توقعت مصادر عليمة ل”الشرق” أن تصدر إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني يوم الثلاثاء المقبل بناء على تنسيب من الحكومة. وأضافت المصادر أن الحكومة من المنتظر أن تتقدم باستقالتها في نفس اليوم. ولكن المصادر قالت إن رحيل المجلس والحكومة قد يتأخر عدة أيام على أبعد تقدير. وتقول مصادر “الشرق” إن القصر غاضب على الحكومة بسبب عدة أخطاء من بينها اتخاذ قرار رفع أسعار المحروقات بشكل مفاجئ، وهو القرار الذي كاد أن يسبب موجة مظاهرات كبيرة في البلاد، وقرار تعيين عدد من الأشخاص في مناصب عليا، وهي التعيينات التي تم انتقادها على إطار واسع بوصفها بنيت على علاقات شخصية وتنفيعات. وتنقل مصادر “الشرق” أن الملك عبدالله الثاني مستاء للغاية من النخبة السياسية المحيطة به، وأنه مصمم على إنجاز الانتخابات هذا العام، وإجرائها بشكل نزيه يُكسب مجلس النواب المقبل مشروعية شعبية، وهو ما يساعد في اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية بالغة الصعوبة ينتظرها الأردن. يشار إلى أن مجلسي النواب والأعيان مررا مؤخراً مجموعة قوانين لم تتمكن عدة حكومات سابقة من تمريرها، من بينها قرار قانون المطبوعات والنشر المثير للجدل الذي يوصف بأنه وضع لتكميم الإعلام الإلكتروني. ولم يعرف بعد ما إذا كان القانون سيأخذ صفته النهائية بصدوره ضمن إرادة ملكية ثم نشره في الجريدة الرسمية. إلى ذلك استمرت في الأردن المسيرات والاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من ناحية، واحتجاجات الصحفيين المطالبة برد قانون المطبوعات والنشر، حيث بدأ الصحفيون اعتصاماً مفتوحاً، فيما هددوا بنقل اعتصامهم في وقت لاحق إلى أمام قصر الملك.
