طالب رئيس المجلس البلدي في محافظة النماص علي العسبلي، برفع المبالغ المخصصة لميزانية نزع الملكيات في المحافظة، مؤكدا أن ذلك أعاق عمل البلدية في فتح طرق جديدة، وكذلك اقتراح المجلس بإنشاء طرق جديدة في المحافظة وتلبية مطالب المواطنين في توسعتها. وأرجع ل«الشرق» سبب نقص المبالغ المخصصة إلى اعتماد وزارة المالية على التعداد السكاني للمحافظة، معتبراً أن ذلك معيار حرم المحافظة من مشروعات تنموية كبرى تسهم في تنميتها كونها تعد من أكبر محافظات منطقة عسير والوجهة السياحية الثانية بعد مدينة أبها التي يقصدها العديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها. وقال العسبلي، إن التعداد السكاني الأخير تم إجراؤه في أوقات العام الدراسي وذهاب العديد من الأهالي إلى المشاتي الشتوية بالمنطقة مما ساهم في انخفاض التعداد السكاني للمحافظة ومراكزها. من جهته، أكد رئيس بلدية النماص المهندس سراج الغامدي ل «الشرق»، أن ضعف المخصصات أعاق العديد من الدراسات لفتح طرق هيكلية تمتد من شرق المحافظة إلى غربها وتتقاطع مع طريق أبها – الطائف المار من المحافظة، وكذلك فتح طرق تربط وسط المحافظة بشرقها للطريق المزمع افتتاحه ما بين محافظتي بيشة والنماص، مبينا أن البلدية لم يعتمد لها في ميزانية العام المالي الحالي سوى ثلاثمائة ألف ريال لنزع الملكيات، مؤكدا أن ذلك لا يفي بالمقارنة مع ارتفاع أسعار تثمين ممتلكات المواطنين التي تم فتح طرق سابقة من خلالها. وأوضح أن غالبية الأراضي في معظم أجزاء النماص مملوكة لمواطنين، ولا يتم فتح مشروعات إلا بتعويضهم بمبالغ مالية، معتبراً المحافظة بوضعها الحالي بأنها مدينة الشارع الواحد غير القابلة للتطور إلا برفع مبالغ مخصصات نزع الملكيات. وأضاف الغامدي «حاولت البلدية التغلب بشكل جزئي على ذلك النقص عبر النقل من تكاليف المشروعات لدعم مشروع نزع الملكيات».
