حكم القضاء الفرنسي على الرئيس السابق “جاك شيراك” بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ لتورطه في تجاوزات ارتكبها خلال رئاسته بلدية باريس بين عامي 1977 و1995، وهو أول رئيس فرنسي تدينه محكمة الجنابات بتهم الفساد والاختلاس وتبديد المال العام. 21 وظيفة وهمية أسقطته 21 وظيفة وهمية منحها “شيراك” لمقربين منه، أيام كان عمدة لباريس، كانت سببا لإسقاطه بعد ربع قرن من التمنع والحصانة والإفلات من ملاحقات القضاة. والتحقيق في قضية “الوظائف الوهمية” فُتح عام 1997، وكان من المفروض أن يمثل “شيراك” أمام المحكمة، إلى جانب ألان جوبيه، عام 2004، لكن ذلك اصطدم بالحصانة الرئاسية. ومع مغادرة” شيراك” الحكم، تمكن القضاة من إعادة فتح القضية، تمهيدا لمحاكمته.
الألزهايمر وراء الحصانة تستر “شيراك” وراء الحصانة الرئاسية، لتأخير مثوله أمام المحكمة في فضيحة بلدية باريس طوال 16 عاما، ثم تذرع بمرض«ألزهايمر»، نهاية الصيف الماضي، لكن ذلك، كما يقول العارفون، لم يوهن عزيمة القضاة، الذي عامله “شيراك” دائما بكثير من التعالي، على إدانته.
“ازدواجية مزمنة” طبعت حياته السياسية حظي “شيراك” بكثير من التقدير على الساحة الدولية، حيث ارتبطت سياساته بتحدي الهيمنة الأمريكية، وعارض احتلال العراق وعُرف بأنه “صديق العرب”، إلا أن سيرته الداخلية لا تعكس “هذا الاحترام” الدولي، ويقول مراقبون إنه كان “يعاني على الدوام من ازدواجية مزمنة طبعت مساره وشخصيته، في حين مني الرجل بهزائم مدوية داخل بلده، وارتبط اسمه بعدد من أخطر قضايا الفساد التي شهدتها فرنسا، على مدى ربع قرن”.
حديث عن صفقة بين شيراك وساركوزي يرى مطلعون أن سر “إمهال القضاء” له وانصرافه “مؤقتا” عن ملاحقة “شيراك”، ربما يعود إلى “صفقة سرية” توصل إليها مع ساركوزي، قبيل انتخابات الرئاسة، عام 2007، يتم بموجبها تسهيل صول الرئيس الفرنسي الحالي إلى قصر الرئاسة، مقابل منع أي متابعات قضائية جديدة ضد الرئيس السابق، بدعوى مرضه وتقدمه في السن، إلا أن القضاء الفرنسي حسم الأمر في الأخير لصالح محاكمته وإصدار الحكم ضده. الحكم بالسجن على الرئيس شيراك | فرنسا
