اعترف وزير الدولة لشؤون الآثار المصرية، الدكتور محمد إبراهيم، أن متاحف ومواقع ومخازن أثرية عديدة في مدن مصرية تعرضت للسرقة، أو لأضرار، خلال ثورة 25 يناير عام 2011، وعلى إثرها قامت الوزارة بوضع خطة متكاملة لحماية جميع المتاحف الأثرية، من حملات أمنية، وطوارئ، وتشديد المراقبة من خلال وضع كاميرات في الأماكن الأثرية، ونشر العناصر البشرية للحفاظ على الآثار المصرية من السرقة. وقال إبراهيم ل«الشرق» إنه تم العثور على عديد من القطع الأثرية، ووضعت في أماكنها في المتاحف والمخازن الأثرية، وتم تشديد الحراسة عليها من قبل رجال الأمن. كما دشنت وزارة الآثار بالتعاون مع المجلس الدولي للمتاحف «الآيكوم» حملة دولية للإعلان عن قائمة طوارئ حمراء للقطع الأثرية المصرية التي سرقت خلال العام الماضي، للمساعدة في استردادها، حيث تهدف هذه القائمة إلى مساعدة الجمارك، والشرطة، وحائزي القطع الفنية والتراثية، والمختصين في هذا المجال، على التعرف على القطع التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى أنه تم ترميم جميع القطع الأثرية التي كانت قد كسرت أثناء هجوم اللصوص على المتحف المصري. وأوضح إبراهيم أن جميع بعثات الاكتشافات تم إيقافها لعدم وجود الأمن والأموال الكافية في البلاد حتى تنتهي الفترة الانتقالية، وتعود الشرطة والأمن للشارع مرة أخرى باستثناء اكتشاف تم في الأقصر. «هجوم اللصوص» قال وزير الدولة لشؤون الآثار السابق، الدكتور زاهي حواس، إن المناطق الأثرية في سقارة تعرضت لهجوم اللصوص، وتمت سرقة الباب الوهمي، وبعض الأجزاء الباقية من مقبرة «حتب كا». وأضاف حواس : أثناء الأحداث، تلقينا تحذيراً بمهاجمة منطقة آثار تل بسطة، وتم ضبط اللصوص عن طريق القوات المسلحة، كذلك تمت مهاجمة إحدى المقابر في منطقة اللشت، وتم ضبط الجناة عن طريق القوات العسكرية. كما استغل «مواطنون» الأحداث الماضية وقاموا بالتعدي بالبناء والزراعة والحفائر خلسة في أغلب مناطق الآثار في الوجه البحري والقبلي. كما تم الانتهاء من ترميم القطع الأثرية كافة، التي تم تدميرها في المتحف المصري خلال الأحداث الماضية، وعددها سبعون قطعة. وأضاف حواس أن عمليات البحث التي تمت داخل وخارج المتحف المصري عن القطع الأثرية المفقودة أسفر عن العثور على بعضها، ومنها «جعران القلب»، في الناحية الغربية من المتحف المصري بجوار بيت الهدايا، ومن الواضح أن لصوص المتحف ألقوا هذه القطعة خارج المتحف المصري. كما عثر أيضاً على تمثال صغير، المعروف ب»الأوشابتي»، وهو ضمن الأحد عشر تمثالاً الصغيرة المفقودة. وكذلك قطع أخرى يعود تاريخها لثلاثة آلاف عام. وأكد حواس أن القطع الأثرية المفقودة من المتحف المصري مسجلة داخل المتحف، ولا يمكن لمتحف آخر، أو من يجمعون الآثار، أن يقوموا بشرائها «أعتقد أن الأشخاص الذين دخلوا المتحف المصري كانوا يبحثون عن الذهب، وليسوا من محترفي سرقة الآثار، وأن التماثيل المفقودة إما ملقاة داخل المتحف، أو خارجه، معرباً عن تفاؤله في العثور عليها، وأن الآثار ليست داخل مصر، وإنما داخل المتحف المصري، أو خارجه، وهي قطع أثرية مسجلة داخل متحف، ولا يمكن لمتحف، أو جامع آثار، شراءها، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الإنتربول الدولي لملاحقة هؤلاء اللصوص، سواء داخل مصر، أو خارجها، ووفقاً لاتفاقية اليونسكو بجنيف عام 1972. وأضاف أنه تم تشكيل غرفة العمليات لمتابعة تأمين وحماية المواقع والمتاحف الأثرية في أعقاب الأحداث التي شهدتها البلاد، وتشديد الحراسة على المناطق الأثرية، وتزويدها بالعناصر البشرية لتأمينها من أي اعتداء عليها، كما أن هناك استجابة دولية لاستعادة الآثار المصرية المسروقة، التي تم تهريبها. «لجنة تأسيسية» ومن جانبه، طالب الأمين العام لهيئة الآثار الأسبق، الدكتور عبدالحليم نور، بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع الآثار في مكانها، من خلال تأمين الأماكن الأثرية، وعودة الأمن إلى ما كان عليه، وخاصة شرطة الآثار، وتدعيمها بكل الوسائل والإمكانيات المطلوبة. وطالب نورالدين بضرورة التعاون بين الجهات المعنية والآثار، وخاصة بعد الظروف التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير من سرقة للآثار. ويرى نورالدين أنه منذ اندلاع أحداث 25 يناير، وحدوث انفلات أمني في البلد، لم تتم أية اكتشافات جديدة، فكل البعثات توقفت لصعوبات في الوضع الأمني، إلا أن هناك بعثات محددة مازالت تقوم بأعمال التنقيب. في دائرة الخطر وأوضح رئيس اتحاد الآثاريين العرب، الدكتور على رضوان، أن الغياب الأمني وضع جميع الآثار المصرية في دائرة الخطر، حيث تعرضت لعمليات السرقة من قبل اللصوص، ويعود ذلك إلى غياب الوعي بالآثار، وفقدان القيم الحضارية والتاريخية. وأضاف رضوان أن إعادة النظر في نظام الحراسة في المناطق الأثرية، وتوفير نظام لمواكبة التطور في أساليب الجريمة، وإقامة أبراج مراقبة، وإضاءة المناطق الأثرية، وتوفير الطائرات في أماكن يصعب الوصول إليها بوسائل الانتقال العادية، وبالتالي تصبح مهمة رجال الآثار في المرور والإشراف عليها بالغة الصعوبة. وعدم وجود نظام متقدم لتسجيل الآثار، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الآثار في مصر له أثر بالغ الخطورة، ومن ذلك عدم القدرة على إثبات أن هذه الآثار تابعة لمصر، وأنها مسجلة في حالة سرقتها وتهريبها للخارج، وعدم القدرة على استردادها كما تنص على ذلك اتفاقية اليونسكو بشأن استرداد الآثار المسروقة، بالإضافة إلى أن المخطوطات النادرة الموجودة في أماكن عدة، التي تملكها الدولة، لم يتم عمل حصر لها، ومثالها المكتبة الأزهرية التي يبلغ عدد المخطوطات فيها 23 ألف مخطوطة، وغيرها من المكتبات الفرعية. وينبغي مضاعفة الرقابة على منافذ البلاد، من المطارات والموانئ، وتعيين الآثاريين الذين يمتلكون الخبرة فيها، فمنافذ مصر الجوية والبرية والبحرية تعتبر أهم منافذ تهريب الآثار إلى خارج البلاد، الأمر الذي يتطلب إحكام الرقابة عليها. السرقات موجودة وقالت منسق حركة ثوار الآثار، انتصار غريب، إن سيناريو سرقة الآثار في مصر يعود لعدم التأمين الكافي للمتاحف والمخازن الموجودة فيها الآثار، بالإضافة لوجود عصابات لسرقتها تسمى البعثات، وقد دخلت وعملت بتصريح من النظام السابق لكي تعمل تحت رعايته، وهم عبارة عن لصوص آثار. وحول ما تردد عن سرقة المتاحف والمخازن الأثرية، فهذا غير صحيح، كونها مسروقة من الأول، وهذا مسلسل، فكيف دخلوا؟ وأين كاميرات المراقبة؟! والسرقات مازالت مستمرة، وخاصة داخل بعثات التنقيب عن الآثار، بالإضافة للآثار التي تخرج كي تعرض في معارض خارجية، فهي تعود مقلدة، وليست الأصلية. والكارثة أنهم يتعاملون مع شركات، ولا يتعاملون مع الدولة التي يقام فيها المعرض. لقد تم نقل تمثال رمسيس للمتحف، وذلك كلف الدولة ملايين الجنيهات، وهو مهمل ولا يتم تنظيفه، ويمكن أن يحدث فيه شروخ، وهذا ينطبق على عدد من القطع الأثرية الملقاة في المخازن دون تنظيف، فمتى ينتهي الفساد ونستطيع الحفاظ على آثارنا من السرقة. ويرى مدير المشروعات في وزارة الآثار، المهندس أحمد سعد، أن السرقة التي حدثت للآثار في المتحف المصري ليست الأولى، وعملية السرقة موجودة منذ زمن بعيد، وفي المتحف المصري عدد من القطع الأثرية المقلدة والمستبدلة بقطع مضروبة «مزورة»، وهذا يرجع أيضاً إلى أن المخازن التي فيها الآثار بعيدة. بالإضافة إلى أننا فقدنا عدداً من القطع الأثرية التي كسرت، ولم يتم ترميمها بالشكل الجيد. وأكد سعد أن هناك استجابة دولية لاستعادة الآثار المسروقة والمهربة للخارج، ولكن هذا ينطبق على الآثار المسجلة فقط، وأي أثر غير مسجل تصعب إعادته. أما في ما يخص الاكتشافات الأثرية، فمنذ ثورة 25 يناير لم يتم اكتشاف سوى تمثالي «ممنون» في البر الغربي في الأقصر. وأقول: لكي نحافظ على آثارنا يجب أن يكون في كل عاصمة مخزن بجوار المتحف حتى تكون مؤمنة في ظل الغياب الأمني، ونقل جميع القطع الأثرية من المخازن الفرعية للمخازن المركزية، حتى يكون تأمينها أفضل، بالإضافة إلى أنه تجب الاستعانة بالعنصر البشري، لأن الكاميرات أثبتت فشلها. وقال مدير المتحف المصري السابق، طارق الفوضى، لكي نحمي الآثار المصرية علينا توفير عديد من الوسائل البشرية والإلكترونية للحفاظ على آثارنا من السرقة والنهب، والمسؤولة عن ذلك هي وزارة الآثار، بالإضافة لدور المجتمع المحيط بالمناطق الأثرية، فعليها جزء من الحماية، وهذا ظهر أثناء أحداث 25 يناير، عندما قامت مجموعة من الشباب بحماية المتحف المصري في التحرير. وأكد الفوضى أن لجنة التي أدرجت المتحف أسفرت عن سرقة 54 قطعة أثرية من القطع صغيرة الحجم، وتمت استعادة 28 قطعة حتى الآن، وتم إخطار جميع الموانئ والمطارات لضبط باقي القطع، ولا يمكن تحديد إن كانت هذه القطع الأثرية موجودة في مصر، أم تم تهريبها، وهي قطع يصعب بيعها، لأنها مسجلة، وهناك ثلاثون قطعة أثرية تم ترميمها بعد أن تعرضت للكسر أثناء الأحداث، وأعيدت مرة أخرى إلى المتحف. وأشار الفوضى إلى أن هناك لجنة من اليونسكو جاءت لإدراج القطع المسروقة من المتاحف والمخازن الموجودة في دهشور، وسقارة، وأبوسير. أما أكثر المتاحف التي تعرضت للنهب والسرقة فهو متحف كلية الآثار في جامعة القاهرة، وكانت السرقات فادحة، وتعدت مائتي قطعة، وقامت المنظمة بكتابة تقريرها النهائي، وكان في صالح مصر. زاهي حواس داخل المتحف المصري (تصوير: هيثم صبري)
