أيدت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات بعسير، بعد أن تقدم مدير إقليمي لأحد البنوك تم فصله، بعد اتهامات من إدارة البنك له، بتوجيه الموظفين للعمل بالتجاوزات، كما اتهمه بعدد من القضايا، شملت اختلاسات وصلت إلى تسعة ملايين ريال، وأنهت على إثرها خدماته. وكان المدير الإقليمي المفصول قد اتجه لرفع دعوى أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات بعسير، وشهدت القضيّة عدة جلسات بين المدعي والبنك، كسبها في نهاية الجولات ، حيث أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية قراراً بإعادة المدعي لعمله السابق بالمصرف، لعدم توفر بينات إنهاء خدماته، مع اعتبار خدماته متصلة، وصرف جميع حقوقه من تاريخ إنهاء خدماته حتى النطق بالحكم. وبعد الحكم الابتدائي، لجأ المصرف لاستئناف القرار أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، التي أيدت قرار الهيئة الابتدائية بعسير، ليصبح الحكم بذلك حكما نهائيا واجب التنفيذ، وقد عاد المدير المفصول للعمل منذ أسبوعين. من جهته قال وكيل المدعي المحامي خضر الزهراني ل “الشرق ” إن “الحكم صدر في شهر ربيع الثاني من العام الماضي، إلا أننا لم نتسلم الحكم النهائي إلا في 26/12/1432ه وذلك لاستغلال البنك علاقاته في المحكمة العمالية العليا لأجل تأخير استلام الحكم، وذلك ليضطر الموظف لإجراء تسوية مع البنك تتضمن عدم مطالبته بتعويضات، وهو ما لم يتم.
