أكد خبراء نفط ل»الشرق» أن ارتفاع أسعار البترول سيرفع هوامش الربح في شركات البتروكيماويات السعودية، بسبب حصولها على الغاز بسعر ثابت من قبل الحكومة بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، وأشاروا إلى أن ارتفاع الأسعار سيتسبب كذلك في ارتفاع أسعار الشحن وبالتالي ترتفع أسعار البتروكيماويات عالميا. أسعار ثابتة وقال أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات الدكتور عبدالوهاب السعدون، إن تأثير ارتفاع أسعار النفط على البتروكيماويات له شقين الأول: ينتج عنه ارتفاع في أسعار المواد الخام التي هي أساسا من المشتقات النفطية وبالتالي ارتفاع أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية، والثاني: أن المنتجين للبتروكيماويات في المملكة ودول الخليج الأخرى ترتفع لديهم هوامش الأرباح كونهم يستعلمون الغاز الذي يباع لهم من دولهم بأسعار ثابتة مهما ارتفعت أسعار النفط عالميا وهذا يؤثر على هوامش الربح بالإيجاب. وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية له مردود إيجابي على هوامش الأرباح مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون تأثير أسعار البترول إيجابياً، إذ يكون في بعض الأحيان سلبياً لأنه يساهم في ارتفاع منتجات أخرى مرتبطة بالبتروكيماويات، وبين أن ارتفاع أسعار البترول يرفع أسعار منتجات كثيرة أخرى كما أنه يتسبب في ارتفاع تكاليف الشحن، إذ إن 85% من إنتاج المملكة والخليج يصدر للأسواق العالمية في الخارج الأمر الذي يزيد من تكاليف الشحن وبالتالي تقل هوامش الأرباح في هذه الشركات، كما أن المنتجات السلعية الأخرى التي تستخدم في الصناعة كالحديد أو الألمونيوم وبعض المنتجات الأخرى ترتفع أسعارها حيث إنها تمثل منظومة مترابطة من المنتجات ترتفع بارتفاع أسعار البترول. السوق العالمي وأوضح السعدون أن دول الخليج تنتج نحو112 مليون طن من البتروكيماويات سنوياً، منها مانسبته 66% من هذا الإنتاج تنتجه المملكة إذ يصل إنتاجها إلى 74 مليون طن. وأفاد أن أسعار البترول تحددها الأسواق العالمية، إذ إن العرض والطلب والمضاربات هي التي تحدد أسعار البترول، لافتاً إلى أن شركات البتروكيماويات تحاول بقدر الإمكان أن تقلل من التذبذب الحاصل في أسعار مدخلات الإنتاج والتي تشكل أكثر من 50% من تكاليف الإنتاج، حيث إن عملية تطوير الأداء استراتيجية مهمة في شركات البتروكيماويات سواء داخل المنطقة أوخارجها. مصادر جديدة من جانبه، قال خبير المحاسبة النفطية الدكتور عمرو كردي، إن تأثير ارتفاع أسعار النفط يرفع أسعار البتروكيماويات عالمياً، لأنه مدخل أساس في كل الصناعات البتروكيماوية وبالتالي يقلل هوامش الربح في هذه الشركات لأن سعر التكلفة يرتفع، إلا أن شركات البتروكيماويات في المملكة لاتؤثر عليها هذه الارتفاعات بحكم أنها تأخذ الغاز بسعر مدعوم من الدولة وسعره ثابت سواء ارتفع البترول أو انخفض فهي بالتالي محمية من مثل هذه الارتفاعات وتذبذب أسعار البترول. وأضاف أن شركات البتروكيماويات العالمية لاتستطيع تجنب هذا الارتفاع إلا في الاستثمارات البديلة على المدى الطويل من ناحية خلق مصادر جديدة للطاقة، كما أن مساهمة هذه الشركات في الشركات النفطية قد تحد من تأثرها بهذه الارتفاعات، مبينا أن شركات البتروكيماويات محكومة بسوق النفط العالمي وحلولها محدودة جدا لتجنب التأثر بارتفاع أسعار النفط إلا من ناحية تخفيض التكاليف والتقليل من المصروفات الاختيارية حتى تتمكن من الحصول على نفس هامش الربح السابق أو قريب منه. ورأى أن من بين الحلول كذلك مجاراة الارتفاع برفع أسعار البتروكيماويات لمواجهة ارتفاع أسعار التكلفة، ولكن هذا يُعد الحل الأخير للشركات لأن رفع الأسعار يقابله في الغالب انخفاض الطلب. انخفاض الأرباح ولفت كردي إلى أن انخفاض أرباح شركات البتروكيماويات السعودية في الربع الأول من العام الحالي قد يكون بسبب التكاليف الدفترية التي لاتمت بعلاقة إلى ارتفاع أسعار البترول، كما أن الانخفاضات المحاسبية في هذه الشركات لاتعكس تأثرها بأسعار البترول. وتوقع أن تتراوح أسعار البترول من 100 و120 دولارا للبرميل في العام الحالي إذا لم تحدث تغيرات جيوسياسية ، كما أن مواصلة استثمارات الغرب في إيجاد مصادر جديدة في النفط قد تسبب استقرارا في أسعار البترول، لافتا إلى تواتر أخبار عالمية قبل يومين بأن شركات كندية تحاول زيادة ضخ البترول البديل «الرملي» من مليونين إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، وهو ما قد يساهم في استقرار الأسعار هذا العام.
