نفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار حدوث أي تنسيق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن 550 أسيرا فلسطينيا سيفرج عنهم اليوم. وقالت جرار التي تدير مؤسسة الضمير لشؤون الأسرى الفلسطينيين في تعقيب خاص ب»الشرق» أن دولة الاحتلال تتعامل مع إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين منفردة تماما ودون أي تنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات رعاية السجين. وكشفت جرار أن عدد الأطفال المعتقلين زاد خلال الشهرين الماضيين عن سبعين طفلا قاصرا (أقل من 18 عاما)، وكانت أعلى نسبة اعتقال للأطفال تركزت في منطقة القدس وضواحيها إضافة إلى مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية. وقالت مؤسسة الضمير في وقت سابق أن سلطات الاحتلال صعدت من الاعتقالات، منذ إتمام المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى في 18 أكتوبر.وأوضحت الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أنه خلال الفترة من 18 أكتوبر- 12ديسمبر اعتقل ما يقارب 470 شابا وشابة فلسطينية، من ضمنهم حوالي سبعين طفلا قاصرا، وخمس نساء أطلق سراح ثلاثة منهن بعد فترة وجيزة. وأضافت المؤسسة أن الاعتقالات خلال فترة إعداد تقريرها حول المعتقلين في الخليل وجنين، استهدفت عشرات الناشطين منهم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنهم ناشطون سياسيون يدعي الاحتلال أنهم ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بلغ عددهم ما يقارب 150 معتقلا. وبهذا الصدد قالت جرار من الملاحظ أن دولة الاحتلال تركز على إبقاء عدد المعتقلين الفلسطينيين لديها بنفس المستوى مشيرة إلى أن الاحتلال أفرج عن 477 معتقلا ضمن صفقة التبادل فيما اعتقلت قواته نفس العدد في الفترة التي تراوحت بين دفعتي الصفقة. اعتقالات جديدة وأحكام طويلة واعتقلت قوات الاحتلال نائبين في المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حركة حماس حيث تم اعتقال النائب حسن يوسف ونجله «أوس»، إضافة إلى اعتقال النائب أيمن دراغمة بعد صفقة شاليط. ونوهت جرار إلى أن الاعتقالات في معظمها إدارية وهو الإجراء التعسفي الذي دأبت إسرائيل على ممارسته تحت ادعاء الملفات السرية التي ترفض الكشف عنها لتغطية إجراءاتها. وقال بيان مؤسسة الضمير إن محكمة الاحتلال جددت أوامر الاعتقال الإداري بحق ستة نواب معتقلين منذ فترات متفاوتة، وجددت عزل النائب أحمد سعدات لمدة عام. وأصدرت حكما بالسجن الفعلي على النائب جمال الطيراوي لمدة ثلاثين عاما واعتقلت الأسير المحرر ضمن صفقة تبادل الأسرى، عايد خليل، وذلك بعد قضائه 22 عاما في السجن وذلك في الفترة التي أعقبت تبادل الأسرى.وزاد عدد الأطفال المعتقلين خلال الشهرين الماضيين عن سبعين طفلا قاصرا، وكانت أعلى نسبة اعتقال للأطفال تركزت في منطقتي شعفاط القدس، ومخيم الدهيشة، حيث تم اعتقال ما يقارب عشرة أطفال من مخيم الدهيشة، و11 طفلا من شعفاط.
