كشفت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة ل” الشرق” أن ترحيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل دون غرامة يفقد الدولة أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، مؤكدةً أن نظام العقوبات المطبق بحق العمالة الهاربة يعد سلبياً بشكل أكبر تجاه المواطن من حيث الغرامات المفروضة عليه، وإيجابيا تجاه العامل الهارب من حيث تسهيل مهمة عودته إلى بلاده بعد أن يقضي مدة الانتظار في السجون المخصصة لذلك حتى إنهاء إجراءات مغادرته لأراضي المملكة. وأوضح ل ” الشرق”عضو مجلس إدارة الغرفة ماهر جمال، أنه ووفقاً للمعدل الشهري لترحيل الوافدين، فمن الممكن أن يدخل على خزينة الدولة سنوياً مبلغاً لا يقل عن 1.8 مليار ريال، حال طبقت عقوبة يبلغ حدها الأدنى خمسة آلاف ريال على كل عامل هارب أو متخلف أو مخالف لنظام الإقامة والعمل. وقال ” من الإجحاف أن تطبق عقوبة على المواطن المتستر على عامل هارب تتراوح بين 5 – 15 ألف ريال، بينما العامل لا ينطبق بحقه ذلك النص، ولا يطبق بحقه أيضاً النص القانوني بخصوص عدم حمل الإقامة في حال كان مقيما إقامة نظامية، الذي يقضي بتغريمه في المرة الأولى ألف ريال وفي الثانية ألفي ريال وفي الثالثة ثلاثة آلاف ريال”. وأضاف “وفقاً للتقديرات والإحصاءات الرسمية المعلنة، فإن في بعض الشهور يصل عدد العمالة التي يتم ترحيلها من السعودية إلى بلدانها نحو ثلاثين ألف عامل ما بين هارب من كفيله ومتخلف عن العودة إلى بلاده بعد تأدية نسك العمرة أو الحج”، داعياً إلى أهمية فرض عقوبات مالية مشددة على العمالة الهاربة قبل ترحيلها وتحويلها لصالح خزينة الوطن الذي يعد المتضرر الأكبر من هذا الأمر. وأشار إلى أنه من الواجب فرض العقوبة على العامل الهارب من كفيله، خصوصاً أن ورش عمل عقدت بالغرفة سابقاً أكدت أن وزارة العمل لا تنظر إلى المديونيات المترتبة على هذا العامل الوافد لصالح الجهات الحكومية المختلفة من مرور وكهرباء وهاتف وغيرها، وإنما تبحث عن ترحيله إلى بلاده. وكشف جمال، أن اللجنة الوطنية التجارية أقرت أخيراً تشكيل فريق عمل لبحث مشكلات العمالة بشكل عام، وخاصة الهاربة منها، وذلك لوضع الحلول الإجرائية، مرجعاً أسباب هروب العمالة إلى وجود التضييق في إجراءات الاستقدام ما يتيح لهم وجود فرص عمل في قطاعات أخرى وبمرتبات أعلى تصل إلى ثلاثة أضعاف مرتبه المنصوص عليه في عقد العمل الذي اأستقدم من خلاله، ولعدم وجود عقوبات رادعة تمنع العامل من مجرد التفكير في الهروب.
