تسعى مؤسسات المجتمع المدني إلى مؤازرة ومساندة المنظمات الحكومية، وخاصة في أوقات الكوارث التي لا تتمكن فيها مؤسسات الحكومة من القيام بأعمالها، كما تعمل مؤسسات المجتمع المدني بتنوعها واختلافها على تكريس القيم الوطنية الموجودة في المجتمع، ولكن الدول مازالت تتعامل معها بشيء من الحذر وتخشى منحها تراخيص لمزاولة العمل بشكل رسمي، ما دعا أكثر مؤسسات المجتمع المدني في المملكة إلى ممارسة عديد من النشاطات بطريقة غير رسمية أو عبر شبكات الإنترنت كطريق لنشر التوعية وإيصال الصوت، أو تغير مسمى المؤسسة إلى حملة كون هذا المسمى لا يحتاج إلى ترخيص، ويحقق الهدف المرجو، أو محاولة الالتصاق بالجمعيات الخيرية المرخص لها سابقاً من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. وطالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بضرورة إسراع مجلس الوزراء إلى إقرار الدراسة التي عمل أعضاء وخبراء من مجلس الشورى على إنشائها قبل عامين، داعين إلى تحديد الجهة التي تنظر في هذه المؤسسات وتتولى الرقابة عليها لكي تكون مساعدة في حماية الوطن، وضرورة القضاء على الأفكار الخاطئة السائدة عن مؤسسات المجتمع المدني، التي تُسهم في التوعية بالحقوق. عمومية المصطلح عبد الرحمن الهجيان قال عضو مجلس الشورى وأول المتحدثين عن مؤسسات المجتمع المدني في جامعة الملك خالد، عبدالرحمن الهيجان، «إن عمومية مصطلح مؤسسات المجتمع المدني جعلت الدول تتعامل معه بشيء من الحذر والخوف، خاصة أن بعضها ذات اتجاه سياسي، لذلك يستوجب تحديد نوع المؤسسة»، مشيراً إلى ظهور عدد من الجمعيات مؤخراً لا تتبع لجهة محددة كجمعية المتقاعدين، فبالنظر إلى نشاطها نجدها ليست خيرية وغير علمية، ولكنها مرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وكذلك ما طرأ أخيراً كلجان مراكز الأحياء والنقابة العامة للسيارات في مكة. نظام واضح وبين الهيجان أنه لابد من وضع نظام واضح ومحدد، لمعرفة الجهة المختصة في إصدار الترخيص القانوني، وذلك لكي لا تتجه المؤسسات للعمل بدون ترخيص، خاصة أن الجمعيات أصبحت مستهدفة من قبل الإرهاب، لذلك نحتاج إلى إقرار النظام ومراجعة الفعاليات التي يمكن أن تقدم من المؤسسات والمقارنة بين هذه المؤسسات مع بعضها والمؤسسات في الخارج وتخصصاتها وعددها. وأضاف «من أهم العوائق التي تقف في وجه مؤسسات المجتمع المدني ضعف النواحي المادية واعتماد المؤسسة على المتطوعين، منوهاً إلى أن عدم منح التراخيص للطامحين في النشاط غير الربحي سيلجِئهم إلى اتخاذ أي طريق آخر يمكنهم من ممارسة عملهم سواء عبر وسائل الاتصال الإلكترونية أو غير ذلك، وقد يتمكنون من الحصول على الترخيص من خارج المملكة. مظلة شرعية وقال الهيجان «لاشك أن مؤسسات المجتمع المدني هدفها حماية حقوق الإنسان وتحقيق احتياجات أطياف المجتمع كافة، ولكن لابد من السعي وراء تحقيق هذا الهدف، مشيراً الى أنه لا توجد منظمة تحقق رضا جميع المواطنين، لذلك بعد نشأتها تخضع لنظام التغير والإصلاح، مبيناً أن جمعية حقوق الإنسان تعمل في حدود ما يسمح به النظام، ولاشك أن قيادتها ومجلس الجمعية يهدفون إلى تحقيق مزيد من رضا المواطن، ولكن المواطن يرغب في الأفضل دائماً، وأكد الهجيان أن الجمعية تسعى إلى كل ما يطرح أمامها من قضايا عن طريق الحوار بعيداً عن التصادم أو التضخيم لإدراكها بأن هذا الأمر يقيد دورها ويضر بمصلحتها. وأضاف «أن هيئة حقوق الإنسان لديها قدرة على الرقابة لجميع المؤسسات الحقوقية الجديدة الطالبة لتراخيص، والجمعيات، وعلاقتها بحقوق الإنسان علاقة تكاملية. وعن القيمة التي يضيفها الترخيص للمؤسسات، قال «إن الترخيص يضفي على المؤسسة المظلة الشرعية، ويحدد أهدافها حتى لا تدخل في مسألة تنازع الاختصاص، كما أنها توفر أكثر من منفذ لمعالجة قضايا حقوق الإنسان»، وينصح الهجيان بضرورة التخصيص، بحيث تكون كل مؤسسة مختصة في مجال محدد كحقوق الطفل أو المرأة أو المساجين. تفعيل الحملات وقالت الممثلة لمجموعة النساء الرائدات في حملة بلدي فوزية الهاني، «إن الحملة كانت عبارة عن لجنة نسائية من ستين سيدة من تسع مناطق في المملكة، ولكن مصطلح لجنة يستوجب الحصول على ترخيص قبل إنشائها، لذلك تم تفعيل مصطلح حملة»، وبينت الهاني الهدف من إنشاء الحملة وهو جعل المرأة قادرة ومؤهلة للمشاركة في التنمية الوطنية والشأن العام، لما لها من أهلية تجلت في المجالات كافة. وقالت الهاني إن الحملة تستقطب النساء من جميع نواحي المملكة ولم تقتصر على المدن الرئيسة، وذلك لنشر التوعية ومحاولة الوصول إلى كل امرأه في المملكة وتثقيفها، وأكدت الهاني أن النساء أبدين تجاوباً وتفاعلاً وتعاوناً كبيراً. استشارات قانونية مشعل الشريف ويعمل المحامي مشعل الشريف ومجموعة من المحامين السعوديين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة بشكل رسمي من وزارة العدل على طرح فكرة تأسيس جمعية خيرية للمحامين السعوديين وهدفها تقديم الاستشارات القانونية الشفهية والمكتوبة والترافع عن شريحة من المجتمع ليس بوسعها دفع أتعاب للمحامي، ويشرف عليها أحد القضاة بالمحكمة العامة، ويتولى شؤونها المالية للبعد عن الشبهة المالية للمحامين المتبرعين بالمرافعة، ويكون لها مقر وعدة فروع في المستقبل، والدراسة تحت الإعداد الآن، وأكد الشريف أن الدراسة ليس لها أي نشاط سياسي أو محاسبة لبعض الجهات الحكومية أو غيرها، لأن دورها فقط يقتصر في تقديم الخدمة لشريحة من المجتمع لا تستطيع توكيل محامٍ للترافع عنها. وطالب الشريف هيئة الخبراء من مجلس الشورى بإصدار نظام مؤسسات المجتمع المدني بشكل عاجل، وقصر إعطاء التراخيص على الأشخاص المختصين وهم شريحة المحامين الممنوحين تراخيص من وزارة العدل السعودية، وليس كل من ادعى أنه ناشط حقوقي أو مستشار قانوني. آلية منظمة ويرى المحامي مشعل الشريف أنه يستحسن التمهل في منح أي تصريح لأي جمعية حقوقية في الوقت الراهن، لعدم وجود آلية منظمة لهذا العمل التطوعي الجديد على المملكة، وعدم تحديد جهة الرقابة حتى الآن، ولكي لا تعاد تجربة سلبية سابقة سببها عدم الرقابة على بعض الجمعيات الخيرية، حيث كانت تستقبل التبرعات المالية في دور العبادة وغيرها، واتضح لنا فيما بعد أنها تخدم أجندة خارجية هدفها الإضرار بالوطن بالمال الذي ندفعه بحسن نية. فكرة نمطية المحامي طه الحاجي ودعا المحامي والمستشار القانوني طه الحاجي إلى ضرورة تغير الفكرة النمطية السائدة لدى البعض، التي تصف مؤسسات المجتمع المدني كأنها جهات معارضة، وهذه فكرة خاطئة ويجب تخطيها فالمؤسسات تقوم بأعمال مساندة ومعاونة للدولة، وهي مؤسسات تقدم خدمة جليلة بكفاءة وجودة عالية، دون أن تكلف الدولة أي تكاليف. وأشار الحاجي إلى أنه تم إقرار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل مجلس الشورى منذ عامين، إلا أنه لم يتم اعتماده من قبل مجلس الوزراء إلى الوقت الحالي، وعلى الرغم من وجود قانون رسمي للجمعيات الأهلية، يمثل إضافة إيجابية مهمة في هذا المجال، إلا أنه يؤخذ على القانون المقترح تقييده أنشطة المؤسسات الأهلية وتدخل الهيئة المشرفة في عديد من أمور هذه الجمعيات، وكذلك الحد من تعاونها مع نظيراتها الإقليمية والدولية. بنية قانونية وأرجع الحاجي عدم تشكيل مؤسسات المجتمع المدني لقوة حقيقية على الرغم من وجود مئات المؤسسات العاملة في مختلف المجالات، إلى ضعف البنية القانونية وعدم وضوحها. مشيراً إلى عديد من المبادرات الأهلية التي لها دور رائد في تفعيل الجهود الأهلية تجاه قضايا عامة، وخاصة من طرف الطاقات الشبابية من كلا الجنسين، وهذه المبادرات على الرغم من محدوديتها إلا أنها شكلت لنفسها موقعاً مؤثراً وكبيراً، وبدأت تتلقى تأييداً ومساندة من مختلف الجماعات والأطراف الشعبية ومن القطاع الخاص أيضاً. مواد واضحة بين الحاجي أنه لا توجد في المملكة مواد دستورية واضحة تساند تشكيل الجمعيات وتأسيسها، وتؤكد على حرية التجمع والتنظيم، فالنظام الأساس للحكم يشير بصورة إجمالية في المادة 26 إلى أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، كما أنه لا توجد في المقابل تشريعات واضحة تمنع من تشكيل الجمعيات أو تعدّها تجاوزاً للقانون، ولذا فإن معظم الإجراءات التي تتخذ ضد المبادرات الأهلية للأنشطة المدنية تصدر من جهات إدارية. 430 جمعية وقال الحاجي إن المؤسسات الخيرية والتطوعية المسجلة رسمياً عددها حوالي 430 جمعية مسجلة، بالإضافة إلى حوالي 160 جمعية تعاونية كالجمعيات الزراعية والاستهلاكية والتسويقية، ولجان التنمية الاجتماعية وجمعيات نسائية والأندية الأدبية وجمعيات الثقافة والفنون ولجان عمالية والأندية الرياضية الشبابية وجمعيات ومؤسسات مهنية ومؤسسات حقوق الإنسان، ويتم تسجيل هذه الجمعيات عند توافق شروطها للنظام المحدد حسب الجهة لتقدم إلى الجهة ذات العلاقة. مساءلة قانونية وبين الحاجي أنه بالنظر إلى أنواع الجمعيات المصرح لها يتضح أنه لا توجد مؤسسات حقوقية أو تلك المعنية بالشأن العام بسبب وجود قيود عديدة على تسجيلها وعملها. ولذا فان هنالك عديداً من الأنشطة والفعاليات التي تنتظم في مؤسسات غير مسجلة رسمياً، مع أن ذلك يعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية والإدارية، والأمر بالتوقف عن الأنشطة. وأضاف الحاجي أنه لا يوجد أي قانون يمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية أي امتيازات محددة ماعدا المساعدات والمعونات السنوية التي تتلقاها الجمعيات الخيرية ومراكز التأهيل من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما أنه يحق لهذه الجمعيات تحديداً الحصول على منحة أرض مجانية من الدولة بمساحة 5000 متر مربع لإنشاء مقرات لها. موافقات مسبقة وأضاف الحاجي أنه تقتصر أعمال وأنشطة الجمعيات على الأهداف المدونة في سجلات طلب الترخيص، الذي يعتمد من الوزارة، ولا يحق قانوناً لهذه الجمعيات القيام بأي أنشطة أو فعاليات خارج هذه الأهداف، ويلزم أخذ موافقات مسبقة على معظم الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات، وتخضع لمراقبة من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأمنية بشكل دقيق مختلف عن أنشطة هذه الجمعيات، وتقوم في حالة عدم الحصول على أذون مسبقة بأخذ تعهدات على المسؤولين في الجمعية وإنذارهم بعدم تكرار ذلك. ويرى الحاجي أن معظم الجمعيات والمؤسسات القائمة لا تعدّ في الحقيقة مدنية لعدم وجود الاستقلالية الكاملة لها عن أجهزة الدولة. عمل إنساني وبين الحاجي أن عمل الجمعيات يصبّ في الجانب الإنساني (الخيري) والدعوي، ومع التطورات التي يشهدها المجتمع السعودي برزت بشكل واضح قضايا كانت تعدّ في عداد الممنوعات، على سبيل المثال قضايا العنف الأسري والفقر والفساد والأحوال الشخصية للأسرة وبعض الانتهاكات الحقوقية، وتقوم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان واللجان ذات العلاقة بالإرشاد الأسري بإبراز هذه القضايا بصورة معتدلة جداً. تواصل خارجي وقال الحاجي إن التعاون والتواصل بين الجمعيات الأهلية المحلية ومثيلاتها في الخارج محدود، فلا يُسمح بفتح فروع لجمعيات أو مؤسسات خارجية داخل المملكة، كما أن قيود المشاركة في البرامج الخارجية كبيرة جداً وبحاجة إلى الحصول على تصاريح وموافقات مسبقة فيما إذا كانت المشاركة باسم الجمعية أو المؤسسة. كما أن إجراءات الحصول على تأشيرات لدخول السعودية تتطلب وقتاً طويلاً، ما يعني تعذر مشاركة كثيرين من أعضاء المنظمات والجمعيات الدولية من دخول المملكة. اتفاقيات دولية عبدالعزيز الزامل وأشار المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل إلى وجود عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحقوق المرأة، التي انضمت إليها المملكة، مثل اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك صدور المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حقوق الطفل المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقال الزامل إن من أهم أهداف هيئة حقوق الإنسان هو الكشف عن أي انتهاك يتعلق بحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية نحو ذلك، وإبداء الرأي فيما يتعلق بأنظمة حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وعلى أجهزة الدولة تزويد هيئة حقوق الإنسان بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها، هذا يؤكد أن المملكة هي الساعي الأول لحماية حقوق الإنسان، حيث إن دستورها وفقاً للنظام الأساس للحكم الكتاب والسنة، وأن الشريعة الإسلامية جاءت بحماية حقوق الإنسان والمحافظة عليها. وأضاف الزامل أن هذه المنظمات والجمعيات الحقوقية لها فروع في شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة، كما أن لها آلية لتقديم الشكوى بحيث تسهل على الجميع، وذلك بأي وسيلة من وسائل الاتصال. اطمئنان نفسي وأوضح الاختصاصي النفسي فيصل العجيان أن المجتمع يعيش حالة من الاطمئنان النفسي مع وجود مؤسسات المجتمع المدني التي يكون عملها الأساس تثقيف المجتمع بالحقوق التي كفلها النظام، حيث إن عمل مؤسسات المجتمع المدني تثقيفي توعوي بتعريف النظام والحقوق التي يحفظها والثغرات القانونية، وكيف يمكن علاجها، وبذلك يكون المجتمع متطوراً، وأضاف العجيان «عند معرفة الإنسان لحقوقه يكون أول من يطبق الواجبات ويحترمها». الفضيل ل الشرق: وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بدورها وإيكال تصريحات إصدار المؤسسات لجهة عليا سيحقق الفائدة د.زيد الفضيل أكد الباحث والأكاديمي الدكتور زيد الفضيل أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل اليوم علامة من علامات الدولة المدنية الحديثة، لما تقوم به من دور رئيس في بناء المجتمع ومراعاة حقوقه على مختلف الأطر، وهي بذلك تشارك المؤسسات الحكومية في وظيفتها الأسمى، وتخفف عن كاهلها حملاً كبيراً بوجه عام. وأشار الفضيل إلى أن الحكومات الغربية اهتمت بتيسير أعمال كثير من مؤسسات المجتمع المدني، كما اهتم المجتمع أيضا بالتفاعل إيجابيا مع جميع القائمين على تلك المؤسسات الحقوقية والتطوعية والتكافلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. وأضاف الفضيل، «نحن في المملكة وبناء على ما نعيشه من تطور ونماء ملحوظين قد أصبحنا بحاجة إلى قيام عديد من المؤسسات الحقوقية والتطوعية والتكافلية والعلمية المختلفة، بل قد أفصح البعض منها عن هويته ورغبته في بدء العمل رسميا ضمن ما يقرره القانون وتنظمه التشريعات المدنية في هذا الأمر».ورأى الفضيل أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تحقق أي تقدم إيجابي سريع في هذا الأمر عندما كان الأمر مناطاً بها طوال الفترة الطويلة الماضية. وأكد أهمية إيكال تنظيم إصدار التصاريح لمختلف الجمعيات وبيان تنظيم عملها ضمن صلاحيات لجنة مختصة ليسهم في تحقيق المصلحة الكامنة في تحرير نظام محدد ولوائح واضحة لمن أراد إنشاء أي نمط مؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني. ورأى الفضيل أن الأهم راجع إلى طبيعة الأنظمة واللوائح التي ستصدرها اللجنة مستقبلا، من حيث مدى قابلية وتيسر تحقيق اللوائح المطلوبة من قبل فعاليات المجتمع المخلصة العملية، مبديا تخوفه وتخوف كثير من نشطاء المجتمع المدني حاليًا الموجودين على الساحة أن يكتنف اللوائح المنظمة شيء من الصعوبة الغالبة والإعجاز الواضح الذي يستحيل معه تأسيس ما يرغبونه من منظمات المجتمع المدني بيسر وسهولة، مشيرا إلى أنه ليس المطلوب أن تكون اللوائح المنظمة من السهولة واليسر، بحيث يتمكن معه كل من هب ودب، وكل من أراد الشهرة أو أراد إخفاء جانب من نشاطه خلف تلك المؤسسات المدنية، مما يفقد المجتمع والدولة الفائدة المرجوة وهو ما ستكون له جوانبه السلبية حتماً.
