طالب عدد من تجار سوق القيصرية المؤقت -الذين تم نقلهم إليه بعد احتراق السوق الأساسي-، والواقع بمقر سوق الخضار السابق في مدينة الهفوف، بالتدخل السريع من أمانة الأحساء والمجلس البلدي، لما يتعرضون له من مطالبات الأمانة بإخلاء المحلات، لإقامة مشروع سوق الحرفيين في نفس الموقع، وذلك بعد تجديدهم الإيجارات لمدة سنة، والتوجه إلى موقع سوق القيصرية الأساسي وسط الهفوف. «الشرق» قامت بجولة في الموقع المؤقت للسوق، حيث أبدى العم منصور أحمد القضيب – أحد الباعة – استياءه الشديد في حديثه قائلاً «يطالبوننا بالذهاب إلى محلاتنا في الموقع الأساسي للسوق، وهم لا يوفرون أدنى درجات الخدمة للتجار، فلا توجد مواقف سيارات كافية للباعة والمتجولين، ولا وجود لدورات مياه، بالإضافة إلى صغر المساحة بين المحلات، مما تصعب مهمة الدفاع المدني في إخماد أي حريق يحدث لا سمح الله»، مطالباً الأمانة التضحية بالتجار الذين قضوا أعمارهم في هذا السوق، في سبيل وضع مجموعة من الحرفيين أغلبهم من الأجانب، وتمنى نقلهم إلى موقع سوق التمر القديم. وأشار البائع علي حسين القطان، إلى عدم امتلاكه محلا باسمه في الموقع الأساسي للسوق، مستغرباً من تعاطي الأمانة مع التجار بهذه الطريقة، وإجبارهم على الرحيل للمحلات الجديدة، وتمنى بقاءه في موقعه الحالي، نظراً لتوافد مجموعة من الزبائن على المحل بشكل مستمر، وعدم المخاطرة بالذهاب على حد قوله إلى مصير مجهول. وأضاف البائع باقر علي العلي، أن الموقع المؤقت للسوق يعتبر استراتيجياً في المحافظة، وتوجد به جميع المتطلبات على اختلاف أصنافها وأشكالها، معتبراً قلة التكاليف المادية للبضائع في السوق ساهم في ارتياد الكثيرين من داخل الأحساء وخارجها، للتبضع من المحلات الموجودة، وطالب عدم إجبار الباعة بالانتقال إلى الموقع الأساسي، لما سيخلفه من ابتعادهم عن الساحة التجارية في المحافظة. من جهته، وجه نائب رئيس المجلس البلدي ناهض بن محمد الجبر، نداءه إلى ملاك سوق القيصرية، في إعادة النظر لإيجارات المحلات، بدءاً من تخفيض قيمة الإيجارات، مع إعطاء مهلة سماح لمدة عام، خاصة أن بناء السوق تم على حساب الأمانة، ولم يتحمل الملاك أية أعباء مالية من التجديدات الحالية.
