أنهت جامعة أم القرى تشكيل مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية لمدة خمس سنوات، برأس مال مائة مليون ريال مقسمة إلى عشرة ملايين سهم نقدي، اكتتبت فيها الجامعة بالكامل. وتهدف الشركة التي أسست بقرار مجلس الوزارة مؤخرا، إلى تشجيع الصناعات الصغرى على دخول الأسواق العالمية، وصناعة الوعي بالمسؤولية وتطويرها لدى الأجيال المستقبلية، وتعريفهم بضرورة تطوير الفكر المهني المحترف لمواجهة التحديات المستقبلية. وأبان مدير الجامعة الدكتور بكري عساس، أن المشروع يسعى في المقام الأول إلى تطوير التقنية المتعلقة باستخدامات الحج والعمرة، المتمثلة في تقنية الاتصالات وأنظمة المعلومات الجغرافية، وكذلك توجيه البحوث الجامعية إلى مردود اقتصادي، والمساعدة على تسريع عمليات تحويل الابتكارات التقنية إلى منتجات تجارية، وكذلك إيجاد موقع مهم للمملكة على المستوى العالمي في مجال الأبحاث الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية وبرامج الابتكار والإبداع. وأفاد أن المشروع يتكون من معهد البحوث والدراسات الاستشارية، ومركز الإبداع والابتكار، ومركز ريادة الأعمال، وكذلك مكاتب الخبرة وحاضنات العمال وحدائق المعرفة، بالإضافة إلى مركزي الابتكار التقني والتأهيل المهني، مؤكدا أن فكرة المشروع انطلقت من دور ورسالة الجامعة التعليمية والبحثية والمجتمعية المبنية على الإبداع المعرفي، إلى جانب الاستشعار بالحاجة الوطنية للتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى التعليم النوعي. وأوضح عساس، أن المشاركة في مجلس الإدارة ستكون من القطاعين الحكومي والخاص، وأن الأعضاء للسنوات الخمس الأولى هم مدير جامعة أم القرى رئيسا، ووكيل الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور نبيل كوشك نائباً للرئيس، بالإضافة إلى عضوية كل ٍ من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس، ورجلي الأعمال الشريف منصور أبو رياش وأحمد زقزوق. ولفت عساس، إلى أن الجامعة ستتمكن، من خلال الشركة، من الإسهام في الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، علاوة على توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث العلمية المجدية اقتصادياً لخدمة اقتصاد المعرفة. وأشار إلى أن الجامعة تتطلع من خلال المشروع إلى أداء مهمة محلية ذات رؤية عالمية بهدف المساهمة الفاعلة في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكات بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال، والاستثمار على أسس تجارية، علاوة على تأسيس حاضنات التقنية، واستثمار براءة الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية.
