حائل – شعاع الفريح الشيخ ممدوح: الدية شرعت في الإسلام لحكمة ومهما تنوعت تلك الحكمة فليس من ضمنها المبالغة في طلب المبالغ. الشيخ الطماش: السمسرة في تنازل والد المقتول ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الإسلامي. العجلان: في السابق كان هناك فهم صحيح للنصوص القرآنية والشرعية وكان العفو لطلب مرضاة الله ولكنه تحول إلى صفقات وتجارة. الداعية عيد الرميح: التزايد في أموال الدية أكل للمال بغير حق. حوّلت أولياء القاتلين إلى متسولين يطوفون على الخيرين لجمع التبرعات. انتظمت في أنحاء المملكة حملات التبرع وتخصيص أرقام حسابات بنكيّة لجمع أموال الدية. الشمري: المطالبة بمبالغ تعجيزية للتنازل عن القصاص تعتبر متاجرة بالأرواح. انتشرت في الآونة الأخيرة حملات التبرع، مقابل إعتاق رقبة من الموت، والتنازل عن حكم القصاص، بمبالغ ضخمة وصفها البعض بأنها «خيالية» وصلت إلى ثلاثين مليونا أو أكثر، جعلت كثيرين من أولياء القاتلين يسعون إلى التسول لإعتاق رقاب أبنائهم من خلال حملات التبرع وتخصيص أرقام حسابات للمتبرعين ليشاركوا في عتق رقابهم، واستغلال الجانب الإنساني وطيبة وشهامة المجتمع السعودي، ورغبة كثيرين بالمشاركة في عمل الخير. وأكد عدد كبير من المواطنين أن بعض مشايخ القبائل امتهنوا السمسرة في الدم، والسعي للمشاركة في إقناع والد المقتول للتنازل مقابل مبلغ مالي كشرط أساسي للمشاركة في ذلك. فيما اعتبر زعماء قبائل أنّ ظاهرة السمسرة في دم المقتول «ظاهرة دخيلة على المجتمع». مبالغ تعجيزية وبيّن المواطن محمد الشمري أن طلب مبالغ تعجيزية للتنازل عن القصاص يعتبر متاجرة بالأرواح، ومن أراد أن يعفو فالأولى له أن يعفو دون مقابل أو بمبلغ بسيط يكون بحكم الدية، وفي الفترة الأخيرة كثيرا ما أصبحنا نشاهد ونسمع عن تنازل مقابل ملايين الريالات، ومن يسعى للتنازل بين الطرفين يكون له مبلغ معين أيضاً، حتى تحول سعيهم من طلب الأجر إلى نيل المال، ولا بد من وضع حد للموضوع، وتداركه من الآن، مخافة أن يصبح باباً للتجارة وعادة يتبعها الكثيرون. شروط الوسطاء ويقول سلمان الشلاقي: للأسف إن من يسعى للتوسط في إعتاق رقبة المحكوم عليه بالقصاص قد يشترط مبالغ معينة مقابل إقناع ولي أمر القاتل، مؤكدا أنه سبق أن قام أحد مشايخ القبائل في المنطقة بالتوسط من أجل إعتاق رقبة أحد المحكومين عليه بالقتل، واشترط على ولي أمر القاتل سيارة جديدة من نوع «جيب» في حال تم التنازل، وتم الاتفاق على ذلك، وبالفعل تنازل ولي أمر المقتول، الذي تبين أنه قريب لهذا الوسيط، وحصل على السيارة، وأضاف أن ذلك لا يرضاه عقل ولا دين، ولكن بعض مشايخ القبائل استغلوا مكانتهم الاجتماعية، وأبان الحمد أن المبالغ الكبيرة التي يشترطها ولي أمر المقتول هي مبالغ تعجيزية ولا يجب أن يسعى خلفها لأنها متاجرة بالأرواح ولا بد من التدخل من قبل الجهات المختصة، ووضع مبلغ محدد وفق دية مشروعة لا يتجاوزها أحد، ومن أراد أن يعفي مقابل هذا المبلغ المحدد يعفي ويتنازل عن القصاص، ومن رفض فلا يزاد له المبلغ، لأنها مع الوقت ستصبح تجارة سيتبعها كثيرٌ من الناس. تنازل أمام الوجهاء وذكر المواطن متعب الجارالله أن المشكلة ليست في التنازل فقط بل في أن كثيرا من أصحاب الدم يتفقون مع من يسعون للتنازل عن القصاص أن يكون التنازل أمام الوجهاء دون مقابل مادي إنما لشفاعتهم فقط، وتدخلهم في الموضوع، وفي الواقع يكون هناك شرط خفي وهو أنهم لن يتنازلوا إلا بعد أن يدفعوا لهم مبلغاً معينا، وقد سمعت كثيرا عن مثل هذه الحالات، وأهل الجاني يرضون بكل الشروط من أجل التنازل عن القصاص. بورصة الدية أما فيما يخص بما يشبه البورصة في مال الديّة قال الجار الله: «لو كان هناك عقاب صارم لمثل هذه الحالات ومبالغ محددة للتنازل لما تلاعب الناس واستغلوا ضعف البعض». وأضاف أن الدولة سبق أن حددت الدية المتعلقة في قضايا القتل العمد والخطأ، بأمر ملكي نص على تعديل مبلغ الدية ليكون من مائة ألف إلى 300 ألف ريال للقتل الخطأ، و400 ألف ريال للقتل العمد ولكن للأسف لم يتبع. مشايخ القبائل الشيخ ممدوح بن طلال من جانبه أكد الشيخ ممدوح بن طلال بن رمال شيخ قبيلة الرمال، أن الدية شرعت في الإسلام لحكمة، ومهما تنوعت تلك الحكمة فليس من ضمنها المبالغة في طلب الدية، لأن هذه المبالغة لا ترتقي لما تهدف إليه القيم الإسلامية التي ترفع من شأن الإنسان، مؤكدا أنه لا بد من التدخل من قبل الجهات المختصة لوقف المزايدة في مبالغ الدية، التي قد تشوه جماليات الإسلام في تكريم الإنسان. وقال الشيخ ممدوح: يجب التوضيح للمجتمع أن القصاص هو شرع الله وتطهير للجاني من جريمته، ومن أراد أن يعفي لا بد أن يكون عفوه لوجه الله تعالى دون مقابل، ولا بد من تثقيف الناس وتوعيتهم بأن الأجر في عتق الرقبة يجب أن يكون خالصاً لله تعالى ودون مقابل فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ظاهرة السمسرة الشيخ خالد الطماش وذكر رئيس مركز قرية الشعلانية الشيخ خالد الطماش، أن السمسرة للتوسط مع والد المقتول للتنازل عن القاتل ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الإسلامي، ولم يحدث أن شاهدت مثل هذه الظاهرة رغم أننا سعينا في عدد ٍ من القضايا منها ما أثمرت وساطتنا فيها، وتنازل صاحب الحق تقديرا للرجال الذين سعوا في القضية، ومنها ما فشلت لإصرار ولي أمر المقتول على تنفيذ القصاص، ولكن لم يسبق أن سمعت بظاهرة السمسرة التي ليست من أخلاقنا كمجتمع مسلم، والذي يشترط مثل هذه المبالغ ليس لديه قيم ولا أخلاق، حيث إنه يستغل حاجة ولي أمر القاتل لتنازل ولي أمر المقتول، فيشترط عليه مبلغا ماليا معينا، وأضاف الطماش أن الحملات التي يقودها عديدٌ من الباحثين عن الخير من أجل عتق رقبة شخص لا شك أنها طيبة، لأن فيها إتاحة للفرصة لمن يريد المشاركة في عتق رقبة، واكتساب الأجر، ولكن المبالغ الخيالية التي تشترط من قبل ولي أمر المقتول هي مبالغ فيها، ونحن نعلم حب المقتول ومكانته عند وليه وأهله، ولكن العفو يجب أن يكون لوجه الله أو اشتراط الدية المعقولة، التي حددت من ولي الأمر، التي لا تتجاوز 400 ألف ريال، أو مبلغ معقول مثل تسديد دين أو ما يستطيع أولياء أمر القاتل توفيره. أكل المال بغير حق عيد الرميح ولمعرفة رأي الشرع في هذه القضيّة سألنا رئيس لجنة إصلاح ذات البين، الداعية عيد الرميح الذي ذكر أنّ التزايد في أموال الدية هو أكل للمال بغير حق، وقال: لقد انتشرت في السنوات الأخيرة طلب المبالغ الكبيرة للعفو عن القاتل حتى وصلت إلى عشرات الملايين، وهذا له سلبيات كثيرة منها استغلال السماسرة والتوجه نحو الكسب الشخصي وعدم الاكتفاء بدفع المبلغ المطلوب بل استغلال عواطف الناس لأكل المال بغير حق، واقترح على الجهات الرسمية التدخل في هذا الأمر ليقطعوا الطريق على المرتزقة من خلال تحديد مبلغ التنازل، وإنشاء حساب معتمد لجمع الدية، يكون تحت رقابة لجنة من المحكمة والإمارة، ويمنع الجمع بغير هذا الحساب. أجره على الله د.سليمان العجلان من جانبه أوضح المحامي والمستشار في التحكيم الدولي الدكتور سليمان العجلان، أنه حينما أنزل الله تعالى قوله: ( و من عفا وأصلح فأجره على الله ) كان المجتمع يعاني من مشكلات اجتماعية ومادية أكثر مما هي عليه الآن، ومع ذلك كان الفهم الصحيح للنصوص القرآنية والشرعية، وكان العفو له وجه واحد وهو العفو طلباً لمرضاة الله تعالى، ولكن حينما يتحول العفو إلى صفقة والصلح والإصلاح إلى تجارة، فإن هذا الأمر يعتبر مخالفة لمفهوم الشرع وخروجا عن دائرة الصلح والإصلاح لحض الناس على نيل مصالح دنيوية من هذا العمل الذي يرجى به وجه الله تعالى. المسلمون عند شروطهم وأشار العجلان إلى أن أحكام التعويض والوفاء بما اصطلح عليه الطرفان، حكمها الشرع بما هو ثابت أن المسلمين عند شروطهم وفق الهدي النبوي في الحديث الشريف، ويجب ألا يكون هناك جباة في الأمر أو وسطاء يتاجرون بدماء أو أرواح الناس، أو بحسن العفو والسماح عند بعض العائلات وحتى بعض القبائل، وكذلك فصل ديننا الحنيف دور «العاقلة» في مثل هذه المواقف كما بين كيف أن أولي القربى أولى بالمعروف. إن كان ولي القاتل فقيراً وعن دور الجهات المسؤولة في قضايا الديّة، قال العجلان: إن كان الذي عليه الحق فقيراً أو محتاجاً وعليه التزام شرعي أو تعاقدي باتفاق أو صلح مع الغير، فهناك طرق محددة للجوء لأولي الأمر والاستعانة بهم، وفق ما حدده أولو الأمر من قنوات، منها الزكاة والدعم الاجتماعي، أو عن طريق السلطة التنفيذية في المنطقة، أو غيرها مما علا أو نزل من السلطات ذات الصلة، وحينما جاء الإسلام أشاد بكل ما هو طيب وبكل ما يحافظ على القيم السامية، مثل الوفاء بالعهد والمروءة والعفو والصفح عند المقدرة، وذمّ ما دون ذلك من أسباب الكسب الحرام والمذموم والسطو على حقوق الآخرين باسم الزعامة والرئاسة وغيرها من المسميات، وكل ما هو متعلق بأمر العفو أو طلب القصاص أو الصلح المشروط له ضوابط شرعية لا يجب تجاوزها مهما كان وتحت أي مسمى كان. المتاجرة بالدية وعن ظاهرة المتاجرة بأموال الدية قال العجلان: ما يحدث من حملات للتبرع أو الدعوى أو السؤال عن العون في مثل هذه الأمور، ينبغي أن تكون أكثر تنظيما ويوضع لها لجنة تشرف عليها إمارة الرياض، تتولى وضع آلية لهذا الشأن، ومن ذلك وضع سقف معين لا تزيد عنه الدية بغية الحد من التلاعب في رقاب المسلمين، ولقطع الطريق على من تسول له نفسه استغلال مثل هذه المواقف الصعبة، كما تتولى ترتيب بعض الجلسات الودية مع أصحاب الدم لتذكيرهم بأهمية العفو، وما يترتب عليه من الأجر العظيم، وعدم التضييق على ذوي الجاني ما قد يسبب لهم معاناة أبدية.
