من أهم ما قامت من أجله الثورات العربية “حرية التعبير”، التي هي بحق من أبرز الأسس التي يُبنى عليها تطور المجتمعات؛ إذ تصبح هذه الحرية عين السلطات المختصة في مختلف المجالات، فتقوّم المعوج، وتنفتح على رؤى جديدة لبناء استراتيجيات تحقق للأوطان رفعتها المنشودة. كل ذلك يتحقق عبر حرية التعبير بمفهومها الصحيح، الذي أرى أنه في حاجة ماسة إلى “تحرير”، و”توضيح”، و”ترسيخ”، حتى لا يصبح مرادفاً ل”الزعيق”، وال”منظرة”، و”فرد العضلات”، و”عدم تقدير المسؤولية”. ولعل النموذج الإعلامي المصري خير شاهد على ذلك الخلل الذي صنع تحت مسمى “حرية التعبير” حالة من “الفوضى الكلامية”، عبر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، دون أدنى تقدير لمصلحة وطن يحاول الخروج من عباءة فساد امتدت عشرات السنين، فأصبحت هذه “الحرية” معول هدم لا رؤى معتدلة تسعى للتنوير والبناء على أسس صحيحة، الأمر الذي ينذر بكارثة أخلاقية إعلامية، يصنعها -يا للأسف الشديد- بعض النخب التي تُشترى بمال الفساد أحياناً، وبزيف الكيد السياسي أحياناً أخرى! وهنا تطل برأسها مقولات النظام السابق في تبرير الاستبداد السياسي بأن “الشعب غير مؤهل للديمقراطية”، لنتساءل: هل كان النظام السابق محقاً في هذا القول؟ والحقيقة أن مجرد طرح مثل هذا السؤال يجعل السائل في محل شك مما تحقق عبر الثورة المصرية حتى الآن، أو -على أقل تقدير- يقارن بين ما كان قبل الخامس والعشرين من يناير 2011 وما بعده، وكأننا بين حسن وأحسن، أو بين سيئ وأسوأ! وأعتقد أن هذا ما أوصلتنا إليه النخبة المسيطرة على عديد من وسائل الإعلام -التي يمتلكها رجال أعمال استفادوا من فساد النظام البائد- بطروحاتها الهدامة والمغرضة بزعم “حرية التعبير”! على كل حال، فإن ما أريد قوله هنا أن مصالح البلاد والعباد ينبغي أن ترتقي فوق كل المصالح الشخصية، وأن كلمة تسعى إلى الهدم ينبغي أن تُقابل بالمحاسبة والعقاب المستحق، وهو ما فعله مجلس الشورى المصري بإيقاف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية لنشره خبراً كاذباً يؤثر سلباً على السلم الاجتماعي، حتى وإن نشرت الصحيفة تكذيباً لذلك الخبر؛ لأن المجتمعات لا تتعافى من أثر تسميمها بالأخبار الكاذبة بمجرد نشر تكذيب هذه الأخبار! ومن ثم فإن على كل منادٍ بحرية الرأي والتعبير في عالمنا العربي أن يدرك أن عليه مسؤولية كبرى تجاه وطنه، وأن تلك الحرية ليست صكاً بحرية الكذب ونشر الشائعات، وهكذا أفهم “حرية التعبير”!
