يعد حراج الدمام من الأسواق المحببة لدى الكثير من سكان منطقة الدمام؛ حيث يجد فيه المتسوقون ضالتهم من العلامات التجارية العالمية الأصلية والمقلدة، جديدة ومستعملة، وبأسعار زهيدة تنافس مجمعات تجارية راقية. وتتجاور في السوق الملابس والستائر والأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية بأنواعها، إلى جانب المطابخ والأثاث وباعة العطور والبطانيات .. إلى آخر قائمة الاحتياجات المتعددة. ويرتاد السوق كثيرون بهدف التنزه أو التجمع وتبادل الأحاديث وقضاء أوقات الفراغ، فضلاً عن التسوق. بسطات منتشرة يقول صاحب أحد البسطات، محمد علم: إن دخله اليومي يقارب مائتي ريال، وعن مصدر البضاعة التي يبيعها، يوضح أن كفيله هو من يأتي له بالبضاعة ليبيعها، وأن أغلب البسطات الموجودة في الساحة تعود إلى كفيله الذي يأتي بالعمالة لترويج البضائع خلال يومي الخميس والجمعة. ويضيف صاحب بسطة أخرى هو محمد كمرول، إنه وآخرون يعملون في الساحة يومي الخميس والجمعة فقط، مستغلين فترة الإجازة الأسبوعية لدى الدوائر الحكومية، ولا جدوى من بقائهم ليوم إضافي؛ لأن البلدية تأتي للمراقبة مع بداية الدوام الرسمي وتصادر البسطات.
شيخ الحراج يوضح مدير مكتب شيخ الحراج، عبدالوهاب الخطيب، الذي يعمل منذ 24 سنة في سوق الحراج، أن السوق تعاني الفوضى والعشوائية في المكان، وتحتاج إلى إعادة تنظيم، وافتقار المحلات لوسائل السلامة، في الوقت لذي شهدت فيه السوق الكثير من حوادث الحريق، ويؤكد إن أكبر مشكلة هي الباعة غير النظاميين، الذين يمارسون عملية البيع والشراء دون أي رقيب. ويضيف: في السابق كان البيع والشراء يتم عن طريق مكتب شيخ الحراج، ويتم توثيق المبايعة، وحفظ حقوق كلّ من البائع والمشتري، وعند وقوع أية منازعات أو مشكلات بين البائع والمشتري يقوم شيخ الحراج بحل المشكلة وحفظ حقوق الطرفين، أما الآن، فأغلب المبايعات تتم خارج الساحة، وعن طريق الباعة المتجولين، وبدون رقابة.
مخالفة للأنظمة ويفيد الخطيب بأن أسعار إيجار المحلات تتراوح بين 80 و90 ألف ريال سنوياً، ويعمل فيها أجانب مستأجرون من مواطنين، رغم أن الأنظمة تمنع ذلك، وتتم مخالفة المؤجر بسحب المحل منه، خاصة أنهم قد استأجروا تلك المحلات بأسعار رمزية لا تتجاوز ثمانية آلاف ريال في السنة، ويبلغ عدد المحلات في السوق 67 محلاً. ويطالب الخطيب بضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية؛ لضبط إيقاع السوق، والحد من الفوضى، والمسارعة في نقل السوق خارج المدينة، وأن يكون تحت إشراف الأمانة مباشرة، وشن الحملات المكثفة، لاسيما نهاية الأسبوع؛ للقضاء على المخالفين من الباعة غير النظاميين.
سوق جديدة في الجانب الآخر يقول مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان: إن هناك موقعاً جديداً معتمداً لسوق بيع الأثاث الرجيع والمستعمل، سيتم العمل على إنشائه خلال أقل من عام، وسيكون المبنى على شكل هندسي حضاري يتناسب مع نشاط السوق، مؤكداً أن الموقع الجديد، الذي لم يكشف عن مكانه، سيكون مستوفياً لشروط السلامة؛ لتفادي الحرائق.
تكرار المخالفات ويؤكد الصفيان أن البلدية المختصة تقوم بمتابعة أصحاب المباسط المخالفة، وأخذ الإجراءات بموجب لائحة الغرامات والجزاءات التي فرضتها الأمانة، ولكن المخالفين يصرون على تكرار المخالفات، سواء أكانوا سعوديين أم من جنسيات أخرى، وإن هناك جولات تفتيشية من قبل البلدية المعنية طوال أيام الأسبوع، بما فيها الخميس والجمعة، وعن الكميات المصادرة في الحملات التفتيشية التي تقوم بها الأمانة، يقول الصفيان: إنه لا تتم مصادرة أي بضائع، فقط يتم حجز البضاعة لحين مراجعة أصحابها، وأخذ الإجراءات بحقهم، وهناك بضائع يتم إتلافها من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة المخالفين؛ حيث إنها تعتبر من المتروكات.
