يُعدّ التأثير في سعر الإغلاق من السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ومن الأمثلة على ذلك قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، فيغلق السعر على مستوى مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية، هذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي. رفع سعر السهم ومن ثم بيعه مخالفة صريحة، ويحدث ذلك عند قيام المستثمر بإدخال أمر أو أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع. سعر السهم قد يرتفع إلى مستوى سعري مصطنع، مما يوهم المستثمرين أن هناك طلباً متزايداً على السهم، وبالتالي يقود المستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة يستفيد منها المستثمر المتلاعب ببيع أسهمه أو أسهم مستثمر آخر بموجب تنسيق بينهما للاستفادة من الارتفاع في سعر السهم. التأثير في سعر الافتتاح مخالفة أيضا، يحدث ذلك عند إدخال المستثمر أمر شراء أو بيع قبل افتتاح السوق مع عدم وجود نية للتنفيذ بحيث يقوم بإلغاء الأمر قبيل الافتتاح وذلك بهدف التأثير في سعر التوازن بالارتفاع أو الانخفاض، فيرتفع سعر السهم أو ينخفض إلى مستوى سعري مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم. هذا السلوك قد يؤدي بالمستثمرين إلى اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة. من السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية: التداول بناءً على معلومات داخلية، ويحدث ذلك عندما يكون موظف أو عضو مجلس إدارة على علم بأن الشركة التي يعمل بها ستكون هدفاً لعرض استحواذ من شركة أخرى. وقبل إعلان الخبر، يقوم الموظف أو عضو مجلس الإدارة بالشراء في أسهم الشركة أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها. هذا السلوك لا يحقق العدالة في السوق؛ لأن المستثمر الذي باع للموظف أو عضو مجلس الإدارة لن يقوم بذلك في حال علمه بالاستحواذ المحتمل. والشخص الآخر الذي حصل على المعلومات المتعلقة بالاستحواذ قبل إعلانها قد يستفيد من هذه المعلومات ويحقق أرباحاً غير عادلة. ومن الأمثلة على التداول بناءً على معلومات داخلية: موظف أو عضو مجلس إدارة يعلم أن شركته قد تخسر عقداً مع أحد عملائها الرئيسين، فيبيع الموظف أو عضو مجلس الإدارة بعد ذلك أسهمه في الشركة بناءً على تقييمه أو توقعه بأن الشركة ستخسر هذا العقد بشكل مؤكد أو قد يفصح عن هذه المعلومة لشخص آخر ربما يستفيد منها. هذا السلوك يُعدّ سلوكاً غير عادل في السوق؛ لأن المستثمر الذي اشترى أسهم الموظف أو عضو مجلس الإدارة في حال علمه بهذه المعلومات عن خسارة الشركة لأحد العقود مع أحد عملائها الرئيسين قد لا يقدم على شراء تلك الأسهم.
