قال رئيس حزب التجمع اليساري المصري، الدكتور رفعت السعيد، إن مصر في طريقها لكي تكون دولة الإخوان بعد سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسة الرئاسة والحكومة، مضيفاً «الخطوة القادمة ستكون سيطرتهم على الجيش المصري ووسائل الإعلام وكل مؤسسات الدولة ليكتبوا دستورا إخوانيا سلفيا يلغي الهوية المصرية». وتسيطر جماعة الإخوان المسلمين على مؤسسة الرئاسة بوجود الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان، محمد مرسي، في منصب الرئيس، كذلك تشير الأنباء الأولية إلى سيطرة حزبها على التشكيل الوزاري المتوقع إعلانه قريبا. وقال الدكتور رفعت السعيد إن «مصر بصدد أن تكون دولة الإخوان بعد سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة الرئيسية مثل الرئاسة والحكومة والبرلمان المنحل»، ورأى السعيد أن ما يحدث في مصر حاليا يمهد لمشروع «إيران جديدة» في الشرق الأوسط ولكنها «إيران سنية» هذه المرة، وأكمل «سنصل إلى مرحلة إيران لكن بشكل سني، لكننا سنكون إيران بلا أنياب عسكرية بعد تفكيك الجيش المصري».وذكر السعيد قول المفكر الإخواني سيد قطب «ما الوطن إلا حفنة تراب عفن أما نحن فوطننا الإسلام» للتأكيد على أن المشروع الإخواني في مصر لا يضع مصر في الاعتبار، قائلا «مصر لا تعني شيئا بالنسبة لهم فالإسلام هو وطنهم». واعتبر السعيد أن موقف حزبه من رفض الحكومة الجديدة واضح وصريح لأن رئيسها الدكتور هشام قنديل يمثل اختيارا غير موضوعي، وقال السعيد «تم البحث عن رجل يضع المنصب في قبضة الإخوان»، متابعا «هم يريدون رئيس وزراء بمبدأ السمع والطاعة، ووزيرا لا يناقش أوامرهم وتعليماتهم وبالتالي فمناصب الوزراء نفسها أصبحت لا قيمة لها». وتوقع السعيد أن «يكون قنديل غطاء لحكم مكتب الإرشاد لمصر، وبالتحديد، وفق اعتقادي، غطاء لحكم خيرت الشاطر»، مضيفا «الشاطر جلب رئيس دولة ضعيف ورئيس حكومة غير معروف لينفرد هو بحكم مصر». وقال السعيد «ربما يكون لقنديل كفاءات معلومة في مجال المياه، ولكنه لا علاقة له بالمشكلات المستفحلة في الشارع المصري، الرجل لم يحتك بالشارع ليعرف ما يعانيه». وأفادت قيادات من الأحزاب المدنية الكبرى أن أحدا لم يفاتحها ليتم تمثيلها في الحكومة الجديدة، وهو ما علق عليه السعيد قائلا «الإقصاء موجود في الذهن الإخواني منذ البداية، هم يتنفسون كذبا»، وأضاف السعيد «الإخوان سيعمدون للأحزاب الصغيرة والهامشية لإضافة لمسة توافقية وائتلافية للحكومة التي يسيطرون عليها». وقبل يومين، ذكرت تقارير صحفية أن الجماعة كلَّفت المئات من شبابها للتقديم للكليات العسكرية في مصر، بعد سنوات من استبعاد نظام مبارك للكوادر الإخوانية من المؤسسة العسكرية. وحذر السعيد من محاولة الإخوان السيطرة على المؤسسة العسكرية والجيش عبر تلك الوسيلة قائلا «اليوم يتقدمون بشبابهم للجيش وفي خلال عشر سنوات سيصلون إلى مناصب عليا فيه ويتحول الجيش المصري إلى جيش الإخوان». ويعتقد السعيد أن الولاياتالمتحدة ترغب في وجود حكومة إخوانية ضعيفة وقابلة للسيطرة لتمرير الأجندة الأمريكية في المنطقة، وفي القلب منها تفكيك الجيش المصري، وقال السعيد ل»الشرق» «تفكيك الجيش المصري هو نهاية الخطة الأمريكية للسيطرة على المنطقة وضمان أمن إسرائيل»، متابعا «جزء كبير من قوة ونفوذ مصر في المنطقة يكمن في قدرتها العسكرية». وقال السعيد «مخاوفي الرئيسية أن يقودوا البلاد إلى الخلف عبر السيطرة على التعليم ووسائل الإعلام وإسناد كل المناصب العليا للقيادات الإسلامية أو الراغبين في إرضائهم». وبعد عام ونصف العام من الثورة، لم تتوصل القوى السياسية في مصر إلى دستور جديد في البلاد، كما جرى تشكيل جمعية تأسيسية للدستور سيطر الإسلاميون عليها ما دعا المحكمة الإدارية إلى حلها، وهو السبب ذاته الذي قد يجعل القضاء الإداري يحلها مجددا في الدعاوى المرفوعة أمامه بهذا الشأن. وأوضح السعيد أن سيطرة الإخوان والإسلاميين على كتابة الدستور الجديد هو أخطر ما في الأمر، قائلا «أخشى أن تؤدي سيطرتهم على البلاد بهذا الشكل إلى سيطرتهم على كتابة الدستور الجديد، وبالتالي يكون الدستور إخوانيا سلفيا»، مضيفا «هذا الأمر قد يلغي الهوية المصرية من الأساس».
