شهدت غالبية المؤسسات الحكومية في السنوات الأخيرة تقدما وطفرة في التعامل والخدمة وذلك سعيا من الدولة – حفظها الله – وإيمانا منها أن تكون المعاملات إلكترونيا تسهيلا على المواطن والمقيم وذلك بما يسمى الحكومة الإلكترونية، أما مايحدث في مكتب العمل فهو الشاذ عن ذلك فهو يشكل المثال الحي على الروتين القاتل والبيروقراطية المملة مما ينتج عنه تعقيدا في التعامل مع المراجعين من المؤسسات وبعض الشركات التي لها علاقه بالمستثمر الوطني والأجنبي، أما بعض الشركات التي لها واسطة فإن معاملاتها تتم بسلاسة لمن يعرف الدهاليز، وقد أدى هذا السلوك الإداري العقيم إلى نشوء السوق السوداء التي تتسبب في تأخير مصالح المواطنين والمقيمين، حيث تبدأ معاناتهم وتضجرهم وقلقهم عند المراجعة لمكتب العمل من بعد صلاة الفجر، وهناك من يأتي قبل ذلك وتبدأ معاناة المراجعين بالوقوف عند شبابيك الانتظار لإنهاء المعاملات وخاصة عندما يرفض الموظف استقبال الملف بحجة أن الخدمات في الشباك المجاور عند موظف آخر، مما يضطر المراجع إلى العودة والوقوف مجددا في الطوابير ليؤشر كل موظف في كل شباك على معاملته حتى يأتي دوره، على الرغم من الحصول على رقم والانتظار من بين مئات المراجعين للحصول على الخدمة المطلوبة، حيث تستمر هذه المعاناة حتى نهاية الدوام ولكن ليته أنهى معاملته خلال يومه بعد هذه الإجراءات والتصرفات العقيمة، لكن تجد ضعاف النفوس من الطرفين حيث يسلك المراجع طرقا ملتوية لتسهيل معاملاته وأعماله. من الملاحظ كذلك عدم توفير مواقف لسيارات المراجعين مما يسبب ازدحاما في الشوارع المحيطة بالمكتب فلا يوجد اهتمام بمصالح الناس ولا وقتهم وفي الإمارات تم تطوير هذه الخدمات حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب ومن ثم تمت أتمتة الخدمات وتحويلها إلى النظام الإلكتروني مما سهل على العميل استخدام الخدمة من خلال أكثر من قناة ولمدة سبعة أيام في الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة بالنسبة للمنشآت المشتركة في النظام. فلابد من وقفة حازمة لوقف هذا العبث بالاقتصاد الوطني وتطوير العمل إداريا وإلكترونيا والاستفادة من تجربة الجوازات في فتح فروع في الأسواق والمولات للتسهيل على المراجعين حتى يتم تقديم الخدمات السريعة التي تليق بالمراجعين وكرامتهم و حتى يكون هناك عدل وعدم هدر للوقت والجهد والمال.
