بدأت الجهات المختصة بالمدينةالمنورة التحقيق مع عدد من المسؤولين بجامعة طيبة حول ما يُعتقد من ظاهره أنه تلاعب في وظائف رسمية سبق أن أعلنت عنها الجامعة مؤخراً. جاء ذلك في أعقاب شكوى تقدم بها إلى إمارة منطقة المدينةالمنورة، عدد ممن لم يتم قبولهم في تلك الوظائف، التي تنطوي على تثبيت لموظفي البنود، بعد صدور القرار السامي بتثبيتهم. وشرعت إمارة المنطقة في التحقيق مع من وردت أسماؤهم في الشكوى لمعرفة ملابساتها، ومبررات تعيين نحو 18 من أقارب أحد كبار موظفي الجامعة على وظائف في قسمي البنين والبنات، مما أعلنت عنها الجامعة على موقعها الإلكتروني. وكان أمير منطقة المدينةالمنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد، قد علّق، في وقت سابق، على القضية بأن الموضوع لا يزال رهن التحقيق، وأنه لا يمكن المجازفة باتهام أي شخص، إلا إذا توصل التحقيقات إلى إدانته، وسنعلن عن ذلك في حينه. وقد تقدم عضو هيئة تدريس في الجامعة (ا. ع) بشكوى رسمية لهيئة مكافحة الفساد، حصلت الشرق على نسخة منها، عبر فيها عما بدا له كان فساداً إدارياً في جامعة طيبة. وانطوت الشكوى على اتهامات صريحة. وتحدث فيها عضو هيئة التدريس عن خطاب سبق أن رفعه إلى مدير الجامعة في 15 شوال الماضي، بخصوص ما رأى أنه معايير خاطئة لاختيار القيادات الإدارية، واعتبر في خطابه أن تلك المعايير تخضع لأهواء شخصية، وليس اعتماداً على الكفاءة على حد ما ذكر. منوها بأن ذلك أسفر عن شعور لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالإقصاء والتهميش. كما ألمح إلى بعض التكهنات حول مبررات تعيين أقارب أحد قيادات الجامعة، وإقصاء آخرين. مشيراً إلى أنه تم تعيين وتثبيت 1214 موظفاً وموظفة، بلغت نسبة من عينوا بالوساطات نحو %25 منهم، على حد ادعائه. وأرفق عضو هيئة التدريس في شكواه قائمة بأسماء هؤلاء المعينين والمثبتين بلغ عددهم 203 موظفين وموظفات. ولم يتسن ل الشرق التثبت من تلك التكهنات. لكن مدير المركز الإعلامي بجامعة طيبة الدكتور عيسى القايدي نفى هذا التلاعب من الجامعة، في اتصال هاتفي أجرته معه “الشرق”, وقال إن تثبيت الموظفين والموظفات وتعيينهم يتم بمعرفة وزارة الخدمة المدنية، وليس جامعة طيبة. منوها بأن التوظيف بالجامعة يخضع لضوابط وأنظمة لا يمكن التلاعب بها.
