أسندت وزارة الداخلية إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنفيذ دراسة ل”توفير احتياجات المملكة من القمح في ظل شح الموارد المائية”. وجاء الإسناد في اتفاقية وقعتها الوزارة والجامعة، الأربعاء الماضي، ومثّل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الدكتور أحمد السناني، ومثّل الجامعة وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبدالجواد. وأشار السناني إلى أن الدراسة تأتي تنفيذاً لتوجيه ولي العهد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي أمر بوضع دراسة شاملة لاحتياجات المملكة من القمح، والاستعانة بمن تراه من خبرات علمية متخصصة في هذا المجال، مبيناً أن ولي العهد اختار جامعة الملك فهد لتنفيذ الدراسة، عن طريق المفاضلة بين عدد من الجهات البحثية المحلية والعالمية. وقال: أجريت بعض الدراسات لكنها لم تحقق المطلوب. تحذير من أزمة مياه وذكر السناني أن أول التحذيرات بوجود أزمة مياه صدرت في العام 1395ه، من وزارة الاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى أطروحات بينت أن التوسع في زراعة القمح باستخدام أساليب الزراعة التقليدية سيشكل تهديداً للأمن المائي، ما دفع اللجنة الوزارية إلى تنفيذ دراسة تحقق توازناً يمكن المملكة من زراعة القمح من دون تهديد للأمن المائي ويجنبها الاعتماد على استيراد القمح. وقال إن سياسة المملكة ارتكزت على الحفاظ على المياه وإيقاف توزيع الأراضي الزراعية وحفر الآبار، والاعتماد تدريجياً على الاستيراد، ولكن القيادة رأت ضرورة دراسة البدائل. 23 مليار متر مكعب وأوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود أن قضية المياه والزراعة في غاية الأهمية، ولابد من تنفيذ دراسات لتوفير أمن غذائي لا يهدد مخزون المملكة من المياه الجوفية، كاشفاً عن أن كميات المياه المستخدمة في الزراعة تناقصت من 23 مليار متر مكعب في 2003 إلى 14 مليار متر مكعب. وذكر أن إجراءات تصحيح استهلاك المياه بدأت منذ 17 سنة، إلا أنه من الصعب تحديد المخزون المائي، لارتباطه بالتوزيع السكاني، كما توجد مياه في مناطق خالية من السكان. وأشار إلى طرح عدد من الحلول، للمحافظة على المياه، ومنها تخفيض المساحات المزروعة بالقمح، فيما يتم الآن مناقشة إعادة زراعة القمح، إلا أننا نبحث عن وسائل وحلول تساعد في عدم تهديد المخزون المائي. ونبه إلى صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً لمصادر المياه الحالية، لكن العمل جارٍ على إيجاد موازنة بين الزراعة والاستيراد لتحقيق التوازن بين الزراعة والمياه. نتائج وتوصيات متوازنة وتمنى وكيل وزارة الزراعة الدكتور عبدالله العبيد أن تخرج الدراسة بنتائج وتوصيات متوازنة، آخذة بعين الاعتبار أهمية القطاع الزراعي ومساهماته المختلفة في الاقتصاد، وأهمية استمرار التنمية الزراعية المستدامة. العمل قبل التوقيع وكشف وكيل الجامعة للدراسات والأبحاث التطبيقية الدكتور سهل عبدالجواد أن فريق العمل في الجامعة بدأ في الدراسة قبل توقيع العقد، وزيارة عدد من المواقع والجهات المعنية بالدراسة.وطرح مدير مركز بحوث البيئة والمياه في الجامعة مدير المشروع الدكتور علاء بخاري خطة عمل الفريق، مستعرضاً إمكانيات المملكة لإنتاج القمح باستخدام الموارد المتاحة، وتقييم الآثار الاقتصادية لإنتاجه، عن طريق تحليل التكلفة والعائد والانعكاسات الاجتماعية، مضيفاً: ستقوم الدراسة ببناء نموذج حسابي لتقدير احتياجات القمح من المياه لمدة ال25 سنة المقبلة، مبيناً أن مهام الدراسة تتلخص في مراجعة الموارد والدراسات والسياسات والاستراتيجيات والإحصائيات السنوية الخاصة بزراعة وإنتاج وتسويق القمح، وجمع البيانات المتضمنة استهلاك القمح واحتياطيات المياه الجوفية وتغذيتها، ومعدل إنتاج الهكتار، وتكلفة الإنتاج والأسعار في الأسواق العالمية. وأضاف بخاري أن من مهام الدراسة تقدير استهلاك المملكة من القمح في السنوات ال25 المقبلة، موضحاً أن آليات تنفيذ الإستراتيجية ستقوم على وضع إطار عام لآليات التنفيذ المقترحة، وتحديد برامجها وترتيب الأولويات، وجدولة زمنية لعناصر التنفيذ الإستراتيجية.
