أكد عضو اللجنة التأسيسية لجمعية كتاب الرأي (رأي)، الكاتب علي الشدي، ل”الشرق”، أن مهمة اللجنة التأسيسية للجنة في الوقت الحالي هي استكمال إجراءات التأسيس، ودعوة الكتاب للانضمام للجمعية العمومية، التي ستنتخب مجلس إدارة الجمعية. وأشار الشدي إلى اسمين كانا ضمن المؤسسين، إلا أنهما توفيا، وهما محمد صلاح الدين، ومحمد صادق دياب. وأكد أنه “سيتم تشكيل الجمعية (العمومية) من جميع مناطق المملكة وجميع الأطياف، ومن كل كتاب وكاتبات المملكة، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من الآن”، لافتاً إلى أن مهمة اللجنة التأسيسية ستنتهي “بمجرد انعقاد الجمعية العمومية”. وأوضح أن من ضمن الشروط للانضمام لعضوية الجمعية أن يكون اسم الكاتب حقيقيا، مشيراً إلى أن موضوع الكاتبات اللاتي يكتبن بأسماء مستعارة لظروفهن الخاصة، سيعرض على مجلس الإدارة، أما المبدأ العام فهو أن يكون اسم الكاتب صريحاً. وأكد أن الجمعية تسعى للارتقاء بمستوى كتاب الرأي، وزيادة العلاقة بينهم، وتنظيم حضورهم للمؤتمرات، وأن يكون لهم مظلة، أو كيان. وحول تعارض دور هذه الجمعية مع دور هيئة الصحفيين، قال: ليس هناك تعارض، فالجمعية تسعى لوجود تكامل بينها وبين هيئة الصحفيين، ومع المؤسسات الصحفية التي تحتضن كتاب الرأي. وأشار إلى أن شرط “التفرغ” للحصول على العضوية الكاملة في هيئة الصحفيين، ليس موجودا في الجمعية، لأن غالبية كتاب الرأي غير متفرغين للكتابة. وأكد أن الموافقة على تأسيس الجمعية في هذا الوقت شهادة على أن الدولة تسعى لإتاحة مزيد من الدور لمؤسسات المجتمع المدني. وأوضح الشدي أن أكبر معاناة بالنسبة لكاتب الرأي هي “الحصول على المعلومة”، مشيراً إلى سعي الجمعية في التنسيق مع الجهات المسؤولة لإيصال المعلومة الصحيحة للكاتب، وأن الكاتب ينتقد من أجل الإصلاح، وليس من أجل الانتقاد، والعقدة الحالية هي عدم توافر المعلومة. وحول دعم وزارة الثقافة والإعلام للجمعية، توقع الشدي أن اشتراكات الأعضاء ستكفي لتنفيذ أعمال الجمعية. وكان وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة، أصدر موافقته أمس الأول على تأسيس الجمعية بهدف تمكين كتاب الرأي السعوديين من أداء رسالتهم في المجتمع ورعاية حقوقهم وتقوية الروابط بينهم، على أن تستكمل إجراءات تكوينها لجنة تأسيسية مكونة من الكتاب علي الشدي، وخالد السليمان، ومحمد الأحيدب، وعبدالعزيز السويد، وعبدالله القفاري، انتظاراً لعقد جمعية عمومية يتحدد بعدها أعضاء مجلس الإدارة واللائحة النهائية للجمعية. وقال الكاتب خالد السليمان ل”الشرق” إن فكرة الجمعية جاءت عبر مقالة للكاتب علي الشدي، تفاعل معها الزملاء، وتبلورت الفكرة بقرار قيام جمعية خاصة بكتاب الرأي، وتم عرضها على وزير الثقافة والإعلام، وأبدى موافقة مبدئية قبل عامين، على أن تستكمل بقية الإجراءات. وأوضح أن عدد كتاب الرأي في المملكة يعد بالمئات، سواء الذين تنطبق عليهم شروط الجمعية، أو ممن لا تنطبق عليهم، مبيناً أن اللجنة التأسيسية حرصت على أن تكون الشروط مرنة، بحيث تضم الجمعية العمومية أكبر عدد من كتاب الرأي، وأن الشرط الوحيد هو أن يكون العضو كاتباً منتظماً في أي وسيلة نشر مرخصة، سواء كانت صحيفة، أو مجلة إلكترونية، أو ورقية. وقال “أملنا كبير في أن نغطي الشرط الوحيد، وأن تضم الجمعية العمومية أكثر من ستين كاتباً للرأي”. وأعرب السليمان عن تفاؤله بالجمعية، مشيراً إلى عدم تخوفه من عزوف كتاب الرأي عنها، مستشهداً بردود فعل الزملاء والزميلات الذين سعدوا بخبر إنشاء الجمعية، الذين أكدوا رغبتهم في الانضمام لها، مؤكداً أن الكرة اليوم في ملعب الكتاب، ومستقبل الجمعية في يدهم، وأنه يراهن على تفاعلهم، ومتمنياً أن يكون المثقفون مع بعضهم في الجمعية “داخل السور”، وألا يكتفوا بالتفرج من الخارج، فالنجاح الأساسي أن يكونوا أعضاء فيها. وانتقد السليمان فكرة نقد الجمعية، فهي “لم تولد بعد لكي نحكم عليها”، مضيفاً “يجب أن نساهم في إنشائها، وأن نكون جزءاً من نجاحها”. وقال “لا نريد أن نخطئ أخطاء جمعيات أخرى”. وعما إذا كانت الجمعية ستضمن الأمور المادية للكتاب في الصحف المحلية، أوضح السليمان “لا أريد أن أصادر دور الجمعية العمومية من موقعي هذا، فهي وحدها التي ستقر اللائحة النهائية”. وقال “ستقدم الجمعية الدعم القانوني والاستشارات القانونية للكتاب”. وأكد السليمان أن موافقة الوزارة ليست بالأمر البسيط، فالموافقة في هذه الظروف الراهنة تعكس ثقة الدولة في منح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بإبداء حرية الرأي.
