وفقاً لما نُشر في الصحف مؤخراً، سوف تبدأ الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في منتصف ذي القعدة المقبل بإلزام جميع الممارسين الصحيين في المملكة بتوثيق مؤهلاتهم من مصادرها، بعد أن قامت الهيئة بتجديد التعاقد مع الشركة المختصة بالتحقق من المؤهلات من مصادرها، حتى الشهر السابع من عام 2016. وكشفت الهيئة عن عدداً كبيراً من حالات التزوير التي بلغت منذ إنشائها عام 1422 أكثر من 1500 حالة تزوير، مؤكدة أن منها 489 في القطاع الحكومي لأطباء وصيادلة وممرضين واختصاصيي أشعة وتخدير وتعقيم وعمليات وتخطيط قلب، أما في القطاع الخاص فبلغت الشهادات المزوّرة 1047 حالة، وجاء قطاع التمريض الأعلى نسبة حيث ضبطت الهيئة 664 شهادة مزوّرة لممرضين وممرضات يعملون في القطاعين الحكومي الذي سجل 249 والخاص الذي سجل 415 حالة. هذه الإحصائيات تثير عدداً من التساؤلات المشروعة عن الإجراءات التالية لاكتشاف جريمة التزوير، والعقوبات التي طبقت بحق المزوّرين، وعن حقوق المواطنين الذين تضرروا من ممارساتهم، وما هي جنسياتهم والدول التي قدموا منها، وكذلك التساؤل عن مؤهلات الشركة التي تم التعاقد معها للتحقق من صحة الشهادات الطبية. المسألة من الخطورة التي يجب التصدي لها بحزم حتى لا تتحول إلى ظاهرة تقوّض ثقة المواطنين في الخدمات الطبية، ويجب أن تتحمل الدول التي يفِدون منها جزءاً من المسؤولية بما في ذلك تعليق استقدام الأطباء والممرضين منها، وعلى هيئة التخصصات الطبية معالجة هذه القضية بشفافية والإعلان عن الحالات التي يتم اكتشافها، والعقوبات التي طبقت بحقهم، ليشكل ذلك رادعاً لمن يقدم إلى المملكة بشهادات مزوّرة أنه سوف يجد نفس المصير.
