أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن 30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ذات طابع صناعي، بينما 70 % ذات طابع تجاري، ملمحة إلى إمكانية تقليص المبلغ المطلوب لإصدار تصريح صناعي، إلى أقل من مليون ريال، موضحة أن نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 9%. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس قاسم الميمني، على هامش حضوره ملتقى يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عقد مساء أمس في غرفة الرياض أن إجراءات الترخيص الصناعي النهائي ستكون إلكترونيا خلال شهر من الآن. وكشف عن إنشاء مركز خدمات صناعية في جازان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مبيناً أنه من خلال ورقة عمل بعنوان»تسهيل تأسيس المنشآت الصناعية» أن الترخيص الصناعي النهائي كان يحتاج سابقا إلى 30 يوما، بينما الآن تقلصت المدة إلى ثلاثة أيام فقط، كما تقلصت مدة استخراج السجل التجاري من 14 يوما إلى يوم واحد، موضحاً أن عدد المصانع في المملكة يزيد على 5600 مصنع، منتشرة في جميع مناطق المملكة. واعترض أحد الحاضرين، حديث المشاركين، مطالبا بتقليص مدة التراخيص الصناعية الصادرة من وزارة التجارة، وارتفع صوته قائلا: «تقولون ثلاثة أيام للترخيص، والواقع أنني لم أحصل عليه إلاّ بعد 5 أشهر»، داعياً إلى تخفيض الحد الأدنى لمنح التراخيص الصناعية ليكون أقل من مليون ريال، وأجاب مدير عام التراخيص الصناعية في وزارة التجارة على مداخلة المواطن، قائلا: نحن ملزمون بمليون ريال كحد أدنى لمنح التراخيص الصناعية، وندرس الآن تقليل المبلغ، دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جهته، أوضح مدير عام دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل أن برنامج الوزارة ولد حديثا قبل عدة أشهر. وقال: «الكل يعلم أن هناك خللا كبيرا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والكل ينادي إلى عدم التكرار وإلى توحيد جهود الوزارات، وأضاف أن هناك 16 منشأة صغيرة تخرج من السوق أسبوعيا، مبينا أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة حاليا في وزارة العمل يبلغ 790 ألف منشأة، نسبة السعودة فيها فقط 9%. وأشار إلى ضرورة وجود كيان اقتصادي متكامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه على المستوى العالمي يشارك هذا القطاع بما نسبته 63% من الدخل القومي، في حين تبلغ نسبة مشاركته في الدخل القومي للسعودية 51%. وأعلن إسماعيل عن وجود 60 ألف بقالة في السعودية تمثل ما نسبته 70% من حصة السوق، بينما نسبة ال 30% تمثل الأسواق الغذائية الكبيرة. وأبان الدكتور عبدالعزيز أن 67% من ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يواجهون مشكلة الدخول إلى السوق، مشيرا إلى أن مشروع وزارة العمل يهدف إلى إنشاء بوابة إلكترونية موحدة، وتوحيد جهود الجهات المساهمة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
