توقع ل”الشرق” رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة التجارية منصور أبورياش، أن تصل أرباح قطاع الإيواء من فنادق ومنازل خاصة في العاصمة المقدسة خلال موسم الحج إلى أربعة مليارات ريال. وأفاد أنه مع نهاية شهر شعبان الماضي تم حجز أغلب الفنادق والعمائر في مكةالمكرمة، ولم يتبقَّ إلا بعض العمائر التي يغالي ملاكها في الأسعار ويرفضون تأجيرها بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن عدد الفنادق المرخصة للإسكان بحسب هيئة السياحة والآثار بلغ 605 فنادق متفاوتة التصنيف، وموزعة ما بين المنطقة المركزية والعزيزية. ولفت أبو رياش إلى أن الجهات الحكومية أكملت استعداداتها لإسكان الحجاج، كما أن مؤسسات الطوافة أيضاً أنهت إجراءات التسكين، إذ أن الموسم صار مستمراً طيلة السنة بفعل العمرة ولم يعد محصوراً في أيام الحج فقط كما كان الحال في السابق. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة السياحة والآثار ياسر العبادي، ل”الشرق”، أن الهيئة تواصل عملية إصدار التراخيص للفنادق والشقق المفروشة، لافتاً إلى أن الهيئة تعتمد تصنيفاً مختلفاً لكل من الفنادق والشقق المفروشة، وأن تصنيف الأخيرة يعتمد على المساحة، والخدمات المقدمة، وجودة الآثاث وغيرها. وأشار إلى أن الهيئة تواصل عمليات الرقابة على قطاع الإيواء، مبيناً أنها تعمل ضمن لجنة مكونة من إمارة منطقة مكةالمكرمة والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة شُكلت لهذا الغرض. بدوره، رأى الرئيس التنفيذي لشركة الضبيبان العقارية ثامر الضبيبان، أن تأجير عقارات مكة لموسم الحج وإن كان يحقق مداخيل لا بأس بها للمواطنين إلا أنه يلحق أيضاً الضرر بآخرين حين يغادرون الشقق التي استأجروها في فترة الحج، مفيداً أن نحو %50 من العقارات القريبة من المشاعر ومناطق الشوقية والرصيفة مؤجرة بعقد “خروج حج”. وقال الضبيبان إن المستأجرين الذين يغادرون فترة الحج يجدون مشقة كبيرة في الحصول على سكن، وبعضهم يلجأ إلى جدة والطائف، مقترحاً فندقة المنطقة المحيطة بالمشاعر وجعلها خاصة للحجاج، وتوفير منظومة نقل ومواصلات متكاملة، وأضاف أن هذا الاقتراح يمثل حلاً للزيادة المطردة في أعداد الحجاج، حيث يزيد عددهم بواقع مائتيْ ألف حاج كل عام، كما أنه سيعمل على استيعاب الحجاج في منطقة واحدة وترك باقي المناطق لسكان مكةالمكرمة.
