حول مكتب العمل في محافظة ينبع، قضية 15 موظفا سعوديا في الشركة المتهمة بتهريب النفط بينبع، إلى المحكمة القضايا العمالية في جدة، وذلك بعد وصولهم إلى طريق مسدود مع الشركة، واستنفاد كل المحاولات لإعادة الموظفين المفصولين إلى العمل. وكان ممثل الشركة عقد جلسات تفاهم مع موظفي قسم القضايا في مكتب العمل في ينبع، وتعذر ممثل الشركة قرار فصلهم بعدم وجود سيولة نقدية لصرف الرواتب وتوقف عدد كبير من خطوط الإنتاج عن العمل لانقطاع وصول المواد البترولية الكافية للشركة خلال الفترة الماضية “. وذكر مدير مكتب العمل في محافظة ينبع محمد قروانأن الشركة المتورطة في تهريب النفط عليها مخالفات مرصودة في نسب السعودة، وتوطين الوظائف”، موضحاً أنه ثبت على الشركة تعيين وافدين محل السعوديين قبل الكشف عن الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى أنه لم تفلح محاولات قسم القضايا في مكتب العمل في ينبع، من حل مشكلة الاستغناء عن 15 موظفا دفعة واحدة، وبالتالي تم تحويل القضية إلى المحكمة المتخصصة في القضايا العمالية بجدة “. وذكر قروان ل”الشرق” أن “الموظفين المفصولين من الشركة، يعانون ظروفا مادية صعبة”. وكانت اللجنة المكلفة بمحاكمة الشركة، التي ثبت أنها تهرب النفط السعودي إلى دول أوروبا، من بينها فرنسا، قد حكمت عليها بغرامة مالية قدرها سبعون مليون ريال.
