أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي أن أحكام المحكمة الدستورية الصادرة أمس بحل مجلس الشعب وإبقاء أحمد شفيق في سباق الرئاسة تشكل «انقلابا كامل الأركان». ونقل موقع جماعة الإخوان المسلمين على الإنترنت عن البلتاجي قوله إن «الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية تأتي ضمن انقلاب كامل الأركان يشطب أشرف 16 شهرا في تاريخ هذا الوطن»، وأضاف أن «هذا الانقلاب بدأ ببراءة كل مساعدي وضباط الداخلية (المتهمين بقتل المتظاهرين إبان الانتفاضة ضد مبارك العام الماضي) ثم الأزمة المصطنعة مع القضاء ثم إعطاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية ثم حل البرلمان المنتخب وفقا لقانون أصدره المجلس العسكري وإعطاء خاتم المشروعية الدستورية لترشح (أحمد شفيق) قبل بدء الجولة الثانية بأقل من 48 ساعة والحديث عن تشكيل المجلس العسكري للجنة الدستور». وتابع القيادي في حزب الحرية والعدالة الذي كان يسيطر على أكثر من 40% من مقاعد مجلس الشعب أن «هذه هي مصر كما يريدها أحمد شفيق ومَن وراءه». وقضت المحكمة الدستورية أمس ب»عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة» واعتبرت في حيثيات حكمها أن المجلس الحالي يعد بالتالي «غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر». وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن «تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر» وأكدت مصادر عسكرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة في مصر منذ إسقاط حسني مبارك في 11 فبراير 2011، «يعقد الآن جلسة طارئة لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب»، وأوضحت المصادر أن المجلس العسكري سيعلن «استعادته للسلطة التشريعية إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة». وكان المجلس العسكري تولى السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد فور إسقاط مبارك إلا أنه سلم السلطة التشريعية لمجلس الشعب بعد انتخابه مطلع العام الجاري، ويفترض أن يترتب على بطلان مجلس الشعب بطلان الجمعية التأسيسية التي شكلها الثلاثاء الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري. من جانبه، قال حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية إن أحكام المحكمة «تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوما منذ فترة طويلة، وقد أعدت هذه الألغام لإجهاض الثورة وإعادة النظام القديم»، ودعا الحزب المصريين الى «الاحتجاج السلمي على هذا المخطط»، محذرا من «الوقوع في فخ العنف الذي سيكون سببا في إجهاض الثورة». فيما قال المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في مصر عبد المنعم أبو الفتوح إن قرارات المحكمة الدستورية العليا تشكل «انقلابا كاملا». واعتبر أبو الفتوح، وهو إسلامي معتدل، في بيان أن «الإبقاء على مرشح المجلس العسكري (أحمد شفيق) والإطاحة بمجلس الشعب بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية يعد انقلابا كاملا يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر». وانطلقت مسيرة أمس من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان المصري احتجاجا على حكم الدستورية بشأن قانون العزل. ونظم عشرات من المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر البرلمان رافعين الأحذية للمطالبة بتطبيق قانون العزل على المرشح أحمد شفيق، وردد المتظاهرون شعارات»تهاجم المجلس العسكري وتطالب برحيل شفيق كما نددوا بالقرار الذي صدر أمس بإعطاء صفة الضبطية القضائية لرجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية. ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون على قرع الطبول» واحد اثنين قانون العزل فين»و«كلنا خالد سعيد» «ثورة ثاني من جديد» و «هو ده حال القضاء». وقال عدد من المتظاهرين إنهم ينتظرون انضمام أعداد جديدة من المتظاهرين في وقت لاحق. وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الدكتور محمود كبيش ل «الشرق»، «أن بطلان ثلث البرلمان يعني أن المجلس لن يستطيع مباشرة مهامه، وأن السلطة ستنتقل إلى المجلس العسكري لحين تنصيب رئيس». وقال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات «إن حكم المحكمة يستلزم حل المجلس بالكامل، ولا توجد أية مدة محددة لإجراء انتخابات مجلس الشعب»، مشيراً إلى أنه لا بد أن يوضع الدستور أولاً. بينما رأى رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن الانتخابات ستجرى خلال ستين يوما، ومن الممكن سياسياً أن تمتد إلى أكثر من ذلك إذا رأى المجلس العسكري ذلك». وقال أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة رأفت فوده «إن الحكم واجب النفاذ فوراً ولا يستطيع رئيس مجلس الشعب عدم تنفيذه ولا يجب أن ينتظر قراراً من المجلس العسكري بحل مجلس الشعب بناءً على قرار المحكمة الدستورية»، بينما رأى أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية الدكتور رجب عبدالكريم أن الحكم قد يتسبب في عزوف المواطنين عن الانتخابات. مظاهرات أمام المحكمة الدستورية تطالب بإقرار قانون العزل (تصوير: أحمد حماد) حاجز أمني أقامه الجيش أمام المحكمة الدستورية
