قال نشطاء حقوقيون مصريون أمس إن العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي عن المتظاهرين المحتجزين لمشاركتهم في الثورة منذ اندلاعها في يناير 2011 يعد خطوة إيجابية، إلا أنهم رأوا أن عدم وضوح القرار يفتح الباب أمام بقاء بعضهم خلف القضبان.وقالت الباحثة في مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في القاهرة هبة مريف «إنه قرار جيد جداً لكن التمييز بين معتقل سياسي وسجين جنائي يثير مشكلة كبيرة».وأصدر مرسي مساء أمس الأول قراراً يقضي ب «العفو الشامل عن الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونية 2012 فيما عداً جنايات القتل» وهو تاريخ تولي الرئيس المصري مهام منصبه.وعدت مريف أن القرار «يترك الباب مفتوحاً أمام السلطات لتحدد من هم الموقوفون الذين لا ينطبق عليهم وصف ثوريين وتبقيهم بالتالي في السجون».وتقول منظمات حقوقية إن عديداً ممن تم توقيفهم أدينوا بعد محاكمات عاجلة وغير منصفة على إثر تحقيقات لم تستند إلى أدلة مقنعة.من جانبه، وصف الناشط السياسي وائل خليل قرار العفو ب «خطوة في الاتجاه الصحيح غير أنه غير كاف».وأكد أنه كان يتعين على مرسي الأمر بإعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم، وتتفق معه هبة مريف وترى أن مثل هذا القرار «كان من شأنه أن يكون الإجراء الأكثر مبدئية». ويشمل قرار مرسي العفو عن الذين تمت محاكمتهم والذين لايزالون قيد المحاكمة أو يخضعون لتحقيقات في قضايا احتجاجات على خلفية مطالب تتعلق بالثورة. وكانت تظاهرات عدة وقعت في محيط ميدان التحرير، الذي كان معقل الثورة المصرية، خلال الأشهر التالية لإسقاط مبارك وتم قمعها، وتم الإفراج عن المئات بعد ذلك إلا أن مئات آخرين لا يزالون في السجون.وجاء القرار بعد مائة يوم من تولي مرسي، الآتي من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، الحكم، وهي مهلة كان حددها لنفسه من أجل تحقيق مجموعة من الإنجازات الأولية لتحسين حياة المصريين.
