اضطرت هزار النجار -سورية مطلقة من رجل سعودي-، للفرار مع أبنائها السعوديين الثلاثة من سوريا إلى الأردن خوفاً عليهم من الأوضاع الأمنية المضطربة في سوريا، خاصة بعد قصف المساكن في دومة بريف دمشق، حيث عاشت في سوريا لأربع سنوات بعد طلاقها. وتوضح النجار تفاصيل قصتها وأبنائها وتقول ل”الشرق”، لجأت للسفارة السعودية في الأردن بمجرد وصولي، رغبة في الحصول على تأشيرة تخولني من دخول المملكة، غير أنهم رفضوا كوني مطلقة وأحتاج لتصريح من زوجي السابق كي أستطيع الدخول، فاتصلت به طلبا للتصريح، وجاء برفقة ابنه الأكبر من زوجته الأولى، حيث تم التفاهم بيننا على أن يتنازل عن حضانة الأبناء لصالحي”. وأكدت النجار أنها ورغم الاتفاق الذي تم بينها وزوجها، إلا أنها شعرت بقلق وخافت من أن يأخذ منها أبناءها، فما كان منها إلا أن عادت لسوريا. وبينت أن حرس الحدود سجلوا العنوان الذي ستذهب إليه في سوريا برفقة أبنائها السعوديين، وداهمهم الأمن السوري في منتصف اليوم التالي، وأخذهم جميعا للتحقيق وضربوا ابنها الأكبر (9 سنوات) رغم مرضه بالقلب، ووافقوا بعد توسلاتها على أن توقع تعهدا بالحضور للتحقيق صباح اليوم التالي، وأضافت النجار، “قررت العودة للأردن في الليلة ذاتها، وأقيم فيها حالياً منذ شهرين وثلاثة أسابيع، ولم تسفر كل مراجعاتي للسفارة عن حل لمعاناتي، عدا وعد مسؤول شؤون الرعايا السعوديين الدكتور علي العباد، حيث وعدني بتسجيل بياناتي للحصول على إعانة جمعية “أواصر” لرعاية أسر السعوديين في الخارج، وأعيش في الوقت الحالي على نفقة أهل الخير”. وأكدت النجار أنها كانت مع أبنائها من ضمن المشمولين برعاية “أواصر”، طيلة الأربع سنوات التي أمضتها في سوريا، وتحصل منهم على 5500 ريال كل شهرين إضافة لتكاليف المدارس والعلاج، مؤكدة أن كل هذه المساعدات قد قطعت بعد إغلاق السفارة السعودية في دمشق نتيجة الأوضاع السياسية في سوريا. وعبرت النجار عن معاناتها مع أبنائها من جانب دراستهم، مبينة أنها لم تتمكن من ضمهم للمدارس في سوريا العام الماضي كونهم سعوديين، وتقول، “بدأ العام الدراسي الجديد ولم أستطع تسجيلهم في مدارس الأردن، كونها حكومية وتتطلب تكفل السفارة بالرعايا السعوديين، ولا أستطيع تسجيلهم في مدارس خاصة تحتاج لدفع مبالغ مالية كبيرة، ولا أعلم متى ستشملني إعانات “أواصر”، كما أني لا أستطيع دخول المملكة، وليس لدي مال لعلاج ابني المريض الذي يعاني من عدم تناسب حجم قلبه مع عمره”. وبينت النجار أنها تزوجت من طليقها حين كانت في الخامسة عشرة من عمرها، بينما كان زوجها في الخمسين، مشيرة إلى أنه لم ير أبناءه منذ طلاقها ولا يصرف عليهم. وعن آخر مستجدات وضعها تقول، “وعدتني السفارة بالحصول على ورقة يثبت فيها تنازل الأب عن حضانة أبنائه الأسبوع الماضي، لأفاجأ عند مراجعتي السفارة برفضه التنازل وطلبه ضم أبنائه لحضانته”، لافتة أنها لم تحظ من سفارة المملكة في الأردن بالمساعدة التي توقعتها. من جهته، أوضح نائب سفير المملكة في الأردن حمد الهاجري، أن السفارة بانتظار توجيه وزارة الخارجية السعودية بشأن النجار كونها مطلقة ولا تستطيع دخول المملكة إلا بموافقة طليقها، الذي رفض بدوره دخولها. وفيما يتعلق بإعادة ضمها لجمعية أواصر، أكد الهاجري أن دورهم منحصر في إعطائها أنموذج تعبئة البيانات، وسيرسلونه بدورهم للجمعية. وفيما يتعلق بحضانة الأولاد، ذكر أن الأمر ليس من اختصاصهم كونه قانونياً، مشيراً إلى أن دورهم ينحصر في رعاية أبنائها، وبين أن النجار قررت العودة لسوريا بعد المقابلة التي تمت بينها وطليقها، ولم يعد يعلم عنها شيئا بعد ذلك، حيث وفرت لها السفارة السكن تلك الفترة. وأضاف الهاجري، “اقترحنا على النجار أن تسمح لأبنائها بالعودة للمملكة، وتنتظر بضع سنوات حتى يكبر ابنها ويدخلها المملكة، إلا أنها رفضت وفضلت العودة لسوريا ولم أعد أعلم عنها شيئا، وقد سمعت في وقت سابق أنها عادت للأردن”. فيما كشف مصدر من جمعية أواصر (تحتفظ الشرق باسمه) عن زيارة مبعوثين من الجمعية للأردن منذ فترة قريبة، لدراسة أوضاع الأسر السعودية التي خرجت من سوريا للأردن، هرباً من الأوضاع الأمنية المضطربة هناك، مشيرا إلى أن تقرير البعثة لم ينته بعد.
