تعني العولمة في أبسط معانيها «انتقال البضائع والمنتجات والتجارة ورأس المال والاستثمار والتكنولوجيا بين الدول من غير وجود حدود جمركية تُذكر». إن انتقال هذه العناصر قد أوجد نوعاً جديداً من المطلب الدولي والنظام الاقتصادي – السياسي العالمي غير ذلك القديم الذي سيطرت عليه الدولة القومية ذات السيادة. فما طبيعة العولمة وأبعادها؟ترجع الأدبيات العلمية طبيعة العولمة إلى اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان ورئيسة وزراء بريطانيا مارجريت تاتشر في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. حيث اتفق الزعيمان على ضرورة فتح الدول لأسواقها لبعضها البعض، وإلى عدم اقتصار أنشطة التجارة أو الاستثمار على الدولة فقط. إلا أن العولمة لم تعرف طريقها إلا مع انتهاء الحرب الباردة وسيطرت الولاياتالمتحدةالأمريكية على النظام الدولي في عام 1992م. إن هذه السيطرة كانت تعني إمكانية تطبيق نموذج اقتصادي موحد على جميع دول العالم، وهو لاشك النموذج الاقتصادي الليبرالي القائم على الاقتصاد الحر الذي دعا إليه آدم سميث في «ثروة الأمم « عام 1776م. ولكن العولمة هذه لها أبعاد. أما البُعد الثقافي لها، فإن العالم جيمس بترس يرى أن العولمة تعني السماح باقتصاد دولة ما بالتغلغل في دولة أخرى، وأن هذا التغلغل يؤدي إلى تغلغل ثقافي. فحين يشرب الإنسان قنينة بيبسي على سبيل المثال، فهو في حقيقة الأمر يشرب ثقافة البلد المنتج مع مشروب البيبسي. أما العالم روبرت كوكس فيرى أن البعد الاقتصادي لعصر العولمة يختلف عما كان عليه في السابق، فهو بذلك يميز بين الاقتصاد الدولي والاقتصاد العالمي. ففي الاقتصاد الدولي كانت حركية التجارة والاستثمارات تمر من خلال الحواجز الجمركية الخاصة بالدولة وتشريعاتها الممثلة بقوانينها. أما في الاقتصاد العالمي، فإن التجارة والاستثمار تنتقل عبر الدول من غير حواجز جمركية. كما أن في الاقتصاد الدولي، كان مقر الشركة هو الدولة التي تنتمي إليها، أما في الاقتصاد العالمي فليس هناك مقر واحد للشركات بل عدة مقرات، وغالباً ما يكون المقر الرئيس للشركة الدولة الأم التي انطلقت وتأسست منها المقرات الأخرى. أما من ناحية التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الشركات المحلية، فإنها تختلف في الاقتصاد العالمي. معززة بالتطور التكنولوجي وقوانين الاقتصاد العالمي، فإن الشركات المتعددة الجنسية لديها حركية مرنة تمكنها بشكل يسهل معه هروبها من الدول وقت وجود أزمات مالية في تلك الدول. وفي الوقت الذي كانت الدول تحمي اقتصاداتها المحلية في الاقتصاد الدولي من الحركية الأجنبية وتفرض العقوبات في حالة الهروب من التزامات الشركات الأجنبية وتحدّ من تدخل الشركات المتعددة الجنسية في أنشطتها الاقتصادية المختلفة، فإنها لم تعد قادرة على مقاومة الشركات المتعددة الجنسية في الاقتصاد العالمي. أما البُعد التكنولوجي، فإن تطور التكنولوجيا وخاصة وسائل المواصلات والاتصالات وتطور تقنية المعلومات، جعل عملية انتقال رؤوس الأموال عبر الدول تتم بيسر وسهولة وبزمن قياسي. وأما البُعد السياسي فيعني أن الدولة فقدت جزءاً من السيادة وأصبحت هي من تساعد على تطبيق قوانين العولمة وتحميها، أي أصبحت دولة منفذة لما يتم الاتفاق عليه من قوانين وتشريعات عالمية، ومن خلال سياسات الخصخصة وإضعاف تدخل الحكومة في النشاطات الاجتماعية. كما أنها ستساعد على ظهور المجتمعات المدنية التي تركز على قضايا حقوق الإنسان والمرأة والأقليات، ليس بهدف خدمة الإنسانية ولكن لإيجاد مناخ اقتصادي ملائم لانتشار الديمقراطية وفق القيم الغربية. ولهذا، فإن العالم فوكوياما محق في كتابه «نهاية التاريخ» الذي يرى فيه أن النموذج الغربي الرأسمالي هو من سيقود وهذا نهاية التاريخ. ويفرق العالم سمير أمين بين العولمة الحالية والعالمية. حيث يرى أن العولمة مورست منذ قدم الأزل، كيف لا ورحلة الشتاء والصيف بين مكةالمكرمة وكل من اليمن والشام. ولكن، يرى أن العالمية كانت نتيجة لتطور طبيعي للتداخل بين المجتمعات الإنسانية، ما أدى إلى وجود تعاملات متوازنة بين تلك المجتمعات، وليست كعولمة اليوم التي لا تسمح للدول الفقيرة للوصول إلى المكانة التي وصلت إليها دول الغرب، فالتداخل مسيس وخاضع للدول الأقوى. ويرجع العالم كوكس جذور العولمة السياسية لكتابات كارل ماركس، خصوصاً في فكرته عن فائض القيمة «surplus» التي طورها لينين في مفهومه عن الاستعمار. إن الرأسماليين وبسبب كثرة الإنتاج ومحدودية أسواقهم، سيبحثون عن أسواق جديدة في دول جديدة حتى يستطيعوا تعظيم أرباحهم والقضاء على فائض القيمة. بمعنى إيجاد شعوب ودول جديدة لاستغلالها. وأما البُعد الاجتماعي، فله شقان أساسان: القيم والعمالة. حيث إن قيم العولمة بسبب سيطرت نظام عالمي موحد وبسبب سرعة وتيرة التكنولوجيا التي تساعد على ربط العالم بثقافة معينة، فإن قيم العولمة هي القيم التي ستسود وليست قيم الدولة التقليدية. من هذه القيم على سبيل المثال قيمة التقليد التي تلمسناها من خلال ما يعرف بالربيع العربي في الآونة الأخيرة، سواء كان ذلك من خلال استخدام نفس الشعارات أو آليات عمل الثورات من الخروج والاعتصام في الميادين… إلخ. أما من ناحية العمال، فإن العالم جيمس بترس يرى أن العولمة ستؤثر تأثيراً سلبياً على سوق العمالة المحلية للدول. ومرد ذلك إلى أن الرأسماليين يسعون لتعظيم أعلى الأرباح بأقل الأثمان، فإنهم سيبحثون عن العمالة الرخيصة في شتى دول العالم غير مهتمين بالجانب الاجتماعي للعمال أو حقوقهم العمالية. فالعولمة ستسعى جاهدة نحو تقليل أسعار العمال في جميع أنحاء العالم. ومع انتشار الشركات المتعددة الجنسيات وزيادة التنافس فيما بينها، سيتم الصراع على الأسواق العالمية الذي سيؤدي حتماً إلى ظهور حرب. حيث يختم بترس طرحه عن العولمة بالقول إن الحل الوحيد لوقف العولمة هو النضال الثقافي تجاهها وإيجاد بدائل عنها.
