توجه أكثر من خمسين ولي أمر من أهالي بلدة القديح في محافظة القطيف، صباح أمس الأول لإدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية، لمطالبة المسؤولين مجدداً بمنع أي قرار يقضي بترحيل أي مدرسة في القديح إلى خارج البلدة، مطالبين وزارة التربية والتعليم بوضع حلول جذرية، للمشكلة، وتوفير مدارس لأبناء وبنات البلدة أسوة ببقية المناطق. والتقى أولياء الأمور بمدير عام التربية والتعليم بالشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، وأكدوا له رفضهم القاطع لأي قرار يتم بموجبه ترحيل مدارس البلدة لخارجها، ومطالبين الوزارة بتوفير مبان مدرسية، وحل جميع الإشكالات التي تعيق ذلك، لافتين إلى أنهم حذروا عبر شكاوى ومطالب لهم قبل سنوات من هذه المشكلة قبل تفاقمها إلا أنهم لم يجدوا سوى الوعود التي لم يتحقق منها أي شيء على الأرض، مشيرين إلى أنهم لم يخرجوا من الاجتماع بحلول مرضية حتى الآن. وكان أكثر من مائة ولي أمر عقدوا قبل يومين اجتماعاً في البلدة، ذكروا فيه أن الوزارة تستطيع نقل المدارس إلى خارج البلدة ولكنها لن تستطيع إجبار الطالبات على التشتت في مناطق وقرى ومدن القطيف، الأمر الذي يعني أن الأزمة في حال عدم الوصول لتسوية ستصل لحد التغيب الجماعي عن مقاعد الدراسة. وبحسب المتحدث باسم أولياء الأمور الوجيه الحاج عبدالهادي عبدالله الزين، فإن إدارة التربية والتعليم قامت بنقل المدرسة الثانوية الأولى والوحيدة للبنات إلى جزيرة تاروت، وأن الوزارة تعتزم ترحيل ثلاث مدارس ابتدائية أخرى لخارج البلدة، الأمر الذي يعني أن البلدة التي يتجاوز عدد سكانها ال 28 ألف نسمة لن تبقى فيها سوى مدرسة متوسطة واحدة فقط للبنات، مشيراً إلى أن الوزارة تبرر قراراتها بأن المدارس المذكورة مستأجرة، وتفتقر إلى وسائل السلامة بحسب تقارير الدفاع المدني، مؤكداً أن إشكالات الدفاع المدني يمكن حلها، بتوفير وسائل السلامة أو إيجاد مبان أخرى في البلدة تتوفر فيها الشروط المطلوبة، أو شراء أراض لبناء مجمعات مدرسية حكومية عليها في البلدة. في انتظار المتحدث واتصلت «الشرق» منذ أسبوع بالمتحدث الإعلامي للتربية والتعليم بالشرقية خالد الحماد للحصول على توضيح، حول احتجاج عدد من الأهالي على قرار مزمع بنقل تلك المدارس لخارج البلدة وطلبهم بالتراجع عن القرارات، لكنه وعد بالرد قريباً.
