بدأت معركة حلب بين قوى الثورة السورية ونظام الأسد وأنظار السوريين كما أنظار المجتمع الدولي العربي والإقليمي تتجه وتراقب هذه المعركة التي اعتبرها النظام أم المعارك، لأنه يدرك تماما أن خسارته هذه المعركة يعني بداية الانهيار والسقوط السريع، وحشد نظام الأسد الآلاف من قواته ومئات الدبابات مدعومة بالطائرات والمروحيات، كما حشد الجيش الحر والثوار ما استطاعوا من قواتهم لخوض هذه المعركة التي ستحدد مسار الثورة ومستقبل نظام الأسد، حيث تدور معارك طاحنة في شوارع حلب منذ عدة أيام، ووسع الجيش الحر سيطرته على مساحات واسعة من ريف حلب لتصل إلى تركيا عبر المعابر التي سيطر عليها قبل أيام، ورغم أن الجميع ينتظر من سينتصر في هذه المعركة، فلا زال المجتمع الدولي عاجزا عن تقديم حتى الدعم الإنساني والإغاثي للمنكوبين في سوريا، ويتحدث عن حكومة انتقالية أو مؤقتة تضم شخصيات من النظام. وفي الوقت الذي عجز المجتمع الدولي بحجة الموقف الروسي الصيني في مجلس الأمن واستخدامهما الفيتو للمرة الثالثة ضد أي مشروع قرار يدين ممارسات نظام الأسد أو إيجاد حل للأزمة السورية، قادت المملكة العربية السعودية الجهود العربية لمساعدة الشعب السوري، ليس على الصعيد الإنساني فحسب، بل ساهمت بكل المبادرات السياسية، وعمل دبلوماسيوها من أجل دفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف يوقف إراقة الدماء في سوريا. وفي الوقت الذي يخوض كل من الثوار والنظام معركة المصير تعمل المجموعة العربية في الأممالمتحدة برئاسة المملكة على صياغة مشروع قرار عربي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار خارج مجلس الأمن لإيقاف القتل وحماية السوريين، عبر إنشاء مناطق آمنة لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين، وفرض تطبيق العقوبات التي أقرتها الجامعة العربية على نظام دمشق، وتعمل دبلوماسية المملكة بشكل حثيث مع المجموعات الدولية والإقليمية لأجل إنجاح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة. لكن ما سينتج عن معركة حلب في حال انتصار قوى الثورة سيكلل جهود المملكة بالنجاح، خاصة أن الجيش الحر سيفرض مناطق آمنة، كأمر واقع وسيترتب على المجتمع الدولي حماية هذه المناطق، وبالتالي يجب أن تنصب الجهود الآن من قبل قوى الثورة والمناصرين لها على دعم الجيش الحر في معركته المصيرية، فانتصار قوى الثورة في حلب سيكلل الجهود السياسية والدبلوماسية بالنجاح ويفتح الطريق أمام المقاتلين باتجاه تحرير سوريا بالكامل.
