الدوسري: أرباح الشركات السعودية تجاوزت 73 مليار ريال الدوسري: أرباح الشركات السعودية تجاوزت 73 مليار ريال البقمي: قطاع التأمين الذي يسير حالياً عكس الاتجاه [quote style="boxed"]الغامدي: الخوف يسيطر على أسواق الأسهم العالمية[/quote] أشاد محللون بأداء المؤشر العام للسوق السعودي، وصموده فوق مستوى ال6000 نقطة رغم الظروف، وكذلك وصول الكميات المتداولة إلى 30 مليار ريال. وقالوا إن مؤشر السوق واستقراره فوق مستوى الحاجز النفسي للمتداولين، يعد من أقوى المؤثرات الإيجابية مستقبلاً في نفسيات المتداولين والجاذبة للسيولة الاستثمارية، إلا أنهم توقعوا استمرار الأزمة العالمية حتى عام 2020، حيث لايزال العالم يسير في فلك الدورة الاقتصادية الأولى، وإذا ما نجحت الجهود الدولية في احتواء الأزمة العالمية، والتخلص من آثارها، فإن ذلك يعني اختصار العمر الزمني لدورة الركود التي يمر بها العالم.
التأثر بالأسواق العالمية ويؤكد الدكتور المستشار الاقتصادي إبراهيم الدوسري أن «أداء السوق المالية السعودية في هذا العام يعد جيد فنياً، وقوي مالياً، حيث حققت الشركات المتداولة أرباحاً تجاوزت ال 73 مليار ريال في التسعة الأشهر الأولى من 2011، وبزيادة تجاوزت العشرين في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من 2010، مما انعكس إيجابياً على المراكز المالية ل 114 شركة رابحة منها 78 شركة حققت تطوراً في أرباحها، فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 32 شركة، من أصل 148 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية». د. إبراهيم الدوسري ورأى أنه «من الناحية الفنية، يمكن وصف أداء السوق المالية السعودية بالجيد، لنجاح مؤشر السوق السعودي في الصمود فوق مستوى 6000 نقطة، وسط ظروف وأزمات مالية وسياسة صعبة تأثرت بها الأسواق العالمية والعربية، حيث طالت تداعيات الربيع العربي في فبراير معظم الأسواق المالية، كما أن انفجار أزمة الديون الإيطالية في يونيو الماضي كان له الأثر العميق في تعميق جراح الديون الأوربية في اليونان والبرتغال وإسبانيا، ومع ذلك استطاع المؤشر السعودي المحافظة على مستوى الحاجز النفسي للمتداولين عند مستوى 6000 نقطة في هذا العام بقيمة تداولات يومية بلغت 4.8 مليارات ريال، مرتفعة عن معدل التداولات اليومية في العام الماضي البالغة 2.9 مليار ريال، بنسبة 65 %، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة يومياً في 2011 إلى 218.4 مليون سهم يومياً مقارنة بمعدل 131.31 مليون سهم يومياً في 2010.وذهب المستشار إلى أن الصفقات قد ارتفع معدلها اليومي من 77.75 ألف صفقة يومياً في 2010 إلى 108 آلاف صفقة يومياً في 2011. ومع أن هذه المؤشرات تصب في صالح أداء السوق المالية السعودية في 2011، إلا أن المؤشر لم يستطع الوصول إلى أعلى قمة بلغها في 2010 وهي 6939 التي حققها المؤشر في يونيو 2010. تحسن أسعار النفط السعوديوفي الوقت الذي بلغ فيه ارتفاع المؤشر في 2010 بنسبة ثمانية في المائة بعد ارتفاع في 2010م ب 500 نقطة بإغلاقه في ديسمبر 2010 عند مستوى 6621 نقطة، وجد الدوسري أن المؤشر تراجع بالنسبة نفسها في أداء عام 2011، حيث لا يزال مؤشر TASI (السوق السعودي) متراجعاً بالنسبة نفسها حتى إغلاق شهر نوفمبر الماضي عند مستوى 6104 نقطة، ويمكن تفسير هذا التراجع بقوة تأثير الأزمة العالمية التي منعت المؤشر من التفاعل إيجابياً مع تحسن الأرباح للشركات المتداولة أو الصعود، تفاعلاً مع تحسن أسعار النفط التي انعكست بإيجابية واضحة على قطاع البتروكيماويات الذي تولى قيادة مؤشر السوق منذ نهاية 2009، بعد تراجع قطاع المصارف عنها.
أقوى المؤثرات الإيجابية وخلص الدوسري إلى أنه يمكن التأكد من جودة أداء السوق المالية السعودية في 2011 بالرغم من التراجع – ببقاء مؤشر السوق فوق مستوى الحاجز النفسي للمتداولين عند 6000 نقطة، ولعل ذلك يعد من أقوى المؤثرات الإيجابية – مستقبلاً – في نفسيات المتداولين والجاذبة للسيولة الاستثمارية. ولاحظ الدوسري أن تراجع المؤشر السعودي في ال11 شهرا الماضية من العام الحالي، كان بتأثير من تراجع أداء القطاعات القيادية، ففي الوقت الذي تراجع فيه المؤشر بنسبة ثمانية في المائة حتى إغلاق نوفمبر الماضي، تراجع كذلك قطاع البتروكيماويات بالنسبة نفسها، وب %16، تراجع قطاع الاتصالات، كما تراجع قطاع المصارف بنسبة %15، وقطاع الطاقة بنسبة ستة في المائة، أما الارتفاعات، فكانت في قطاع المضاربة، حيث ارتفع قطاع الإعلام بنسبة 40 %، وقطاع التجزئة بنسبة 23.5 %، وقطاع التأمين بنسبة ثمانية في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة سبعة في المائة.
الأداء الجيد للمؤشر ورأى المحلل المالي فهد البقمي أن وضع السوق هذه السنة والسنة الماضية لا يوجد بينهما اختلاف كبير في المستويات السعرية، التي حققها المؤشر العام. ففي عام 2010 بداية شهر يناير كان المؤشر العام يتداول بين مستويات 6200 و6400، وهي نفس المناطق التي نعيشها الآن ونحن في نوفمبر الماضي، ولم يحدث أي تغير يذكر إلا في مطلع هذه السنة، حيث اتجه المؤشر انخفاضاً تحت مستويات،6000 وسجل أدنى سعر عند 5231 في مارس 2011، وما لبث أن عاد سريعاً إلى المستويات الحالية. وأعطى أنه بشكل عام لم يحدث تغير كبير في المؤشر العام، فهد البقمي والتغييرات التي طرأت لم تعدُ كونها فردية لبعض الشركات بالذات في قطاع التأمين الذي يسير حالياً عكس اتجاه السوق. وأما من ناحية كميات التداول، وجد البقمي أن الوضع للعام الحالي يعد أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت كميات التداول الأسبوعية مستويات تفوق 25 مليارا أسبوعياً ووصلت حتى 30 مليارا في أفضل حالاتها في شهر مايو من العام الحالي، ولازالت تحافظ على هذه المستويات، بينما في العام الماضي أعلى ماتم تحقيقه لم يتجاوز 25.5 مليارا في شهر أبريل 2010، وهذا يُظهر أن هذا العام شهد عمليات تداول أكبر وحركة أنشط تدل على الإقبال الجيد الذي من المتوقع أن يتحسن مستقبلاً، مما سينعكس على الأداء الجيد للمؤشر.
تحسن الأداء في سوق المال ولاحظ المحلل الفني سعد الغامدي التحسن في مستوى الأداء في السوق مقارنة بالأعوام السابقة، حيث أن حركة الأسهم تستجيب إلى إعلانات الشركات وبالتالي تتفاعل إيجابيا عند الأخبار الإيجابية والعكس صحيح، وهذا يدل على تقدم في وعي المستثمرين. وبخصوص الكميات، وهناك تحسن في كميات التداول للأسهم، ولكن الأحداث العربية، وأزمة اليونان المالية، ألقت الخوف في قلوب المتعاملين في الأسواق المالية، مما جعل عدد المتداولين يقل، حيث نحتاج إلى ضخ سيولة في السوق لإرجاع الثقة بين المتداولين. وفيما يخص قطاعات السوق، توقع الغامدي أن تحقق قطاعات التطوير العقاري والتشييد والبناء والمصارف ارتفاعات جيدة، لأنها حققت أرباحا ونموا جيدا، وأيضا الصرف الكبير من الحكومة على مشاريع البنية التحتية سيعود على هذه القطاعات إيجابيا. وأشار إلى أنه من المستبعد أن يكون هناك ركود اقتصادي في العام المقبل، لأن المشاكل الاقتصادية بدأت في الانحسار عالميا والتكتلات الدولية تخفف من أي أزمات اقتصادية.
