكي. ويشير سندي إلى أن أصحاب الحملات يصرفون سنوياً مبالغ كبيرة على فتح المكاتب في مدن المملكة، وتعيين موظفين يعملون في هذه المكاتب على مدار العام. دور اللجنة أسامة فيلالي وهنا يوضح رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أسامة فيلالي، وجود أسباب عديدة لغلاء الأسعار، منها عدم تسليمهم خياماً مناسبة لعدد حجاجهم، فلو كان لدى الشركة ترخيص لاستقبال ألف حاج، وبالتالي هو بحاجة لمائة خيمة، لا تمنحه الوزارة أكثر من سبعين خيمة، وهذا في أحسن الأحوال، علماً بأن بعض أصحاب شركات حجاج الداخل لا يحصل إلا على 50% فقط من حاجته للخيام، إضافة لتأخر تسليم الخيام، وتأجيرها بأسعار مرتفعة تصل إلى سبعة آلاف ريال للمخيمات القريبة من جسر الجمرات، في حين تؤجر المخيمات التي تقع في مزدلفة بمبلغ ألف وخمسمائة ريال. وأضاف فيلالي، «تمتد معاناة أصحاب الحملات من عدم وجود خيام كافية، وعدم كفاية أماكن الصلاة، والتخزين، ونوم العمالة والإداريين، لذلك يضطر لعدم الاستفادة من ترخيصه كاملاً، ورفع الإيجار لتعويض خسارته جراء عدم الاستفادة بشكل كامل من المقاعد المتاحة له». ولفت فيلالي إلى أن استخدام الباصات يقتصر على إيصال الحجاج إلى المشاعر فقط، بينما يضطر صاحب الحملة إلى دفع مبلغ مائتين وخمسين ريالاً مقابل شراء تذكرة قطار المشاعر، كتكلفة إضافية تضاف لتكلفة الباصات. دراسة مستفيضة ونفى فيلالي نفياً قاطعاً وجود تأجير بالباطن، وإن حدثت فهي نادرة، ووزارة الحج حريصة على إيقاع أشد العقوبات بمن يثبت عليه ذلك، بالسجن والغرامة وسحب الترخيص، لافتاً إلى أن اللجنة لم تسجل وجود فائض من التصاريح لحج هذا العام. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة بحث الجميع عن حلول لكبح جماح الأسعار، وحل المعضلات التي يعاني منها الراغبون في الحج، معلناً عن تبني اللجنة لدراسة أسباب ارتفاع أسعار الحملات، وإزالة المعوقات من طريق الحجاج، وسيشرك فيها أصحاب الشركات للخروج بحلول ملائمة ترفع لأصحاب القرار. وشدد فيلالي على أن الورشة التي ستعقدها وزارة الحج بحضور أصحاب الشركات واللجنة الوطنية ومعهد أبحاث الحج ستكون فاعلة في الحد من غلاء الأسعار. وأمام تزايد الأصوات التي تطالب بإعادة النظر في أسعار حملات حجاج الداخل، دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الخط، عندما أعلنت على لسان عضوها في مكةالمكرمة، الدكتور محمد السهلي، بأنهم في صدد الترتيب لاجتماع مع وزير الحج لمناقشته في أسباب ارتفاع الأسعار، وإيجاد حلول عاجلة لها. استغلال مقصود د.محمد السهلي وشدد عضو الجمعية على أن هناك استغلالاً من قبل أصحاب الحملات جعل الحج ضرباً من الخيال، مشيراً إلى ضرورة الوقوف في المنتصف، بحيث لا نتحامل على أصحاب الحملات، وفي الوقت نفسه لابد من إنصاف حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين. لكن السهلي أشار إلى أن هناك دليلاً واضحاً على تحقيق أصحاب بعض الحملات لأرباح مضاعفة تتمثل في تقديم بعض الحملات عروضاً للحج المخفض تتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال، ما يعني أن رفع الأسعار بشكل كبير لتعويض الخسائر حجة ضعيفة. وانتقد السهلي وزارة المالية لتأجيرها المخيمات للحملات بمبالغ كبيرة، رغم أنها حققت كلفة هذه الخيام، مؤكداً أن الدولة تبذل كثيراً من الجهد والمال لخدمة وراحة ضيوف الرحمن، ولابد من إعادة النظر في أسعار المخيمات. ورحب عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور عبدالعزيز سروجي، بالمشاركة في ورشة العمل التي ستجمع وزارة الحج بأصحاب الشركات واللجنة الوطنية للحج والعمرة، نافياً وجود دراسة حالية لدى المعهد لقياس أسباب ارتفاع الأسعار، والحلول لمواجهتها. قاضي: شكوى المواطنين محل نظر ونبحث عن حلول لخفض الأسعار حاتم قاضي أكد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج المتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم قاضي، على أن الوزارة تضع قضية شكوى المواطنين من غلاء حملات حجاج الداخل نصب عينيها، مبيناً أن الوزارة ستدرس أسباب الارتفاع، وستقيم ورشة عمل مع أصحاب الشركات لمناقشتهم، ومعرفة المعوقات، وإيجاد حلول عاجلة لكبح جماح الأسعار. واستشهد قاضي بحديث الخضيري عندما ذكر بأنه لا يمكن تمكين كل السعوديين الراغبين في أداء فريضة الحج منها، موضحاً وجود نسبة محددة للمملكة العربية السعودية كباقي الدول، مشدداً على التزام المملكة، كما التزمت جميع الدول، بنسبة الحجاج». ونحن يجب أن نكون قدوة لبقية الدول الإسلامية». وشدد على صحة ما ذكره وكيل إمارة مكةالمكرمة بوجود تصاريح فائضة في العامين الماضيين بسبب اتجاه بعض الحجاج للحج بشكل غير نظامي. ولفت قاضي إلى أن الوزارة سعت هذا العام لتأمين ثلاثين ألف فرصة حج مخفضة، من خلال تسع عشرة شركة مرخصة، بتكلفة تتراوح ما بين 1900إلى 3800 ريال، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس التوسع في هذه التجربة الناجحة. أسباب غلاء أسعار حملات حجاج الداخل والحلول لمواجهتها: أسباب الغلاء: 1. تأخر تأجير المخيمات لأصحاب الشركات. 2. ارتفاع أسعار أصحاب العمالة العاملة في الحج. 3. ارتفاع إيجار الباصات المخصصة لنقل الحجاج. 4. إضافة سعر تذكرة القطار كأجر إضافي على الباصات. 5. غلاء أسعار تأجير المخيمات من قبل وزارة المالية. 6. عدم منح وزارة الحج مخيمات بعدد التراخيص الممنوحة للشركات. 7. ارتفاع كلفة المواد الغذائية واللحوم والدجاج. 8. ارتفاع أسعار الطيران. 9. غياب الرقابة وعدم تحديد لائحة لأسعار الشركات. 10. تأجير بعض مخيمات حجاج الداخل بالباطن. الحلول المقترحة لخفض كلفة حملات حجاج الداخل: 1. عمل دراسة بحثية معمقة تشارك فيها كل الجهات ذات العلاقة لبحث أسباب ارتفاع الأسعار، والحلول لمواجهتها. 2. عقد ورشة عمل يشارك فيها أصحاب الحملات واللجنة الوطنية، ومعهد أبحاث الحج، مع وزارة الحج، لبحث كبح جماح ارتفاع الأسعار. 3. تأجير المخيمات للحجاج في وقت مبكر، وخفض ثمن التأجير. 4. العمل على إنشاء شركة وطنية للنقل للاستغناء عن استئجار الباصات من خارج المملكة. 5. عمل رقابة مشددة على الأسعار، وتحديدها وفق لائحة من قبل وزارة الحج. 6. تكثيف العقوبات لمؤجر المخيمات بالباطن. 7. منح الوزارة الخيام للشركات على عدد الحجاج. 8. إيجاد تسهيلات مع وزارة العمل لإعارة عمالة للعمل في المخيمات. جهود الجهات المعنية لخفض أسعار حملات حجاج الداخل: * وزارة الحج: دراسة عن أسباب الارتفاع + إقامة ورشة العمل لكبح جماع ارتفاع الأسعار. * اللجنة الوطنية للحج والعمرة: دراسة عن المعوقات التي تقف في وجه أصحاب الحملات + المشاركة في ورشة وزارة الحج. * حقوق الإنسان: الاجتماع بوزير الحج لنقل معاناة المواطنين وشكواهم + المشاركة في ورشة وزارة الحج. * معهد أبحاث الحج: عمل دراسة عن حملات حجاج الداخل + المشاركة في ورشة وزارة الحج.
