تتباين الآراء في الشارع الغزّي تجاه التغيير الوزاري المقرر أن تعلن عنه حكومة حماس في القطاع الأسبوع المقبل بعد نيل موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني. ويعتبر فريقٌ من الغزيين أن تغيير الكثير من الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم منذ ست سنوات يعد إنجازا يهيئ لضخ دماء جديدة في حكومة تعمل على تقديم خدمات أفضل لسكان القطاع الذي يعاني مشكلات عديدة على صعيد الخدمات الأساسية. ويتبنّى أحمد منصور، مدرس يعمل في إحدى المدارس الحكومية في غزة، هذا الرأي، ويضيف ل «الشرق» «تغيير الوزراء خطوة مهمة لكن تغيير الأشخاص غير مهم بالقدر الذي يرغب فيه الغزيون في تغيير الواقع للأفضل»، داعياً الحكومة الجديدة إلى التركيز على ملف الكهرباء الذي لم يتبدل حاله منذ استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي له منتصف 2006. أما أبو منيب، وهو تاجر فلسطيني، فيرى أن التغيير الأخير جاء بعد رغبة جامحة من أهالي قطاع غزة الذين ضاقوا بممارسات عدة للحكومة الحالية وبخاصة على المستوى الاقتصادي، مضيفاً «كثير من الوزراء ارتكبوا أخطاء تسببت في انخفاض شعبية حكومة وحركة حماس في غزة وهو ما دفعها لإحداث تغيير جذري نتمنّى أن يكون له أثر مباشر على تحسن ظروف المواطنين». ويتابع أبو منيب في حديثه ل «الشرق» «في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة يجب أن تمارس الحكومة سياسة جديدة تراعي تحسين الوضع، وعلى سبيل المثال ينبغي أن تلغي الضرائب على السلع والمواد الغذائية الأساسية التي فُرِضَت من قبل وتسببت في مشكلة ارتفاع الأسعار». في المقابل، يعتبر آخرون أن كافة الخطوات التي قام بها إسماعيل هنية لم تقدم جديداً وإنما غيّرت وزراء بشكل شكلي فيما سيبقى النهج والأداء على حاله كما حدث مع الوزراء السابقين والمستبعدين من الحكومة الحالية.ويعتقد أبو وسيم، وهو موظف في إحدى المؤسسات غير الحكومية في القطاع، أن كافة التعديلات التي تُجرى لا تقدم جديداً وأنها تأتي بشخصيات كلها من حركة حماس وتتبع لأجنداتها الخاصة، داعياً إلى تعديل وزاري جذري يشمل كافة الوزارات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة مع إدخال وجوه من خارج حماس تمتلك الخبرة الكافية. ويضيف أبو وسيم ل «الشرق» «أستبعد أن يشهد قطاع غزة تحسناً ملحوظاً على صعيد الخدمات والأمور الحياتية بالنسبة للغزيين»، مؤكداً أن أي تعديل في حكومتي الضفة وغزة سيعزز من الانقسام الفلسطيني. ويتفق محمد أبو راس، وهو طالب جامعي، مع أبو وسيم قائلا ل «الشرق» «التعديل جاء سطحيا ولا يوجد به أي شخصية فلسطينية مستقلة، يجب أن يكون تعديلاً على أسس مهنية وسليمة ينهي الأزمات الكثيرة الموجودة على صعيد الخدمات كالكهرباء ومياه الشرب والأدوية والمعدات الطبية». بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، ناجي شُرَّاب، أن التعديل الوزاري يجب أن يُناقَش من ناحية مهنية وإدارية بعيداً عن أية أمور مرتبطة بانتماءات وأجندات الوزراء الجدد في حكومة هنية. وبيَّن شُرَّاب ل «الشرق» أن نتائج الانتخابات الداخلية الأخيرة في حركة حماس هي من أفرزت أسماء الوزراء الجدد في الحكومة، مضيفاً «الانتخابات الأخيرة في الحركة عزَّزت مبدأ تداول السلطة داخل النخب المختلفة في حركة حماس وهي من دفعت نحو التعديل الأخير». وأكَّد شُرَّاب أن التعديل الأخير في حكومة غزة جاء نتاج رغبة من مسؤولي حركة حماس في تحسين الأداء الإداري والخدماتي في قطاع غزة نحو الأفضل، متوقعاً أن يشهد قطاع الخدمات في غزة تحسناً ملحوظاً.
