من المتعارف عليه أن المعنيين في وزارات الدولة ومؤسساتها يجب عليهم تنفيذ المراسيم والأوامر الملكية التي تصدر عن القيادة العليا، وتطبيقها بحذافيرها لتحقيق الإرادة الملكية.أحد هذه المراسيم المرسوم الملكي الكريم رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه الذي تمت بموجبه الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، ويشمل هذا النظام مواد عديدة هدفها الأساسي تحقيق التكافل الاجتماعي والمحافظة على حقوق المشتركين والمستفيدين من هذا النظام، وتحسين أوضاعهم حسب توجيهات القيادة العليا. ويخضع لهذا النظام العاملون في القطاع الخاص وكذلك العاملون في القطاع الحكومي الذين يطبق عليهم نظام العمل.فعندما صدر الأمر الملكي بزيادة أجور عمال الحكومة بحيث لا يقل الحد الأدنى عن (3000) ريال شرعت التأمينات بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة الحكومية على وجه السرعة بتعديل الأجر تطبيقا للأمر الملكي وتجاوبت قطاعات الدولة سريعا مع هذا الأمر وطبقته.بينما نجد العكس تماما هذه الأيام من خلال مماطلة بعض ملاك المدارس الأهلية بتطبيق أمر ملكي صريح برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين والمعلمات السعوديين إلى (5000) ريال. وذلك بتقديم مبررات غير منطقية هدفها المحافظة على نسب الأرباح التي يجنونها دون مراعاة أي اعتبارات أخرى. أكثر هذه المبررات غرابة بالامتناع عن تطبيق هذا القرار الملكي قولهم إن التأمينات لا يعنيها هذا الأمر، وهم يعلمون قبل غيرهم أن التأمينات الاجتماعية بموجب نظامها واللوائح التنفيذية هي الجهة الأكثر مطالبة بتطبيق هذا الأمر الملكي فهي الجهة المعنية بتطبيق النظام ومسؤولة عنه، فأي تهاون بالتطبيق سوف يؤثر في المميزات والمستحقات التقاعدية لهذه الفئة التي صدر الأمر الملكي لتحسين أوضاعها. وهذا ما شعر به مسؤولو التأمينات الاجتماعية الذين استخدموا كافة الوسائل الإعلامية لتوصيل الرسالة بضرورة تطبيق الأمر الملكي الخاص برفع الحد الأدنى لرواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية للحفاظ على حقوق المشتركين والمشتركات ودعماً لأبناء هذا البلد، الذي أزعج بعض الذين همهم مكاسبهم ومصالحهم الخاصة.يجب أن لا يعمي الجشع ملاك المدارس الأهلية وأن يكونوا خير مساند للقرار الملكي الكريم والتأمينات الاجتماعية لتحسين الأوضاع المالية لفئة مهمة من المواطنين. وعلى ملاك المدارس الأهلية مشاركة الدولة بحل مشكلة البطالة وتشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص وخصوصا أن الدولة وفرت كثيراً من التسهيلات لهذه المدارس وآخرها الدعم المالي بتحمل صندوق الموارد البشرية (50%) من الرواتب ولمدة خمس سنوات دون مطالبتها بأي التزامات سواء ضريبية أو غيرها.
